Agoraleaks Agoraleaks
– لا اتصالات مع حزب الله واختلافنا معه عقائدي وسياسي وفكري واستراتيجي وعملي
– استغرب كلام عون الخطة الاقتصادية تتضمن تحليلات من خبراء اقتصاديين
أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أنه “طالما الثلاثي غير المرح متحكم برقاب السلطة في لبنان لا أمل بأي إصلاح ولا أمل بأي خطة إنقاذية فعلية”، داعياً الحكومة الى اصلاحات جدية، مستغرباً “كلام الرئيس ميشال عون بالأمس حول انجاز تاريخي تحقق من خلال اقرار الخطة، فخلال التدقيق فيها نلاحظ تضمّنها ما ورد في بيانات وزارية سابقة ومقاربات سمعناها من خبراء اقتصاديين، وهي ليست سوى عبارة عن تصوّرات ووعود وتمنيات، ولكن العبرة هي في عمل الحكومة وجديتها في التنفيذ، وفي قراءة اولية لما تضمّنته من أدبيات اقتصادية ومالية في ظل الواقع اللبناني نقول لابأس بها، بالرغم من وجود نقاط عدة وارقام معلنة تحتاج الى نقاش وتصحيح واعادة بلورة، ولكن بالنظر اليها من زاوية كونها برنامج عمل حكومي تمثل السلطة التنفيذية في البلد فالتقييم يختلف تماما، لان المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة خطوات عملية، وليس مقبولاً ان تكون حكومة استثنائية مهمتها مواجهة الظروف المأسوية وأن تخرج بعد 3 أشهر بمجرد تصوّر عام من دون تدابير تنفيذية سريعة لا ترتقي لطبيعة المرحلة وتحدياتها”.
ورأى جعجع ان “هناك أربع نقاط لا تزال عالقة، وبدلا من هذا التصور كان يجب الذهاب إلى خطوات عملية متتالية وسريعة نقطع من خلالها اشواطاً بالتنفيذ”، سائلا: “ما الذي كان يمنع مثلا الحكومة منذ شهر او اسابيع مضت من ان تتخذ قراراً بوقف عقود 5300 موظف غير قانوني؟ ومثل هذه الخطوات تعتبر بديهية ولا تحتاج الى بحث، على اعتبار ان الحكومة الحالية اتت على انها حكومة اصلاح واستعادة الثقة والخلاص من الفساد، فكان يتوجب عليها الاخذ في الاعتبار الخطة التي جُهزِّت من قبل والتي وضعتها لجنة المال والموازنة، والسؤال كيف سنصدِّق الحكومة اذا لم تقم بخطوات عملية واكتفت بالأقوال بدلا من الأفعال؟”.
ولفت إلى أن الخطوة الاخرى “لا يختلف عليها اثنان لاستعادة الثقة بالدولة، وهي ضبط المعابر غير الشرعية والتي لا تحتاج سوى الى قرار من الحكومة، وباستطاعة الجيش عندذاك تنفيذه خلال 24 ساعة بشكل مؤكد. أما الخطوة الثالثة، كما ورد في وزارة المالية، تتمثل في إعادة النظر في المعاملات الجمركية لتحسين وضع الجمارك، والسؤال هنا هل سوء وضع جهاز الجمارك يعود للمعاملات ام مرده إلى الفساد في الجهاز نفسه؟”، معتبراً ان “ما يحتاجه هذا الجهاز بالفعل هو تغيير على مستوى القياد”.
وأشار جعجع الى ان “النقطة الرابعة تتعلق بالكهرباء، حيث ان مضمون الخطة فيما خص هذا الملف يشكل تكرارا واستمرارا للحكومات السابقة، أي الاسطوانة نفسها، أضف الى ان الوزير هو من اللون السياسي ذاته للحكومات السابقة، وبالتالي ما الاستنتاج الجديد”، معتبراً أنه “بهذه البنود الاربعة يصل التوفير الى ملياري دولار في السنة! ومن شأن تنفيذها استعادة الثقة بالدولة داخلياً وخارجياً على وجه الخصوص، لأن المساعدات لن تأتي من الخارج ما لم تقم الحكومة بتنفيذ فعلي للإصلاحات”، مؤكداً أن “الخطة على المستوى النظري لابأس بها، وهي تطرقت بشكل خجول جداً لموضوع اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الادارة، ولا يوجد خلاص بغير ذلك، خاصة بعد ان اختبرنا القطاع العام على مدى خمسين سنة ولمسنا النتائج في المؤسسات والادارات العامة”.
ومن جهة اخرى اكد جعجع ان “الخطة تركّز بشكل كبير على المساعدات الخارجية والصندوق الدولي واصدقاء لبنان في الخارج وعلى تدفق الاموال من هذا الخارج، ولكن لا رجاء من كل ما تقدم ما لم يتم تصحيح الوضع السيادي للبنان بالدرجة الاولى، فصندوق النقد الدولي ليس قائما بنفسه بل تساهم فيه الدول الكبرى من الولايات المتحدة الى دول اوروبية وخليجية، وهي لن تقدم المساعدة ما لم يكن هناك دولة تملك قرار الحرب والسلم، وحتى في حال تنفيذ جميع الشروط الأخرى المطلوب، وإذا كانت هذه الحكومة تعتمد في خطتها على الخارج، فعليها ان تكون دولة مؤهلة لذلك”.
ولفت إلى أن “كل هذه الملاحظات التي ابديتها تنطلق من تمنياتي وتمنياتنا كقوات لبنانية بنجاح هذه الحكومة بوجوهها الجديدة التي لا نملك اي مشكلة معها من وجهة النظر السياسية والعقائدية، كما انها ليست من باب التهجم بل بغية وضع النقاط على الحروف خاصة وان وضع البلد لا يحمل المسايرة والتسويف، واذا لم تقم الحكومة باصلاح نفسها من خلال خطوات عملية، فلا أمل بالإنقاذ”، معلناً مشاركة القوات في الاجتماع الذي سينعقد في بعبدا الاسبوع المقبل لمناقشة الخطة الاقتصادية.
وتأسف لأنه يرى الأمور “ذاهبة الى مزيد من التدهور لانه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لم نر خطوات عملية، وحتى في أزمة وباء كورونا كانت المعالجات في البداية بطيئة، ولولا تدخل العناية الالهية لمساعدة لبنان، وكذلك طبيعة الشعب اللبناني، لكانت الأوضاع ساءت كثيرا، فعندما استلمت الحكومة مهامها كان سعر صرف الدولار 2000 ل.ل. وقد أصبح اليوم 4000ل.ل.، وفي هذا الاطار يجب اتخاذ خطوات عملية كبيرة ومتتالية، الامر الذي لم يحصل بعد”.
واعتبر أن “اتفاق معراب لم يصمد بعد مجيء عون الى سدة الرئاسة على مستوى التفاهم السياسي، ولكن على مستوى الأرض هناك الكثير من الامور باقية ولن يتمكن احد من اعادة الجو النفسي العدائي إلى ما كان عليه، ولست نادما على اتفاق معراب، لأنه بشق أساسي منه هو اتفاق مصالحة، ولكن طرأ عليه الشق الرئاسي في ظل الاوضاع التي كنا نعيشها في ذلك الحين من فراغ رئاسي وغياب الحلول، اما وان العهد فشل في مسيرته وبعد شهرين من بدايته وضعنا على قارعة الطريق حتى في مجلس الوزراء فإن صوتنا لم يعد مسموعاً”.
ونفى جعجع اي اتصال مع حزب الله قائلا: “للاسف هذا ليس حقيقياً وهناك فروقات من منطلقات عقائدية وسياسية وفكرية واستراتيجية وعملية ونحن نعتبر ان الحزب جزء من الازمة الحالية، وارى ان بعض الاطراف تحاول ذر الرماد بالعيون والتواصل هو على المستوى النيابي والوزاري”.
