عن الوفد الرئاسي للكويت.. رسالة من الرئيس عون الى أمير الكويت..

فايننشال تايمز عن آلان بيفاني: المصارف «هرّبت» ما بين 5.5 مليار وستة مليارات $ بحين لا يسمحون للمودع بسحب 100 $.

على خلفية استشعار مناخات التبريد تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نحو الكويت ممثلاً لرئيس الجمهورية برسالة لأمير الكويت، والتقى بالإضافة للأمير رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ونقلت مصادر متابعة تفاؤلاً عاد به إبراهيم، ووعوداً كويتية ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحة أن يكون محور الاستجابة الكويتية للطلب اللبناني في مجال تأمين الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء ضمن اتفاق دولة لدولة، مع طرق تسديد مؤجلة وميسرة، مع احتمال أن يضيف أمير الكويت على ذلك تعبيراً عن الدعم للبنان وديعة مصرفية كويتية في مصرف لبنان، وقالت المصادر إن تغطية الفيول من الكويت من دون استنزاف احتياطات مصرف لبنان، سيخفض الضغط على الدولار ويحسن سعر صرف الليرة..

وقالت مصادر مالية متابعة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن الصندوق بتصريحه عن الخشية من مساعٍ لتخفيض الخسائر كان يغمز من قناة ما يجري في لجنة المال معلناً عملياً انحيازه لأرقام الحكومة عن الخسائر، التي يتهمها المعترضون بأنها مرتفعة، وصندوق النقد يحذّر من التخفيض.

العراق

بالتوازي مع التوقعات التي حملها اللواء إبراهيم من الكويت، توقعات أخرى ليست بعيدة عن اهتمامات اللواء إبراهيم، منها توقعات بتبلور صورة الاتفاق مع العراق خلال هذا الشهر، ومنها توقعات بوصول وفد قطريّ إلى بيروت قريباً للتباحث بنوع المساهمة التي يمكن لقطر تقديمها للبنان، وهي على الأرجح بالإضافة لمجال الغاز الخاص بالكهرباء، الذي يهتم به القطريون، وديعة مالية وازنة يتوقع أن تضعها قطر لدى مصرف لبنان.

ووصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساء أمس، الى بيروت عائداً من الكويت ومحملاً بالأجواء الإيجابية، حيث زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على مجريات الزيارة ومضمون لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين. وقالت مصادر بعبدا إن زيارة اللواء عباس ابراهيم الى الكويت كانت بمهمة سياسية واقتصادية والشق السياسي كان ناجحاً. فالكويت تساند لبنان ولا ترغب في تضرره، مضيفة ان الشق الاقتصادي المالي – النقدي الذي حملته الزيارة بحاجة للعديد من الإيضاحات والإصلاحات المطلوبة من لبنان انما الجو يصبّ في الايجابيات.

وبحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن اللواء ابراهيم «حصل على وعود رسمية كويتية بدعم لبنان لكن لم يتم تحديد طبيعة وحدود هذا الدعم، لكن ما هو مؤكد الاتفاق على تقديم دعم نفطي للبنان لتخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى بعض الاستثمارات المالية والتجارية الكويتية في لبنان». ولفتت الى أن «الدعم الخليجي الواسع للبنان يحتاج الى قرار اميركي، وهذا غير متوفر الآن، لكن هناك دول خليجية أعلنت استعدادها لدعم لبنان الى حدود معينة لكون لبنان لا يخضع لقانون عقوبات اميركية غربية كحال سورية وايران». واضافت أن «الاميركيين لا يريدون انهيار لبنان بشكل كامل.. وربطت الاوساط بين التراجع الاميركي خطوة الى الوراء وبين خطاب السيد نصرالله الاخير، مضيفة أن «استمرار الضغط الاميركي سيدفع باللبنانيين الى كسر الحصار بأنفسهم والتوجه الى سورية ودول أخرى للحصول على حاجاتهم اليومية».

وتوقعت مصادر رسمية أخرى أن «تتبلور أطر المساعدة خلال يوم أو يومين وتتخذ القرارات في أي مجالات يمكن مساعدة لبنان». واوضحت «ان أمير الكويت أعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون أن يحمل نتائج ايجابية للزيارة. وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم لرئيس الجمهورية». مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها. واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.

وكان اللواء ابراهيم واصل أمس زيارته الى الكويت، وذكرت مصادر دبلوماسية كويتية واكبت لقاءات المبعوث الرئاسي إبراهيم في الكويت لصحيفة «الراي» أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الكويتيين كانت إيجابية وتخللها تفهم لوجهات النظر وتقدير كبير للوضع اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد. وكشفت المصادر أن الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة، نافية ان تكون الاجتماعات أفضت الى قرارات فورية، ومؤكدة ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للواء إبراهيم أن الهم اللبناني هو هم كويتي وعربي بطبيعة الحال متمنياً عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خطوات إصلاحية جدية.

وسلم إبراهيم الشيخ صباح الخالد رسالة من الرئيس عون الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع العامة، واستمر اللقاء نحو ساعة و10 دقائق أكد خلالها الخالد ان الكويت حريصة على عودة العافية الى لبنان ليمارس دوره البناء والمميّز في المجموعة العربية، وان الكويتيين لا ينسون ان لبنان كان أول دولة عربية دانت الغزو العراقي عام 1990، وأن العلاقات بين الدولتين تاريخية وتجمعهما قواسم مشتركة أكثر من أن تحصى وتعد. كما تطرقت المحادثات مع الخالد الى اوضاع المنطقة والتطورات الاقليمية والدولية. وأشارت المصادر إلى أن ابراهيم عقد أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر تناول قضايا المنطقة وانعكاسات التوترات الإقليمية على دولها، إضافة الى مواضيع تتعلق بالعلاقات اللبنانية الكويتية.

وتحضر زيارة إبراهيم على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم في القصر الجمهوري، لبحث في جدول أعمال من 17 بنداً أبرزها البتّ باستقالة المدير العام لوازرة المالية ألان بيفاني. ومشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنات العامة وملحقاتها من العام 1997 حتى 2003، ومشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، وعرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين. وأثار كلام بيفاني حول تهريب ما يقارب ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول الى الخارج جدلاً واسعاً دفع الى تحرّك القضاء للتوسّع في التحقيق في هذا الملف.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن بيفاني قوله إن المصارف اللبنانية «هرّبت» ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار «جرى تهريبها خارج البلاد» من قبل «مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار». وأضاف بيفاني بحسب الصحيفة أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية، علماً أنه لم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. واتهم بيفاني في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة «الاستفادة من النظام من دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار».

وفي هذا السياق كشف مصدر نيابي لـ«البناء» أن الصين «قدمت للبنان عروضاً اقتصادية وتجارية مغرية جداً ومناقصات بأقل الأسعار في العام 2017 لكن مَن عطّلها ليس الولايات المتحدة بل جهات اقتصادية لبنانية من مصارف وشركات تجارية كبرى ومتعهّدين».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجّه كتاباً الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 الف دولار. كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015. كذلك، طلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملاً بالمادة 7 من القانون المذكور.