ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ أزمة التعيينات في المواقع المالية، في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، لا تزال مستعرة، مع تصعيد «حزب المصارف» حربه، ودخول توتيري للرئيس سعد الحريري على الخط، مستنفراً كلّ عدّته المذهبية التقليدية لمنع المساس بالمنظومة القائمة.
وأشارت إلى أنّ الحريري، كأبرز وجوه حزب المصارف، وضع عدم إعادة تعيين النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان، المنتهية ولايته منذ أشهر، محمد بعاصيري، في خانة المحرّمات، مستخدماً أمس بيان رؤساء الحكومات السابقين (الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة)، للدفاع عن بعاصيري (من دون تسميته)، الذي يُعدُ إحدى الودائع الأميركية في النظام المصرفي اللبناني، إلى جانب الحاكم رياض سلامة.
البيان الذي استنكر اتجاه الحكومة إلى «القيام بتعيينات يُشتَمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الادارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة»، يثير الاستغراب من مواقف الرؤساء السابقين. الاستغراب من دفاعهم المستميت عن موقف الحريري وموظّف محسوب عليه، على الأقل بالنسبة إلى الرئيس ميقاتي. كذلك يؤكد البيان أن ما يجمع هؤلاء هو خدمة الأميركيين والمصارف والمنظومة القائمة منذ عقود، والتي تسمح لرياض سلامة بالتحكّم، منفرداً، في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للبلاد. ويأتي التأكيد مضاعفاً، عندما ينضمّ إلى جوقة المدافعين عن بعاصيري رئيس القوات سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط.
أما ما يتقدّم به الحريري على سواه، فهو مسارعته إلى الضغط على المفتي عبد اللطيف دريان لاستصدار بيان تصعيدي لحماية بعاصيري، ثم تلويحه أخيراً بالاستقالة مع نوابه من مجلس النواب، في موقف وصفته مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار بـ«غير المهم بعد كورونا». وعلّقت المصادر على تهديد الحريري بالقول: «إنه أمر جيّد إن كان جدياً. هناك بعض الأشخاص مستعدّون لفعل أي شيء لإرضاء الأميركيين، وهناك أشخاص يهربون في الحروب ويتركون شعبهم في أزمات هم سبق أن ورطوه بها». وعن بيان رؤساء الحكومة السابقين، قالت المصادر لـ«الأخبار» إن «بيان الرؤساء السابقين يشبه بيانات العصور الوسطى، وقد مرّ الزمن على هذه المواقف، في ظلّ ما يحصل في البلاد والعالم».