Agoraleaks Agoraleaks
ما أحوجنا لبطريرك كالحويك يكون كلامه جامعاً متفهمًا..
للأسف الكنيسة المارونية تتلقى التعليمات من دبلوماسية فاتيكان.. وبدءً من السفير “بابلو بوانتي” وسير البطريرك صفير بالطائف الذي جلب الخراب للمسيحيين مرورًا بتأشيرة بيان بكركي عام 2000 وصولاً الى الحياد النشط وهم يضعون المسيحيين الى جانب طرف ضدّ آخر..
لو تشهدون للحقيقة عال.. بس ما فيك تكون “كوما” لسنوات.. وتفيق وتقول جزء من الحقيقة، وتُخفي الجزء المتعلّق حول إستئثار طائفة أخرى..
(Agoraleaks)
استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، وما وصفه “من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة”.
وجاء في بيان المجلس: “استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن، كل الوطن، ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفيا ومذهبيا، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والأحرار في العالم..
بيد أن من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن إذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة”.
وأضاف المجلس في بيانه: “نستغرب عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوما لتطبيق اتفاق الطائف، أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني ان تكون وظائف الفئة الأولى، ومن بينها، الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، دون تخصيص أي منها لأي طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”.
وأكد المجلس أن “سياسة الاقصاء والعزل والتهميش التي طالما حذر منها الامام السيد موسى الصدر لا تبني وطنا ولا تنتج دولة، انما تسهم في ضرب نسيجنا الوطني وتزعزع وحدتنا الوطنية، في وقت نحتاج فيه الى تعزيز تعاوننا و تمتين وحدتنا، ونحن كنا وما زلنا نطالب بالغاء الطائفية السياسية واعتماد المواطنة كمعيار في العمل السياسي ضمن الدولة العادلة التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، بمنأى عن الامتيازات الطائفية، لاننا نريد دولة منصفة يحكمها القانون والمؤسسات وتحتضن جميع ابنائها ليكون لبنان وطناً نهائيا لجميع بنيه”.
و أعرب المجلس عن أسفه لـ” أن تفرض طبقة سياسية فاسدة، خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها، شروطها، ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي، وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة، فيما هي تسببت بالانهيار نتيجة سياسة المحاصصة وتمرير الصفقات وهدر المال العام وخرق الدستور، وتحاول اليوم فرض نفسها كمنقذ للوطن”.
الراعي
البطريرك الماروني منتقدا حزب الله: بأي صفة تعطل طائفة تأليف الحكومة؟
الراعي دعا اديب للتاليف لتاخذ اللعبة البرلمانية مجراها: لسنا مستعدون لتقديم التنازلات قبل تسليم السلاح
سأل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟ أين أضحى اتفاق القوى السياسية المثلث من أجل الاصلاح: حكومة انقاذ مصغرة، وزراء اختصاصيون مستقلون ذوو خبرة سياسية، المداورة في الحقائب؟ إذا عدنا إلى المادة 95 من الدستور الذي عدله اتفاق الطائف، نقرأ صريحا في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة الأولى – ومن بينها الوزارات – مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. فهل عدلت هذه المادة في غفلة، أم تفرض فرضا بقوة ما أو استقواء؟ هذا غير مقبول في نظامنا اللبناني الديموقراطي التنوعي. ثم أي علم دستوري يجيز احتكار حقيبة وزارية؟ نحن نرفض التخصيص والاحتكار، رفضا دستوريا، لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطوائف، وتمس بالشراكة الوطنية ببعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة”.
واشار الراعي في قداس عن روح شهداء المقاومة اللبنانية في سيدة ايليج في ميفوق، الى انه “ما أبعد هذه الممارسة عن الثقافة الجديدة والمفهوم الأصيل للسلطة التي حملها الرب يسوع إلى المجتمع البشري، إذ قال: من أراد أن يكون فيكم كبيرا، فليكن لكم خادما. ومن أراد أن يكون الأول فليكن للجميع خادما . وجعل من نفسه قدوة، قائلا: فإن ابن الانسان لم يأت ليخدم، بل ليخدم، ويبذل نفسه عن كثيرين. المسؤولون السياسيون الذين يسيرون في نهج هذه الثقافة الجديدة، وفي المفهوم الأصيل للسلطة، هم الذين يبنون الأوطان، ويخلدون أسماءهم في تاريخها. أما الأموال التي يكدسها تجار السياسة على حساب الشعب، فتدفن معهم، وهم معها. ويا ليتهم ما كانوا”.
وتوجه الى رئيس الحكومة المكلف: “ندعوك لتتقيد بالدستور، وتمضي في تأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم. فلا داع للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار. إن تحمل المسؤولية في الظرف المصيري هو الموقف الوطني الشجاع. فمن أيدوك فعلوا ذلك لتؤلف حكومة لا لتعتذر. ورغم كل الشوائب، لا يزال النظام اللبناني ديمقراطيا برلمانيا، ويتضمن آليات التكليف والتشكيل ومنح الثقة أو عدم منحها. فألف ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها. وأنت ولست وحدك، فبالنسبة إلينا، لسنا مستعدين أن نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا إلى تأليف حكومة. ولسنا مستعدين أن نقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والميثاق والديموقراطية. ولسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة. ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات بحسب تعبير فخامة رئيس الجمهورية. فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين. إن إعادة النظر في النظام اللبناني وتوزيع الصلاحيات والأدوار يتم إذا كان لا بد منه – بعد تثبيت حياد لبنان بأبعاده الثلاثة: بتحييده عن الأحلاف والنزاعات والحروب الإقليمية والدولية؛ بتمكين الدولة من ممارسة سيادتها على كامل أراضيها بقواتها المسلحة دون سواها، والدفاع عن نفسها بوجه كل اعتداء خارجي، ومن ممارسة سياستها الخارجية؛ بانصراف لبنان إلى القيام بدوره الخاص ورسالته في قلب الأسرة العربية، لجهة حقوق الشعوب، وأولاها حقوق الشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين والنازحين إلى أوطانهم، ولجهة التقارب والتلاقي والحوار والاستقرار”.
أضاف: “في ضوء ما يتميز به لبنان في صيغته التعددية ثقافيا ودينيا، وإقرار حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة والتأليف بموجب المادة 13 من الدستور، لا يسعنا إلا التعبير عن أسفنا لرؤية رجل دين معروف بوطنيته وحرصه على العيش المشترك واحترامه لكل دين وطائفة، وباخلاصه للبنان، يستدعى أمام القضاء لمجرد إبلاغ معروف مصدره وغايته. أبهذه البساطة أصبح يتحرك القضاء عندنا خلافا لمبدأ تبيان الدخان لقضية قائمة، فيما هو يتقاعس حيال القضايا الأساسية الأخرى؟ فأين أصبحت ملفات الفساد الكبير والهدر الأكبر؟ وأين أصبحت التحقيقات في المواد الغذائية والأدوية؟ وأين أصبحت التحقيقات في تهريب الملايين والمليارات من الاموال؟ وأين أصبحت التحقيقات في تفجير المرفأ وقد مضى عليه ستة وخمسون يوما؟”.
ووجه تحية للرابطة “التي مع رئيس دير سيدة ميفوق ودير مار شليطا القطارة والآباء، تعتني بهذا المقر البطريركي، وتحيي ذكرى الشهداء، وتعمل على المحافظة على ذاكرة المقاومة اللبنانية وتراثها الفكري وولائها للبنان الوطن الغالي الذي منه تنبع الكرامة، وشرف الانتماء إليه دون سواه، والتضحية في سبيل إعلاء شأنه دولة وكيانا وشعبا أبيا. وقد جسد كل ذلك الرئيس الشهيد بشير الجميل، فأضحى فخر الشهداء”.
وكانت فرنسا دعت القوى السياسية اللبنانية إلى “تحمل مسؤولياتها” وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب “دون أي تأخير”، رغم أن المهلة التي التزم بها السياسيون اللبنانيون أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة انتهت في 15 سبتمبر.
***
يأتي ذلك، بينما أعلن الثنائي الشيعي أمل وحزب الله، الذي يمثل غالبية الشيعة في لبنان، تمسكه بتسمية وزرائه بالحكومة، كما تمسكه بوزارة المال.
