دياب: حاكم مصرف لبنان يتصرف بشكل مريب في ما يتعلق بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية

دياب من قصر بعبدا: مواجهة وباء كورونا استنزفت الكثير من الجهد والوقت ***والإمكانات المادية الضئيلة للحكومة

اليوم مر من عمر الحكومة 73 يوما لكن البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم منذ 72 شهرا

مواجهة وباء كورونا استنزفت الكثير من الجهد والوقت والإمكانات المادية الضئيلة للحكومة

نقبل كحكومة المحاسبة الموضوعية ونطالب بها ونتعامل بشفافية وصدق ووضوح وتسلمنا الحكومة وفي البلد ما يكفي من انهيارات اقتصادية
استلمنا المسؤولية وسط تراكم الديون وضعف الثقة داخليا ودوليا بالدولة اللبنانية وانضم كورونا إلى جبهة مواجهة.

هناك معضلة تتعلق بتصرف مريب لحاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية

لابد من الوضوح والمصارحة مع اللبنانيين

السياسة النقدية منوطة بمصرف لبنان استنادا الى قانون النقد والتسليف ونحن نبذل جهودا لكبح جماح هذا التدهور

البعض قال “الوباء أنقذ الحكومة” ولكن “كورونا” استنزف الكثير من الجهد والوقت ونحن نتعامل بشفافية وصراحة

هناك من يصر على تعميق الازمة المالية بتدهور سعر صرف الليرة الذي يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء

لمعطيات تكشف أن الخسائر في مصرف لبنان تتسارع وتيرتها وقد ارتفعت 7 مليارات دولار منذ بداية السنة حتى منتصف نيسان

ليخرج حاكم مصرف لبنان ويعلن الحقائق بصراحة وما هو سقف ارتفاع الدولار

دياب: اتخذنا رئيس الجمهورية وأنا قرار تكليف شركة دولية التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان

ندرس مشروع قانون يلزم أصحاب المصارف والمساهمين بإعادة الأموال التي هربت إلى الخارج

هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان أولى في الاداء وثانية في الاسراتيجيات وثالثة في الوضوح وأخرى في السياسة النقدية

السيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب والارقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من لبنان منذ شباط الماضي

أما زال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار بتطمين اللبنانيين على سعر صرف الليرة كما فعل قبل أشهر؟ هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان، فجوة في الاداء والاستراتيجيات والصراحة والوضوح والسياسة النقدية والحسابات
لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغيير نمط التعامل مع الناس ولا يجوز ان تبقى هناك معلومات مكتومة عنهم وليخرج حاكم مصرف لبنان ويعلن الحقائق للبنانيين ما يحصل
نعلم ان التقديمات التي باشرنا بتوزيعها متواضعة بالنسبة إلى حاجات المجتمع إلاّ انّها ثقيلة نسبة إلى امكانيات الدولة
نسمع اصوات اللبنانيين الذين يطالبوننا بالتغيير والمحاسبة ومصادرة اموال البعض لمصلحة الدولة لكن الحكومة ليست محكمة ثورة والمرتكبون سوف يدخلون الى السجن تحت غطاء القضاء

الإسراع بإقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة في القريب العاجل وكلما تأخرنا في إقرارها تأخر الإنقاذ المالي