عَ مدار الساعة


خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين ستساهم بالانفراج الاقتصادي- نسيم بو سمرا

الخطة تنص على التعاون والتنسيق مع النظام السوري ***

لكل الذين يهولون علينا في الداخل كما الخارج، من مغبة تعرض لبنان للعقوبات الاميركية الواردة في قانون “قيصر”، في حال فتح حوارا مع سوريا لإعادة النازحين، تطبيقا لخطة الحكومة التي وضعت أخيرا لعودة النازحين السوريين الى وطنهم، نؤكد لهم، ان حكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مصران على حل مسألة النزوح السوري، لو مهما كلف الأمر، لأن الخطر الوجودي الذي يشكله النزوح السوري على لبنان فضلا عن مساهمته بشكل اساسي بالانهيار الاقتصادي الذي وصلنا اليه، يتجاوز بأشواط الأضرار الناتجة عما يمكن ان تقوم به واشنطن، تجاه لبنان.

فأخيرا وبعد تلكؤ كل الحكومات برئاسة الحريري عن مقاربة ملف النزوح السوري من ناحية وطنية، وإدخال الملف في البازارات الاقليمية والدولية، أقرت الحكومة أخيرا خطة لإعادتهم، حملت اسم “ورقة السياسة العامة لعودة النازحين”، ما سينتج عنه انفراجا إقتصاديا، يخفف العبئ الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان منذ العام 2011، والذي بلغت كلفته كما أكد الرئيس عون مرارا، 25 مليار دولار، استنادا الى تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واعتبر رئيس الجمهورية ان للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي أشعلت الحرب في سوريا.

وتنص الخطة على التعاون والتنسيق مع النظام السوري وفق المصطلحات الواردة في “الورقة”، ما سيضع أزمة النزوح السوري على سكة الحل، أما أهم ركائز الخطة التي يمكن الانطلاق منها لحل الأزمة فهي: التمسك بحق النازح السوري بالعودة ورفض التوطين وأي شكلٍ من أشكال الإدماج أو الإندماج في المجتمع اللبناني، كما عدم ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا، وعدم الإعادة القسرية، اضافة لترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين واستعدادها لبذل كل ما يلزم من جهود لتبسيط وتسهيل اجراءات هذه العودة، وفق ما جاء في خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين.