Agoraleaks Agoraleaks
علّق الناشط السياسي ميشال أبو نجم، على دعوة رئيس جمعية المصارف سليم صفير بيع موجودات الدولة أو رهنها، لإستعادة التوازن المالي، كاتباً عبر صفحته: هيدا الوحش لي بعدو مصرّ على البيع كيف لازم نوقفو برأيكن؟؟ واعتبر أن “بيع موجودات الدولة أو رهنها هي من الطرق التي لجأت إليها حكومات عديدة حول العالم لاستعادة التوازن المالي”.
وكان سليم صفير إعتبر أن “شركة لازار اتخذت المقاربة الخاطئة في تقييم وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي، فبدلاً من الحث على إدراج الإصلاحات المنشودة في القطاع العام، صوّبت على القطاع الحيوي والناشط الوحيد في تاريخ البلاد، وهو القطاع المصرفي “.
وقال صفير في افتتاحية صحيفة “الدايلي ستار”: “خطة الإنقاذ المالية المسربة ما هي الا ورقة نعي لاقتصادنا الحر، والحلول يجب أن تكون ثمرة جهود مشتركة بين الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، وليس على حساب القطاع الخاص الذي يقوده قطاع المصارف” .
أضاف: “أكثر القطاعات الخاضعة للضرائب والتدقيق هو القطاع المصرفي، والحكومة تريد البدء بالإصلاحات وإعادة الهيكلة المطلوبة منها من خلال القطاع الوحيد المزدهر والمدرّ للربح في تاريخ البلاد”
وقال: “إرفعوا أيديكم عن المصارف. ثمة نظريات كثيرة لاستعادة عافية الاقتصاد ولكن القادة القادة لا يقودون بالتوافق بل بالرؤية الحكيمة. ما زلنا نجهل مدى الأثر المالي لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ولكن ما لا شك فيه هو أن الدول المانحة ستكون أقل حماسة لتقديم الدعم الاقتصادي لنا وأكثر انشغالاً بحل مشاكلها الداخلية” .
الى ذلك، لفت صفير الى أن “الدولة دخلت مرحلة الإفلاس، الأمر الذي يحتم عليها إعادة تخمين موجوداتها والخروج بخطة مقنعة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، والأهم من ذلك ثقة أبنائها. البلاد بحاجة ماسة إلى أموال من الخارج والأجواء في السراي الحكومي لا تشجع على ذلك” .
واعتبر أن “بيع موجودات الدولة أو رهنها هي من الطرق التي لجأت إليها حكومات عديدة حول العالم لاستعادة التوازن المالي. الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ساعدت أيضاً العديد من الدول على الصعيد المالي وأثبتت فعاليتها، في ما لو تم تنفيذها بشفافية ووفق تخطيط مدروس “.
ومضى قائلا: “البلدان الناجحة والمستقرة اقتصادياً لجأت إلى تلزيم خدماتها ومرافقها كالمرافئ والمطارات وخدمات القطاع العام. هذه الخدمات التي تقدمها الدولة يجب أن تعود عليها بالربحية بدلاً من أن تكون عبئاً على الموازنة، كما هي الحال في لبنان. وحده القطاع الخاص يستطيع تحويل هذه الخدمات الى عمليات مربحة بعيداً عن المحسوبيات والفساد . “
ونبّه الى أن “الفقر والسياسات الفاشلة هي التهديد الأساسي للسيادة، وحده الازدهار يمكن أن يدعّم سيادتنا، نريد أن نعيش في بلد يستطيع مواطنوه تربية أبنائهم فيه بكرامة لا أن ينتظروا إعانات من الحكومة ” .
