سلامة: وفق تقرير نيسان هناك سيولة تزيد عن 20 مليار $ في ميزانيتنا

📌 سلّمت رئيس الحكومة حسابات المصرف في ٢٠ آذار 2020
📌 مصرف لبنان لم يكلف الدولة اي ليرة بل بالعكس كان يسجل ارباحا ويحولها الى الدولة
📌 في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق
📌 الأزمة هي نتيجة العجز بميزان المدفوعات من 2015 إلى 2019 بقيمة 81 مليار $
📌 مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف ,نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة بالقطاع المصرفي
📌 لا ضرورة أبداً للهيركات والكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين
📌 لم يخرج من لبنان 5.7 مليار دولار وحركة الاموال ضمن البلد هو أمر طبيعي ولن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين
📌 سعر صرف الليرة لدى الصرافين يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا ضبط أسعار الدولار

اشار حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الى انه يلتزم القانون ويتحدث بالارقام، لذلك وبناء على رغبة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ساضع بين ايديكم الحقائق والارقام، ويهمني في البداية ان اشرح الاسس التي يعمل عليها مصرف لبنان، موضحا بأن المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية. ولفت الى ان المجلس المركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل وهذا الامر مهم، ويجب ان اذكره لكي تعرفوا ان في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية. وذكر بأن قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على احد. ولفت الى ان التدقيق يحصل نظرا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى.

واكد سلامة في مؤتمر صحفي، الى ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا، ونحن ضع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي. واكد سلامة بأن المصرف المركزي ينشر اسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006.

وشدد سلامة على ان المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكنكم العودة لها وستجدون كل ما تريدونه. أعتذر أنني أكرر لكنني بسبب الاتهامات انني لا انشر حسابات المصرف أنا مضطر لأثبت عكس ذلك. سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 – 2016- 2017 وأيضا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مدراء من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة.

وكشف سلامة انه في 24 نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة وهذا الموضوع يشكل 863 دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغير أمور، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند. كما ساهم مصرف لبنان بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين. وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان.

وبما يخص تمويل الدولة، اشار سلامة الى ان التمويل اخذ شكلا بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليار يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على امل اعادته، وقد ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان. وذكر بأن لبنان يعيش بأزمات متتالية منها سياسية ومنها له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة، واوضح بأن معدل الفوائد على الودائع بالليرة هي 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم والأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة. الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلافها بالنسبة للفوائد في مصرف لبنان مقبولة وكنا مضطرين للهندسات المالية للحصول على وقت كي لا ينهار لبنان وكنا نريد اعطاء وقت للدولة للوصول إلى مؤتمر سيدر.

ولفت الى ان “مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار لان اقتصادنا “مدولر”، فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية”.

اضاف سلامة “نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحملوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. من ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفيها ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية”.

اضاف “لا أعلم إن كان هناك ارادة للاصلاحات والمصرف المركزي كان دائماً ما يطلب بالاصلاحات، وعبرت دائماً عن ضرورات الاصلاحات وحذرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها للسيطرة عليها، وتدخلنا بالرغم من كل المعطيات في سوق القطع لخدمة اللبنانيين. وشدد على ان ما يحصل في مصرف لبنان هو ناتج عن وضع صعب على صعيد القطاع العام وهو نتيجة وليس سبباً. وال​سياسة​ النقدية وحدها لا تحل المشاكل وامكانات الحكومة كبيرة اذا أرادت الحل دون تحميل الحاكم وحده المشاكل. وقد استطاع مصرف لبنان رغم الصعوبات الحفاظ على سعر الصرف ولا يزال ثابتاً في القطاع المصرفي”.

وتابع سلامة “ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار 2020 اضافة لتأثير الكورونا على القطاع، ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف لا زالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي”.

واوضح سلامة بأن “دول أهم منّا تعرضت لأزمات اقتصادية بسبب الكورونا، ولماذا لم يتهم أحد المصرف المركزي هناك؟ بتعاطينا مع المصارف هناك حركة أموال ونحن أعطينا القطاع المصرفي أكثر ما أخذنا منه والقطاع المصرفي موّل تجارة البلد لذا لديه ضغط في سيولته بسبب العجز في الميان التجاري لذا لا يوجد أي خطأ في الموضوع، ونحن نعتقد أن لا ضرورة أبداً في الهيركات بالعكس الكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين وتؤخر اقلاع القطاع المصرفي. وقد قال رئيس الحكومة ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار، الجزء الأكبر منها هي لتغطية قروض و مليارين و200 مليون دولار منها تم سحبها من المصارف جزء منها باللبناني (577 مليون دولار)، واعتبر بأن تحرك الاموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال وبتصريحه دولة الرئيس أن المصرف خسر خلال 3 أشهر ونصف مبالغ كبيرة. أعتقد أن مستشارينه استندوا على التحركات في بعض الحسابات هنا أريد توضيح أن 772 مليار ليرة اندفعت للدولة اللبنانية واذا نظرنا إلى الصافي بين الفوائد التي اندفعت والفوائد التي تم الحصول عليها نجد أن الفرق أقل بكثير من المبلغ الذي ذكره رئيس الحكومة. لذا الفرق كبير بين الأرقام الواقعية والأرقام التي يتحدثون عنها وكنا نتمنى أن يتواصلوا معنا قبل التحدث عن هذه الأرقام.

وتابع سلامة “مستمرون في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات، والمصرف المركزي يمكنه القيام بها لأنه استباقيا من خلال الهندسات جمّعنا الدولارات للأيام العاطلة، والقرار الآخر أننا لم نفلّس المصارف ولن نقوم بذلك لكي لا يخسر المودعين وطالبنا من المصارف زيادة رأس مال التي تشكل 20% من الرأسمال الأساسي على أن ينفذ ذلك حتى حزيران 2020 وكل المصارف التزمت بالموضوع”. وأمل أن “يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها بمجرد وجود مخطط اصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان. رغم صعوبة الاستيراد بسبب شح عرض الدولار في لبنان، وقد تجاوبنا مع وزارة الصناعة ووضعنا 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة وتواصلنا مع جهات خارجية لرفع هذا المبلغ كما عملنا على تأسيس صندوق في الخارج اسمه “اوكسيجين” لتمويل الاستيراد للمواد الاولية في الزراعة والصناعة”، وشدد على ان “الاقتصاد المنتج هو من اهم الحلول المستقبلية للبنان ومارسنا هذا الموضوع، ولا يمكن ان تكون مداخلنا من المودعين الخارجيين”. واشار الى ان ما حصل في لبنان بسبب الكورونا يفرض تدابير مختلفة ليس فقط لبنان يقوم بها بل كل العالم، لذا نتأمل من المصارف مواكبتنا ومساعدنا.

وبموضوع سعر الصرف لدى الصيارفة، لفت سلامة الى ان “هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان، ونحن لم نتفرّج بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على انشاء منصة لضبط هذا الموضوع”. ولفت الى ان “مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الاموال لنعرف ان كنا نخدم البلد، لذا قلنا ان الدولارات التي يمكن أن يجمعها مصرف لبنان سنتواصل مع وزارة الاقتصاد لتمويل المواد الغذائية التي يجب أن ندعمها بالسيولة لكي لا يخرج الدولار خارج لبنان”.

اضاف قائلا “حررنا أموالاً من المصارف بموجب تعميم منها تسديد الحسابات عندما يريد العميل والذي صدر في 3 نيسان الماضي، وقمنا بالموضوع نفسه للحسابات المالية التي تزيد عن 3 آلاف دولار أو 5 مليون ليرة بحد أقصى 5 آلاف دولار، وهذا الموضوع حمى المواطن اللبناني من التضخم في السوق، وهذين الأمرين استخدمنا فيهما الليرة اللبنانية والمصارف تعد الآليات اللازمة لهذا الموضوع ونقوم نحن بتفعيل الأسواق المالية”.

وبالنسبة للشركات النقدية، لفت سلامة الى انها كانت تعمل على اساس ان الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة اللبنانية، لكنه بات مجحفاً لمن يستلم التحاويل بالليرة بسبب فرق الاسعار، لذا قمنا بمرحلة أولى بالتفكير انه اذا استلم المواطن الدولار قد يضخه بالسوق إلا أن الموضوع لم يعطي نتيجة لذا قررنا في مرحلة ثانية أن نأخذ الدولارات وتحويلها لليرة بسعر السوق والهدف هو اخذ الدولارات وضخها في الأماكن المناسبة، ونحن نهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية في ظروف صعبة، كما ويهمنا أن تبقى الاسعار مستقرة وفي حال ارتفعت ان تتحسن القدرة الشرائية للمواطن وهذا الموضوع لا يأتي بطريقة مباشرة بل بتدابير تحتاج إلى وقت ونحن نعمل بسرعة فائقة.

واوضح انه اليوم تم التحدث عن السياسات المالية، اريد التذكير ان هذه السياسات عززت الثقة وخفضت الفوائد بينما كان العجز والدين العام يرتفع ومارسنا سياسات عن قناعة واخلاص، لكن المهم أنه في كل ممارساتنا في المصرف المركزي هو الاستقلالية، لذا اصدار التعميم يكون عبر القانون. واكد انه لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم، وهذا مس باستقلالية المصرف المركزي. ونحن سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف.