Agoraleaks Agoraleaks
..إحتمالات اليوم..
أديب انجز تشكيلته الحكومية من 14 وزيراً! (فرصة أخيرة أو وقت مستقطع لجولة)
..إحتمالات اليوم.. وسمير عساف لوزارة المال وعمر دارغوث لوزارة الطاقة ولا وجود لأي نائب سبق أن ترشّح..
اليوم سندرك إمّا كان أديب آتيًا بتكبّر كونه مُسندٌ على دعم دولي.. أم أنّه يريد تذليل بالفعل العقبات وهناك مرونة فرنسية.. قبول رئيس الجمهورية بالتشكيلة يعني أنّه قادر على ضمان جميع المكونات.. وبخصوص وجود الثنائي الشيعي وضرورة التمسك بالتوقيع الثالث كلامٌ بغير محلّه، مجرّد رفض التعاون مع الحكومة لوجود (لا سمحَ الله أمرٌ مريب) ستُشل الحكومة وتستقيل بحال رفض الثنائي الشيعي التعاون، وستُصبح بحكم المستقيلة.. (Agoraleaks)
المعطيات المتوافرة بحسب صحيفة “النهار” تشير الى ان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب انجز تشكيلته الحكومية من 14 وزيراً كما تمسك بذلك من البداية وهذه التشكيلة قد تكون بمثابة حكومة غير مسبوقة لجهة توزيع حقائبها على وزراء اختصاصيين مستقلين غير سياسيين وغير حزبيين ولا وجود فيها لاي نواب او وزراء سابقين او مرشحين خسروا في الانتخابات، وبعض الأسماء فيها هم من المجلين في قطاعات اختصاصاتهم خارج لبنان وتردد مثلا اسم سمير عساف لوزارة المال وعمر دارغوث لوزارة الطاقة.
وأضافت المعلومات ان هذه التشكيلة في حال ابصارها النور ستكون مطابقة تماماً للمعايير المبدئية التي تضمنتها المبادرة الفرنسية بحيث تمكن الحكومة من التفرغ لمهماتها المحددة لترجمة البرنامج الإصلاحي المتفق عليه في الورقة الفرنسية ومشروع البيان الوزاري للحكومة.
وقد اعتمد الرئيس المكلف في تشكيلته مبدأ المداورة الشاملة في التوزيع الطائفي في كل الحقائب السيادية والخدماتية الأساسية.
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية”، انّ رئيس المكلف مصطفى أديب “إذا عرض تشكيلة الأمر الواقع على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، كما هو متوقع، مستنداً الى زخم المبادرة الفرنسية وسيف مهلة الـ15 يوماً، فإنّ عون سيكون أمام الخيارات الآتية: رفض التشكيلة والطلب من الرئيس المكلّف إعادة البحث فيها حتى تنال موافقة الكتل الاساسية، التمهّل بعض الوقت قبل البتّ بها، او الموافقة عليها، وبالتالي تسديد الكرة الى ملعب مجلس النواب”.
واضافت المصادر: “اذا اعتمد عون السيناريو الاخير وتدحرجت الكرة الى المجلس، فإنّ “الثنائي الشيعي” سيكون بدوره أمام الاحتمالات الآتية: الانسحاب من جلسة الثقة، وبالتالي الدفع نحو إلغائها نتيجة النقص في ميثاقيتها، حضور الجلسة مع حجب الثقة عن الحكومة وترك اللعبة السياسية تأخذ مجراها، أو حضور الجلسة النيابية ومنح الثقة”.
وهناك من يلفت الى انّ “الثنائي” قد يتجّه، اذا جرت محاولة احراجه، نحو اتباع الخيار الذي يجمع بين الاعتراض على طريقة تشكيل الحكومة وبين عدم تحمّل مسؤولية نسف المبادرة الفرنسية، خصوصاً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اعطى إشارة لافتة في بيان مكتبه الاعلامي امس، عندما أوضح انّه تمّ ابلاغ رئيس الحكومة المكلّف، من “عندياتنا” ومن تلقائنا، عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة، “وابلغناه استعدادنا للتعاون الى اقصى الحدود في كل ما يلزم لإستقرار لبنان وماليته والقيام بالاصلاحات وانقاذ اقتصاده”.
الجدير بالذكر أنّ إتفاق الطائف يعطي رئاسة الجمهورية حق مشاركة الرئاسة الثالثة في تشكيل الحكومة، وهي من الصلاحيات القليلة المتبقية للرئاسة الأولى (Agoraleaks)
