الرئيس عون للممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة: المساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان الذي يعي اهمية المحافظة على الهدوء على “الخط الازرق” عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يعتبر ان الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة جواً وبراً للسيادة اللبنانية، هي انتهاك لقرار مجلس الامن الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتاً الى ان لبنان يصرّ على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات ” اليونيفيل”.

وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق للسيد كوبيتش، لفت الرئيس عون الموفد الدولي الى ان الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها اسباب عدة، لكن ابرزها كثافة النزوح السوري الى الاراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 بـــ 25 مليار دولار اميركي، تضاف اليها خسائر لبنان من جراء اقفال الحدود اللبنانية- السورية وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار اي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشرة الاخرى .

واعتبر الرئيس عون ان المساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لانه من غير الجائز ان يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي ارهق كل قطاعاته.

ولفت الرئيس عون الى ان الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الان موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي ونأمل ان يتم الوصول الى وضعها موضع التنفيذ تدريجياً لانه من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، لكن المهم في هذا السياق ان الاصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول الى حلول للمشاكل التي نعاني منها.

وكان السيد كوبيتش اطلع الرئيس عون على المداولات التي تمت الاسبوع الماضي خلال مناقشة مجلس الامن الدولي للتقرير الذي اعده الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن مراحل تنفيذ القرار 1701، والاهتمام الذي ابدته دول مجموعة دعم لبنان لاقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري الى لبنان. واكد السيد كوبيتش ان الدول الاعضاء في مجلس الامن لا تزال تدعم عمل ” اليونيفيل” في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701.ٍ

النائب طلال ارسلان

والتقى الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان ووزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية والوزير السابق صالح الغريب، وجرى عرض للاوضاع العامة والوضع في منطقة الجبل.

بعد اللقاء، تحدث النائب ارسلان الى الصحافيين فقال: ” كانت مناسبة للبحث مع فخامة الرئيس واستكمال ما تم مناقشته في جلسة الحوار الاقتصادية التي دعا اليها فخامته رؤساء الكتل النيابية لمناقشة الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، والتي كنا ابدينا بعض الملاحظات عليها خلال الجلسة، ونحن نتابع الموضوع مع فخامة الرئيس. اخذ هذا الموضوع الحيّز الاكبر من اللقاء، اضافة الى عمل الحكومة وكيفية اخراج البلد من الهاوية الاقتصادية والمالية، والتي زادها صعوبة وباء كورونا، ما انعكس اعباء كبيرة على المواطن اللبناني اجتماعياً واقتصادياً ومالياً. ان هذه الامور تحتاج الى حركة اسرع في التعاطي معها من اجل تخفيف حاجة الناس، ونحن بتنا على ابواب موسم الصيف، وبعد اشهر قليلة سيعود الموسم الدراسي ويبدأ فصل الشتاء ويجب علينا التحضّر لكل هذه الامور”.

سئل: ماذا عن عودة النازحين السوريين، خصوصاً وانكم من المواكبين لهذا الموضوع؟

اجاب: هناك خطة تم انجاز قسم كبير منها في الحكومة السابقة مع الوزير صالح الغريب. وانكب معالي الوزير المشرفية في الحكومة الحالية، على استكمالها ومتابعتها، خصوصاً واننا نتولى مهام وزارة الدولة لشؤون النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية. لقد انجز الدكتور رمزي خطته التي باتت مكتملة، وسلّمها الى فخامة الرئيس في حضورنا، وعلى مجلس الوزراء الاجتماع واقرارها بأسرع وقت لانها يمكن ان تشكّل رافعة اساسية لتخفيف ضغط النزوح السوري على لبنان وهو امر لا يمكن لاحد الهروب منه والقول بعدم وجود ضغط انمائي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي وغيره.

سئل: هناك موضوع مكافحة الفساد الذي بات يأخذ قسماً مهماً، انما لا تزال هناك مشكلة المحميات السياسية. فما هو تعليقك؟

اجاب: ان عنوان محاربة الفساد في البلد كبير وتفاصيله متعددة ايضاً، ويجب ان يتم في اسرع وقت، وان يعالج الفساد في شرايين مؤسسات الدولة لانه امر ملحّ وضروري. انما، بكل صراحة، تحوّل الفساد في السنوات الثلاثين الماضية الى منظومة مقوننة، ولا احد يعتبر ان الفساد يقتصر على سرقة موظف من الخزينة او تغطية سياسي سرق من الخزينة، بل هو متعدد الاوجه واصبح في كثير من الاحيان، وبكل اسف، يتمتع بغطاء قانوني. لذلك، على الدولة البدء بتفكيك منظومة الفساد في كل ملف. فلا يعتقدن احد ان موضوع الفساد محتكر على ملف او اثنين او عشرة، ان هذه المنظومة افسدت الدولة اي كل الادارات والمؤسسات الادارية والمالية، وليس هناك اي ادارة لم يشملها الفساد، وهو ما يتطلب الحسم. واذا كان هناك من ارادة سياسية جدية في مقاربته، فإن المعالجة تتطلب وقتاً غير قليل.

سئل: ماذا عن الوضع في الجبل والاتصالات التي تجرى مع فخامة الرئيس بالموضوع؟

اجاب: ان الموضوع ليس عند فخامة الرئيس الذي هو راعٍ لوحدة اللبنانيين ولكل المناطق. يجب علينا جميعاً الانكباب على معالجة هذه المسألة واخراجها من الصغائر السياسية التي لا توصل الى نتيجة، بل الى المزيد من الاحتقان والاحقاد والكراهية بين ابناء اهل الجبل. والموضوع ليس مذهبياً ولا طائفياً، بل هو سياسي، وبناء عليه، على السياسيين في الجبل –ونحن جزء منهم- التعاون مع الجميع لنخفف من الاحتقان، وعلينا واجب القيام بذلك، وفخامة الرئيس حاضر وليس بعيداً عن اي فريق سياسي جدي ويتمتع بالمصداقية في التعاطي مع الملف بجدية وصدقية للخروج من هذه الدوامة.