من بعد تفشي مرض الكورونا في العالم وتحديدًا في لبنان، لم تفارق هذه المسألة عناوين نشرات الأخبار اليومية لمدة ٦ أشهر.
بدأ خوف المجاعة والفقر يسيطر على قلوب وعقول اللبنانيين من جهة، ومن جهة أخرى تزداد التحديات والإختلافات السياسية والحزبية، وحكومة حسان دياب تحاول السيطرة على الوضع.
فماذا يخبئ لنا المستقبل من أحداث محلية وتطورات سياسية؟
وضعت الحكومة خطة إصلاحية وأعلنتها مع جميع بنودها أملًا بأن تتخلص من الفساد الذي أغرق لبنان لمدة ٣٠ سنة. أثارت هذه الخطة الكثير من الجدل فالبعض دعمها وآخرون فقدوا الأمل الكامل بالدولة اللبنانية. لا يمكننا أن ننكر الجهد والعمل ليلًا نهارًا من أجل مكافحة وباء كورونا لكن ما زلنا نعاني من مشاكل على الصعيد المالي والإقتصادي؛ غلاء السلع والبضائع، إرتفاع سعر صرف الدولار، تصاعد نسبة البطالة. فمن هو المسؤول؟ باختصار، المعالجة الفورية يجب أن تتمّ قبل الوصول الى كوارث اجتماعية متعددة.
في الوقت عينه، ساحة المعركة السياسية والحزبية حامية. البعض يقترح قوانين من أجل الإصلاح ويضع الملفات بيد القضاء، والبعض الآخر يعرقل ويفتح أبواب الطائفية؛ جميعها مخططات خارجية معروفة وواضحة من أجل مصالح خاصة. إما على الصعيد الداخلي، ملفات تتفتح وفضايح عديدة تهدد السياسيين بالحبس؛ السرقة، الفيول المغشوش، السدود، الصفقات من تحت الطاولة. فهل مخرج من الحفرة؟
لا يمكننا إلغاء الأحزاب أو الطوائف بل يمكننا فسخ جميع الإتفاقيات والصفقات ذات التأثيرات السلبية، ودعم قوانين استرجاع الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد ليصبح لبنان بلد خالي من السياسة الكيدية.
فهل ستثبت لنا حكومة حسان دياب أنها مختلفة عن سائر الحكومات؟ وهل القضاء سيأخذ مجراه لمحاسبة الفاسدين؟