أعلنت إدارة شركة آرش كونسلتينغ أنه يهمها أن تبيّن للرأي العام أنها شركة هندسية للدراسات والاستشارات قام بتأسيسها وترخصيها نخبة من المهندسين والاداريين اللبنانيين، كما تم تصنيفها ضمن شركات الدروس الوطنية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.
ولفتت الادارة في بيان صادر عن المدير العام للشركة وليد جابر، الى أنها تتعاون مع الوزارات والبلديات والقطاع الخاص بموجب آليات التلزيم القانونية المعتمدة والمناقصات مؤكدّة أنها سجلها حافل بالمشاريع المدروسة على امتداد الوطن.
واستغربت “الشركة قيام الإدارة الأميركية باتهام الشركة بالفساد وتأمين إثراء لبعض الأفراد على حساب الشعب اللبناني، فيما يعلم الجميع ان شركات الدروس تستمر بصعوبة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، والتي سببتها هذه الإدارة الأميركية بموجب سياسة العقوبات والحصار الجائر التي تفرضها على لبنان.”
العقوبات على شركتين
وكان قد أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة “OFAC”، فرض عقوبات على شركتين مقرهما لبنان، هما Arch Consulting وMeamar Construction، لكونهما مملوكين أو خاضعين للسيطرة أو التوجيه من قبل “حزب الله”، كما بحظر ممتلكات ومصالح نائب لرئيس المجلس التنفيذي هاشم صافي الدين، سلطان خليفة أسعد، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالشركتين”، مشيرا الى أنه “من خلال استغلال حزب الله للإقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين، يتم منح الشركات المرتبطة بحزب الله عقودًا حكومية”.
وشدد منوتشين في بيان على أن “الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد..”.
واعتبر أن “حزب الله يتآمر مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فينيانوس، لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات..”.
وأشار الى أن “شركة “آرتش” كانت في السابق جزءًا من شركة جهاد البناء المدرجة أيضا على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وهي شركة الإنشاءات الرئيسية لحزب الله وعلى الرغم من استقلالها في عام 2005 ..”.