سنحرر لبنان من وباء الزبائنية والفساد بعدما حررنا ترابه من الاحتلالات والأوصياء- نسيم بو سمرا

• التيار الوطني الحر يمثل وجدان شعب ويستمد قوته من تاريخه النضالي المشرّف المليئ بالتضحيات كما العذابات، بالمرارة والخيبات كما بالتفاؤل والأمل، بالخسارات والهزائم كما بالانجازات والانتصارات…

***

في اجتماع الهيئة السياسية بالتيار الوطني الحر الدوري اليوم، ولكن إلكترونيا نظرا للاوضاع الراهنة، أبدى التيار تصميمه على المضي في استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهرّبة واستعادتها، مشيرا في ضوء المكاشفة المالية التي أعلنها رئيس الحكومة حسّان دياب بعد إجتماع مجلس الوزراء، الى ان  الهيئة تتوقف بإهتمام عند عودة العمل التشريعي لمجلس النيابي وما ينتظر منه على المستوى الرقابي، واذ أبدت الهيئة إرتياحها لاقرار سلسلة قوانين، ذكرت ان تكتل لبنان القوي كان قد تقدم بعدد منها، مطالبب باستكمالها سريعاً باقرار مجموعة إقتراحات  قوانين تقدم بها التيار منذ اكثر من سنة كمنظومة متكاملة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين وهي:

١ -رفع السرية المصرفية ٢- رفع الحصانة ٣- محكمة الجرائم المالية ٤-استرداد الأموال المنهوبة ٥- كشف الحسابات والاملاك، وهذا هو الأسرع والأفعل.

إذا لا قيمة للضجة المفتعلة ضد التيار بسبب موقفه من اقتراح قانون جرى التقدم به في الجلسة الأخيرة لرفع الحصانة عن الوزراء، والذي تمت إحالته إلى اللجنة فرعية ‏المعنية بدراسة رزمة قوانين الفساد بعدما سقطت عنه صفة العجلة اذ تبيّن ان إشكالات دستورية تشوبه وجرى ضمّه إلى اقتراحات مشابهة لدرسه وصياغة اقتراح موحّد؛ هذا مع العلم ان التيار كان تقدّم باقتراح قانون معجّل قبل اكثر من سنة في آذار 2019 لرفع الحصانات عن كل من يتعاطى العمل العام وتولى أو يتولى مسؤولية تنفيذية أو إدارية في الدولة ويشمل ذلك الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، وقد أُسقِطت عنه في حينه صفة العجلة وأُحيل لاحقاً الى ‏اللجنة النيابية المصغرة.

غير ان التيار الوطني الحر يثبت بالممارسة، ان لجهة استنفار شبابه وشاباته لمساعدة المجتمع في مواجهة فيروس كورونا، او من ناحية معركته في مكافحة الفساد، أنه أكبر من حزب او تيار، بل هو يمثل وجدان شعب، ويستمد قوته وعزمه وتصميمه، رغم كل المهمات المستحيلة التي يسعى لتحقيقها، من تاريخه المليئ بالتضحيات كما العذابات، بالمرارة والخيبات كما بالتفاؤل والأمل، بالخسارات والهزائم كما بالانجازات والانتصارات، وهو يتصرف اليوم بمواجهة وباء كورونا، كدولة او كداعم أساسي للدولة في جهودها منع انتشار الوباء، بالتوازي مع استمرار خوضه المعركة الساسية، بوجه الفساد، فيرفع الصوت ويطلق المواقف، في موازاة إطلاقه ومنذ سنوات، ورشة تشريعية، فوضع الخطط في كل المجالات وقدم الاقتراحات التي تصب في اطار مكافحة الفساد، كان آخرها تقدّم النائب زياد أسود بتكليف من التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في عام ٢٠١٩ وخصوصاً ما بعد 17 تشرين الاول بصورة استنسابية واستمرار هذا الأمر لغاية تاريخه، ما أثقل كاهل الاقتصاد وأضرّ بالمودعين وخصوصاً الصغار منهم. وأرفق التيار إخباره هذا بمستندات ثبوتية للركون إليها، مطالباً باتخاذ التدابير القضائية والقانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الافعال واعادة الأموال، وجاء هذا الاخبار في إطار استكمال معركته في استعادة الأموال المهرّبة الى الخارج وبعدما قام بعدّة خطوات مع المصرف المركزي وفي المجلس النيابي.

وكذلك كشف التيار، انه سيقوم قريباً بتقديم اقتراح قانون لمقاربة هذه القضية من زاوية وقف النزف المستمر من الاحتياط النقدي للبلد واستعادة ما قد خسرناه.

في المحصلة، نقول لكل من يشنون حملات على التيار الوطني الحر والعهد، من ناحية إرادته وتصميمه وعزمه على ضرب مكامن الفساد ومحاكمة الفاسدين، وبناء دولة نظيفة شفافة وفاعلة ومنتجة، ان يتوقفوا، لان موضوع مكافحة الفساد الذي يستخدمونه كسهام موجهة الى التيار سيرتد عليهم، فمكامن القوة لدى التيار الوطني الحر، ليست في أمواله وحساباته المصرفية وعقاراته، لانه لا يملك أي منها، ولا بأموال السفارات التي تأتي لغيره وهو يرفضها، ولا تكمن قوته بألاعيب سياسية يمارسها مع الاخرين، او بمساومات وصفقات يجريها ليبقى متسلطا على رقاب الناس، فيقهرهم مثل أمراء الحرب ويستمر بمص دمائهم مثل رؤساء المافيات؛ بل قوة التيار الوحيدة، تكمن بتاريخه المشرف وبأدائه الشفاف، وبنظافة كفه، وبنضاله المستمر لتحقيق أهدافه والتي على رأسها اليوم استكمال معركته ضد الفاسدين، على مختلف الجبهات، في الشارع وفي المؤسسات، بدءا من مجلس النواب، مرورا بالقضاء ووصولا الى مجلس الوزراء، بعيداً عن المزايدات والشعبوية، في حين لا يغيب عن بال رئيس التيار الوطني الحر كما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان هذه المعركة تحتاج لتضافر كل الجهود الممكنة، من كافة الافرقاء السياسيين، باستثناء أولئك المراهنين على البقاء في دولة المزارع، كما بجهود القضاة النزيهين والمجتمع، في سعي مستمر منذ العام 1988، لتحقيق آمال وطموحات شعب لبنان العظيم، بتحرير لبنان من الوباء الاخطر على مستقبله وديمومته، وهو الزبائنية والفساد، بعدما حققنا النصر بتحرير ترابه من الاحتلالات والأوصياء.