ميشال مكتّف والتلاعب بسعر صرف النقد الوطني لسحب الدولار من السوق

القاضي ابراهيم: الحملة ضدّ المتلاعبين بالدولار ستتواصل بحزم…

بعد توقيف نقيب الصرّافين محمود مراد للاشتباه في تورطه مع عدد كبير من الصرّافين في هذه الجريمة، استُدعي إلى التحقيق أحد أبرز شاحني الدولار النقدي إلى لبنان، ميشال مكتّف.

وتشتبه المصادر القضائية في ضلوع مكتّف مع مراد بالتلاعب بسعر صرف النقد الوطني من خلال تشغيل عشرات الصرافين والوسطاء لسحب الدولار من السوق، وجمعه تمهيداً لبيعه بسعر أعلى.

وقالت المصادر القضائية إن ما في أيدي المحققين من معطيات يسمح بالاشتباه في أن مكتّف كان هو الذي يحدد للصرافين السعر اليومي للدولار في السوق الموازية.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتّف هو الصهر السابق للرئيس أمين الجميّل، ومسؤول سابق في حزب الكتائب اللبنانية إلى جانب الوزير الراحل بيار الجميل، فضلاً عن أنه ترشح للانتخابات النيابية الأخيرة على لائحة القوات اللبنانية.

القاضي إبراهيم

قال النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ«الجمهورية» انه ادّعى على نقيب الصرافين بعد ثبوت مساهمته في التلاعب بسعر الدولار، لافتاً الى انه لم يقدّم تبريرات مُقنعة رداً على التهم التي وُجهت اليه، ومؤكداً انّ القرار بتوقيفه والادّعاء عليه أتى استناداً الى الوقائع وبعيداً من الانفعال والتسرّع، «إذ انّ المسألة تتعلّق بنقيب وليس بصرّاف عادي، ولذلك كنت حريصاً على مقاربتها بدقة عالية، لكن وبكل مرارة وأسف، تبيّن انّ موقعه المسؤول لم يمنعه من أن يفعل ما فعله».

وأوضح انّ أحداً من السياسيين لم يضغط او يتدخّل لإطلاق مراد او اي من الصرافين الذين جرى توقيفهم، مشدداً على أنّ الحملة ضد المتلاعبين بالدولار ستتواصل بحزم وبلا هوادة في كل المناطق، «ونحن نتابع عملنا يومياً، ولن نتوقف عن ملاحقة كل صرّاف مخالف، سواء كان مرخّصاً ام لا»، مشيداً بالجهود التي تبذلها على هذا الصعيد الأجهزة الامنية المختصة.

وأشار إلى انه يتم التشدّد في التعامل مع الصرافين غير المرخصين لكونهم يرتكبون جرمَي التلاعب بالدولار ومزاولة المهنة بطريقة مخالفة للقانون في آن واحد، بينما يجري التعاطي بشدة أقل نسبياً مع الصرافين المرخصين لأنّ جرمهم اقل فداحة في اعتبارهم شرعيين.

ولفت ابراهيم الى انّ جزءاً من أسباب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار يعود إلى مضاربة غير مشروعة، وبالتالي «نأمل في أن تفضي الحملة التي ننفّذها الى تخفيض نسبي للسعر وضبطه عند السقف الموضوعي الذي يجب أن يكون عليه، من دون أن يلغي ذلك أنّ جانباً من هذا الارتفاع يرتبط بالعوامل الاقتصادية والمالية، «إنما ما يعنيني أنا، انطلاقاً من دوري ومسؤولياتي، هو وَقف المضاربات والتلاعب في السوق، ولذلك أشتغل شغلي بمعزل عن أثر الجوانب الأخرى».

وشدد على أنه سيواصل الخوض في ملفات الفساد التي تقع ضمن نطاق صلاحياته واختصاصه، من دون التوقف عند أيّ اعتبارات سياسية، «وأساساً لم تتراجع عزيمتي في اي وقت كي أندفع الآن مجدداً، بل أنا مستمر في تأدية واجبي على الوتيرة نفسها من التصميم والارادة، لكن ما حصل خلال الفترة الماضية هو انّ مقتضيات الوقاية من كورونا أدّت الى تقييد حركتنا بعض الشيء وتأجيل عدد من الجلسات، ونتمنى ألّا يُعاود هذا الفيروس من جديد انتشاره حتى نستطيع إنجاز المهام الملقاة على عاتقنا وإحقاق الحق»، مؤكداً ان لا تهاون بتاتاً في هذا المجال.

المصدر: الأخبار + وكالات