عَ مدار الساعة


هل يمر قطوع الجلستين على خير؟ (مقدمة اخبار OTV/الاربعاء 27 ايار 2020)

  • المطروح على جدول أعمال الجلستين، قد يفتح صفحات إيجابية، اللبنانيون أحوج ما يكونون إليها وسط الظروف الراهنة

***

هل يمرُّ قطوع الجلسة التشريعية غداً، وجلسة مجلس الوزراء بعد غد، على خير؟ أم ينجح الساعون إلى ضرب الاستقرار السياسي الناشئ، والثقة الشعبية النامية، في عملهم الدؤوب؟

الجواب يتوقف على مواقف الكتل السياسية غداً، والقوى الداعمة للحكومة بعد غد. فالمطروح على جدول أعمال الجلستين، قد يفتح صفحات إيجابية، اللبنانيون أحوج ما يكونون إليها وسط الظروف الراهنة، إذا تم التعامل معه وفق المنطق والعلم والعدل، أما إذا واصل البعض اعتماد الخفة أو الكيد، سبيلين وحيدين لاتخاذ القرارات في كل شأن وطني، فلعلَّه يشرِّع الأبواب على توتر سياسي ليس في أوانه.

فقوانين الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية والعفو العام وغيرها، جميع تفاصيلها شائكة، ويستوجب تجاوزها، تنسيقاً بين المعنيين، وتفاهماً بين المؤثرين، تفادياً لأي انزلاق.

وكما في مجلس النواب، كذلك في مجلس الوزراء… التعيينات الإدارية جاهزة، والمالية قيد البحث الجدي المكرر. أما بند الكهرباء، وملف معمل سلعاتا في شكل خاص، فيتطلب عناية فائقة، بلوغاً إلى فضيلة التراجع عن الخطأ، بعد استخدام رئيس الجمهورية المادة 56 من الدستور، لأن العناد في الخطأ المذكور، لن يفضي في أحسن الأحوال إلا إلى تمديد أزمة الكهرباء، وعدم تحقيق هدف ال24 على 24 الذي يشكل المدخل الوحيد لرفع التعرفة، والتخلص تالياً من المولدات وابتزاز اصحابها، الذي يطل برأسه مع كل استحقاق.

وفي الانتظار، تعميمان جديدان عن مصرف لبنان، تفاصيلهما في سياق النشرة، على وقع جلسة ثامنة غداً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي بعدما عقدت جلسة سابعة اليوم، في وقت كان رئيس لجنة المال يؤكد اصرار اللجنة على العمل لتحصين الموقف اللبناني امام المراجع التمويلية الدولية والمحلية، من خلال انهاء حالة الانقسام الراهنة حول مقاربات خطة التعافي المالي وخياراتها وارقامها، متوقعاً بناء على معطيات الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، الانتهاء من ذلك الأسبوع المقبل ولو تتطلب الامر جلسات متتالية.