باسيل: طالما هنالك شعب وراء الرئيس عون ميشال عون ما بينكسر

المبادرة الفرنسية هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح ***

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، ان اليوم الذكرى الأربعون لشهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ من فقد حياته او أحباءه او منزله، بفعل الإهمال والفساد، ونتيجة التعدّي على حرمة الحياة الذي سبّبته أيادي الشرّ بالمتاجرة او بتهريب مواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة، مشددا على ان التقصير مستمر بالتحقيق وبإعادة الإعمار.

ولفت باسيل الى ان القضاء يجب ان يسرع ويكون عادلا لا خاضعا للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ يصبح من حقّ الناس ان تطالب بتحقيق دولي، داعيا الحكومة والمحافظ والبلدية الى العمل بالسرعة المطلوبة قبل الشتاء والاّ يصبح من حق الناس ان تطالب ببلدية تلبّي حاجاتها، واكد ان نحن من منطلق السيّادة الفعليّة وخياراتنا الوطنية قبلنا بالمسعى الفرنسي، أوّلاً لأنّه يتحمور حول برنامج اصلاحي محدّد، وثانياً لأنّ الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية دون إدخال عناصر سياسية مثل السلاح والانتخابات التي يمكن للخلافات حولها ان تؤدي الى تطيير الإصلاح، وأوضح ان المبادرة الفرنسية بمرحلتها الأولى تمّ الاتفاق حولها من كل المشاركين، وتتضمّن 3 أمور: 1 – برنامج إصلاحي محدّد بفترة 3 اشهر 2 – “حكومة مهمّة” من وزراء قادرين على تنفيذ هذا البرنامج 3 – مؤتمر دولي في باريس لتأمين الدعم للبنان اذا وفى بإصلاحاته.
وأكد باسيل حرصه على المبادرة الفرنسية لأنها بما تتضمنه من التزامات هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان ونحن مع هذا الحل بخطوطه العريضة لأنه يمثّل قناعاتنا ومطالبنا، وأضاف ان افهم ان هناك جهات خارجية تريد خربطة المبادرة الفرنسية لأن عندها أجندة سياسية تتمحور حول زرع الفوضى أو التوسع بالمنطقة، ولكن لا افهم جهات داخلية تريد ان تخربط بحجج مختلفة مشروعا إصلاحيا، اللبنانيون يريدونه ويطالبون فيه، وهو لمصلحة وطنهم واقتصاده، مؤكدا ان هناك خطر على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون ان يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعا كامل من بعدها. يريدون ان يكسروا دستورا وتوازنات، ويقومون بالتذاكي والنكايات والمصالح الصغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية.
ورأى ان المبادرة الفرنسية هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح، ونحن من الذين قدّموا أفكارا لهذه المبادرة وقبلنا فيها لأنّها توافقت مع أفكارنا، التي تضمّنتها أساساً مبادرة التيار الخلاصيّة والتي هي نتيجة قناعة بأنه من غير الممكن الخروج من الأزمة إلاّ بإصلاح سياسي للنظام وإصلاح مالي اقتصادي للنموذج الموجود، ما يعني عملية تغيير كبيرة، متدرّجة على مراحل أولوّيتها المال والإقتصاد لمنع انزلاق البلد للفوضى، وهذه المبادرة التي قدّمناها أوّلاً لرئيس الجمهورية وللرئيس الفرنسي يهمّنا ان نتحاور فيها مع كلّ الأطراف وهي خارطة طريق من 5 محطّات، موزعة على مسارين:

المسار المالي الاقتصادي لمبادتنا يتضمن 3 محطّات: 1 – الاتفاق على برنامج اصلاحي 2 – “حكومة مهمّة” لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قديرين على التنفيذ 3 – مؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيد والمساعدة، والمسار السياسي والدستوري يتضمّن محطتين: 1 – حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان 2 – حكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة.

واضاف: تطوير النظام يقوم على فكرة إنشاء دولة مدنية كاملة قائمة على اللامركزية، عبر 7 محاور: 1 – معالجة الثغرات الدستورية 2 – استكمال تنفيذ الطائف وسدّ نواقصه 3 – انشاء مجلس الشيوخ 4 – مجلس النواب وقانون انتخاباته، اما المحاور الباقية تتضمن: 5– إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة 6 – إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية 7 – الإنماء المتوازن، والخدمة السويّة للمواطنين عبر الصندوق الائتماني وشركة ادارة اصول الدولة، وهذه الاسس تأخدنا الى دولة مدنية متينة، ونحن بدأنا العمل عليها، والظروف ارغمتنا منذ تشرين الثاني 2019 لليوم ان نؤجّل انعقاد مؤتمر وطني لإطلاق “تجمّع لبنان المدني” مع الأمل بإعلانه قريباً في تشرين الأوّل.

أما بالنسبة للإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي نطرحها فهي مقسّمة على 46 بندا ، ولفت الى ان مبادرتنا بشقّها السياسي تتضمّن موضوع تحييد لبنان لمناقشته على طاولة الحوار، وبشقها الاقتصادي تتضمّن تسريع ملف استخراج الغاز والنفط بالبر والبحر وترسيم الحدود البرية والبحرية.

وتطرق باسيل الى موضوع الحياد، موضحا ان هو بمفهومنا موضوع ايجابي للبنان ولكنّه بحاجة الى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان اقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى، وبعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا، والحزب اكيد بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار، لافتا الى ان اللبنانيين جميعهم موافقون على وجود القوات الدولية في الجنوب، وبالرغم من الخلافات التي تحصل احياناً حول صلاحيّة الدخول للأملاك الخاصة، إلاّ انّ الجنوبيين مع بقاء هذه القوات للحفاظ على الإستقرار بالمنطقة ويرحبون بالتجديد لليونيفيل بمقابل ما تقدم اللبنانيون مرتبطون بقرار دولي هو القرار 1701 وليسوا مستعدّين ولا يقدرون بأن يرجع لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.

وشدد على ان لوعتنا سابقا اختراقات من هذا النوع وكلفتنا 15 سنة حرب، واليوم نصارح إخواننا الفلسطينيين بمحبّة ونشتغل نحن وايّاهم على منع اللعب على التناقضات ومنع اي اختراقات امنية او اصطفافات اقليميّة، لتجنيب المخيمات ولبنان اي استغلال او اختراق يمكن ان يكون اسرائيلي او ارهابيا، مؤكدا ان لبنان في هذه الفترة لا يحتمل امورا على مثال ما جرى وقيل خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه يؤذي لبنان ولا يخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهم؛ وهو بالنتيجة يزيد المخاطر على سيادة لبنان ووحدته، ولن نقبل بأن يخلق احد اي امر واقع مهدّد للبنان، وما سبق هو بعض الامثلة عن مجموعة أمور يجب ان نتفق عليها بين بعضنا بهدوء وحكمة من دون توتّرات وتحدّيات، لتؤدّي الى إبعاد وتحييد لبنان عن بعض مشاكل المنطقة.

ورأى ان ترسيم الحدود امر ممكن ان نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات، ونحن نتحدث عن انهاء ترسيم الخط الأزرق براً بالنقاط العالقة فيه، وعن استكمال الترسيم بحراً انطلاقاً من القرار 1701 برعاية الأمم المتّحدة واليونيفيل وبوساطة من الولايات المتحدة، اما في موضوع الترسيم نتحدث عن امرين: حقوق لبنان ومصلحته. حقوق لبنان لا نقاش بالحفاظ عليها، سيادة وموارد. امّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من الذين يرون مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها، شارحا موقفه من اعتبار مصلحة لبنان الكاملة بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها يستند الى انه: 1-يحلّ احد المشاكل العالقة ويعيد للبنان بعض حقوقه من دون اي تنازل 2-يعزّز الإستقرار في الجنوب، براً وبحراً، وهو أمر لبنان بحاجة له وعم يتمسّك باليونيفيل والـ 1701 على هذا الأساس، أما موقفي من اعتبار مصلحة لبنان الكاملة بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها يستند ايضا الى انه: 3- يشجّع ويسرّع بعملية استكشاف واستخراج الغاز والنفط في البحر اللبناني، ومن ضمن المسار التفاوضي الاتفاق على كيفية سير الأمور بالمناطق المتنازع عليها، أما موضوع النفط والغاز له جانب اساسي جيو-سياسي وليس فقط تقنيا، وأكبر برهان هو ما حصل بالبلوك رقم 4. “بعلمك اكتشفوا ضغط غاز هائل يبشّر بكميّات كبيرة”، وقالوا لنا انه يجب اعتماد طريقة حفر هادئة لمنع اي انفجارغازي، لنتفاجأ في اليوم التالي انّ الكميّات قليلة و”ما بتحرز” للتجارة، ونفهم وضع الشركات العالمية النفطية اليوم لناحية رخص اسعار النفط وعدم الاستفادة المالية بالمياه العميقة لكلفتها العالية، ونفهم تخفيف اعمال الشركات بظل الكورونا، لكن ليس ممكنا الا نطّلَع على النواحي الجيو سياسية التي تملي على الشركات تأخير عمليّأت الاستكشاف والانتاج.

وأضاف ان الخطوة الثانية بالمبادرة الفرنسية، هي تأليف “حكومة مهمّة Gouvernement de mission” مهمتها تنفيذ البرنامج الإصلاحي، تمهيداً لثالت خطوة التي هي المؤتمر الدولي في فرنسا… الأولويّة الآن “لحكومة المهمّة”، وعندنا نقول “مهمّة” يعني ان فترتها محدّدة بتنفيذ المهمّة او عدمها، ونحن ما يهمّنا هو تنفيذ المهمة اي الإصلاح ولهذا حدّدنا منذ اللحظة الأولى انّ ما يهمّنا امر واحد وهو انّ تكون الحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها. بالإستشارات بلّغنا الموقف، وقلته بالإعلام بأنّ لا مطلب ولا شرط لدينا بالحكومة سوى قدرتها على تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وعندما نقول “ما عنّا شرط” يعني ان “مشاركتنا بالحكومة ليست شرطا لدعمها، لا بل أكثر من ذلك، لا رغبة لدينا بالمشاركة بالحكومة، و”مش حابّين نشارك فيها”، وكثيرون يتحدثون معنا لضرورة مشاركتنا وانّ الحكومة لا تشكّل من دوننا، ونحن نجيب انّ رئيس الجمهورية بتمثيله وميثاقيته يغطّينا ويغطّي الحكومة ويعوّض عنّا بهذه الظروف الاستثنائيّةز

وأعلن باسيل ان نحن لا نشارك في الحكومة لكن نساعدها بإنجاز الإصلاح، ونواكبها ونساعدها من المجلس النيابي. وبالمناسبة “ما حدا عارف” الجهد الذي نحاول بذله الآن لإقرار القوانين الموجودة في المجلس بمعزل عن تأليف الحكومة، كاشفا ان موجود بالمجلس الآن قوانين الكابيتال كونترول والشراء العام، واستقلالية القضاء، وقوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الأموال المحوّلة، أما الأهم بالقوانين الموجودة في المجلس اليوم ، فهو قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين، وهو مع القوانين التي عددتها يمكن اقرارها بسرعة اذا اشتغل المجلس يومياً، بالاضافة لموازنة 2021 التي يجب ان تكون ترجمة للإصلاح المالي والاقتصادي، مضيفا ان “نحنا عارفين شو بدّنا”، ونحن مسهلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر. لكن بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة… نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهّل، سائلا لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه بالكاد يقدر ان “يلحّق” على وزارة، فكيف بوزارتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي اكبر برهان، ولماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر ان تكون عاملا مسهّلا ولا تمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكننا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض اي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا! نحن مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة! امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً.

وإذا أكد ان لا اريد فتح جدل حول الموضوع، أعلن ان نمشي بالذي يتمّ الاتفاق عليه من دون ان نعترف بتكريس عرف، ولماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟ وسأل: اذا برئيس حكومة صار هناك تشاور ليحصل على العدد اللازم من النواب لتكليفه؛ الا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟ طبعاً المقصود التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي، أما المواصفات والأسماء فهل يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ اهكذا يعمل النظام البرلماني بدول العالم؟ مؤكدا ان نحن غير معنيين بهذه القصّة، لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، لكن هل خسرنا 12 يوما من دون تشاور لنحشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟

وسأل: هل هكذا نؤمن مناخا إيجابيا لعمل الحكومة مع رئيس الجمهورية؟ اهكذا نؤمن ثقة للحكومة من المجلس النيابي؟ اهكذا نؤمن تعاونا للحكومة مع المجلس النيابي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي؟ أو نكون نعطّل المبادرة الفرنسية ونتسبب بفشل البرنامج الإصلاحي؟ هل هذا المطلوب؟ اي تنفيذ الإصلاح؟ وكرّر: أنا اطرح اسئلة وانصح وأنبّه، لمن بكل الأحوال لن نكون إلاّ مسهّلين لولادة الحكومة وموافقين على كل ما يتمّ التوافق عليه. المطلوب من الحكومة بعد تأليفها معروف؛ اذا نفّذته نستمرّ بدعمها، واذا لم تنفّذه، نوقف دعمنا! “هيدا حقّنا، وما حدا بينزع عنا هيدا الحق”! ولفت الى ان امس اندلع حريق معيب بالمرفأ… “في ناس وإطفائيين ركضوا يضحّوا ويطفّوا، وفي سياسيّين ركضوا يصبّوا الزيت على النار ويستثمروا بالخوف ليحققوا مكاسب سياسية رخيصة… وهيدا النوع من السياسيين معميّين بالحقد، مسكونين بالكراهية، تفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم ما بتنتج إلاّ الخراب”، فيما بعض السياسيين الساعين الى مكاسب سياسية رخيصة لا يعيش إلاّ على الرهانات الخاسرة، ولم يتعلّموا من تجارب الماضي الكثيرة “ولا رح يتعلّموا من شو رح يصير بكرا”؛ يذهبون برهانتهم للبعيد “وما بيعودوا يعرفوا يرجعوا إلاّ مهزومين وهازمين ناسهم معهم”.

باسيل أضاف: نحن ارادة الخير عندنا اقوى من ارادة الشر عندهم، “ولو مهما طال النحس على البلد رح يزول، وما رح نخلّي مدرسة الحقد والنكد السياسي تجرّ البلد على الخراب”. حتّى الثورة الصادقة سرقوها، وحتى صدق الناس سرقته الميليشيا، وبقيت ثورة الزعران! ولكن هل تنتج عقليّة الميليشيا ثورة صادقة؟ “الميليشيا بتعرف تسرق، تقتل، وتخرّب. هيك استغلّوا الحراك، وصار جزء منه يكسّر ممتلكات عامة وخاصة ويشتم وما عاد يعرف يقدّم فكرة ايجابيّة واحدة”، انظروا لمشاهد تخريب العاصمة ومشهد امس على طريق القصر الجمهوري! “واحفظوا منيح مشهد مبارح… انتوا يلّي ما قدرتوا تكسروا رمز الشرعية بال1990 إلاّ ما استعنتوا بطيّارة اجنبية محروسة بطيّارة اجنبية ثانية اعلى منها! انتو جايين اليوم تكسروا رمز الشرعية، وقائد في عندو شعب بيدافع عنّه؟!

وأكد ان طالما هناك تيّار وطني حرّ، ميشال عون لا يكسر! وطالما هناك شباب ونساء عندهم قضيّة ووطنيّة، التيّار لا يكسر! “وطالما في قبضايات وبنفس الوقت أوادم بالتيّار، التيّار ما بيصير ميليشيا، بس ما بينكسر للميليشيا وبينتصر عليها”، ونحن مع ثقافة الفعل والانجاز ولسنا مع ثقافة منع الفعل والتخريب. “انا بحكي دايماً بالاعلام عن ثقافة الشغل مقابل ثقافة الحكي لأنّها احدى اهم العلل بهالبلد”، لافتا الى ان “مش قليلة” ان مئات قليلة من الناس، تحتفل لأنّها اوقفت مشروع مياه يغذّي 1,4 مليون نسمة ولا احد من 1,4 مليون انسان يقول شيئا! يضيع على الدولة من توقيف سد حوالي 500 مليون دولار دون مقابل لتأمين المياه، ويحتفلون! و”مش قليلة” ان يفتخر احد علناً انّه اوقف معمل كهرباء ومنع 24/24 ساعة كهرباء و”ما حدا بيحكي! وبعدين الناس بتطالبك بالكهرباء”! “مش قليلة انّو واحد يجاهر انّو منع عن اللبنانيين السيارات على الغاز تيوفّروا 60% من ثمن الفيول، وما حدا بيعاتبه؟! وبعدين الناس بيسألوك عن غلاء البنزين”! فتصوّروا انّ فريقا سياسيا يفاخر انّه بثلاث سنين وحكومتين لم يقم بأي مشروع، ولا قدّم فكرة واحدة إلاّ محاربة فريق ثان وتوقيف مشاريعه، “وبيطلع معه انّو هو نموذج الوزراء الناجحين! ليش ناجحين؟ لأنهم ما عملوا شيء وبالتالي ما حدا انتقدهم”! هذه ثقافة الشغل مقابل ثقافة التخريب،  ما يؤدي الى ان “بيعمل بطل بلبنان يلّي بيسكّر طريق وبيمنع مشروع وبيوقّف سدّ ومحطة كهرباء وصرف صحي وغاز وطريق وجسر ومرفأ وسكّة حديد”. لكن لبنان لن يعمر الاّ اذا انتقل اللبنانيون لعقليّة انّ البطل “هو مش يلّي بيكذب وبيخرّب ويسكّر ويكسّر، البطل هو يلّي بينجز وبيعمّر وبيبني دولة مش بيهدّم دولة”، مشددا على أن هؤلاء سرقوا ثورة الأوادم والصادقين وما بقي إلا ثورة الزعران.

وتوجه الى الناشطين بالتيار بالقول: “عرفتوا ليش نحنا مستهدفين وعم ندفع الثمن؟ عرفتوا ليش منشعر اننا مننصاب بكرامتنا وبصميم سيادتنا، لمّا بينفرض عقوبات خارجية على بلدنا بدل ما يفرض قضاءنا عقوبات على الفاسدين عنّا؟ ولمّا بينخطف احد قياديّنا منشعر انّو انخطفنا؟ ولمّا بينضرب مكوّن من الخارج، منشعر انّو انضربنا”؟ ما تسألوا بعد اليوم! بس واجهوا وادفعوا، خسرتوا او ربحتوا، الوطن بيربح وانتو بتربحوا معو!