Agoraleaks Agoraleaks
لفتت وزيرة العمل لميا يمين الى أن “مشكلة صرف العمال بدأت بعد الثورة وتفاقمت مع الوقت، لكن المشكلة الأكبر اليوم هي إغلاق المؤسسات وهذا أمر مخيف. موضوع صرف العمال منذ أن استملت الوزارة كان الهاجس الأكبر بالنسبة لي، فأعداد الصرف متزايدةوكل يوم تقفل مؤسسة جديدة”، مؤكدة أن “هذا أمر مؤسف ونحاول مواجهته، وضعنا خط ساخن (1740) لتلاقي الشكاوى، ونحن نبادر بالإتصال بالشركات التي تغلق لاستدعائهم الى الوزارة”.
وشددت يمين في حديث تلفزيوني على أن “ما يهمنا هو ديمومة العمل، من الضروري أن نحصّل للعامل تعويضاته ولكن الأهم أن يبقى بعمله”، مشيرة الى أن “الإجتماعات التي تحصل في الوزارة بين أصحاب العمل والعمال لنرى اذا هناك امكانية لاستمرارا العمل وإذا هذا الأمر غير ممكن نتأكد اذا الوضع متعثر ونعمل للحصول على تعويضات العمال”.
وأوضحت أنه “لدينا مشروع تحديث لقانون العمل وهو مفترض أن يلحظ المواد التي تلحظ مثل هذه الظروف الاستثنائية ومواد أخرى تواكب الاصلاح الاقتصادي في المستقبل. حاليا بسبب ما نراه من تعاطي غير منظم بالنسبة للأجور، نص أجر أو نصف دوام، حضرنا مشروع قانون ينظم هذه العلاقات ويوقف تجميد عقد العمل في ظل التعبئة لـ6 أشهر”، مذكرة أنه “منذ أول الأزمة أكدت أننا بحاجة الى تضامن اجتماعي بين العمال وأصحاب العمل وشددت على أهمية بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يسمح للشركات أخذ قروض بصفر فائدة لدفع الأجور للعمال، وأنا تواصلت معه مرارا وتأكدت منه أن هناك مصارف عدة ستبدأ بتنفيذ التعميم”.
وبينت يمين أنه “في ظل غياب قانون يلحظ هذه المرحلة هذا القانون يساعد الشركات”، مؤكدة أن “العامل هو الحلقة الأضعف ولكن لا يمكن القول أن كل المؤسسات تتصرف بطريقة مجحفة. هناك مؤسسات عديدة وضعها متعثر والدولة يجب أن تقف بجانبهم”.
وأشارت الى أنه “بالنسبة للصرف الجماعي هناك لجنة تنظر بهذه القضايا أما الشكاوى الفردية قدمنا كتاب الى مجلس القضاء الأعلى حتى يكون هناك تسريع بهذه القضايا حتى لا يخسر المواطن حقه بالتعويضات”، كاشفة أن “30 في المئة من المؤسسات أقفلت و20 في المئة يدفعون نصف راتب. الدولة يجب أن تتدخل وهذا أمر محزن خصوصا بسب عجز الدولة عن تقديم المساعدات”.
