مقدمة اخبار /OTV من يقاضي من؟ (فيديو)

-مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تعود الى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من اصل لبناني، وهي تصدر بناء على قانون استعادة الجنسية اللبنانية

“قد يصل بنا الأمر حدَّ مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الصحة جزائياً”…

صدق أو لا تصدق: إلى هذا الحد بلغ مستوى المزايدات السياسية، التي لم توفر حتى صحة الناس من الاستثمار والاستغلال، في وقت تسخِّر الحكومة كل إمكانات الدولة لمحاولة الإبقاء على وباء كورونا العالمي تحت السيطرة في لبنان.

وفي هذا السياق، دُهِشَت أوساط سياسية من طرح المقاضاة هذا، معتبرة أن الأجدى إجراءُ محاسبة قضائية لمسؤولين سابقين، كان لهم الأثر الأكبر في الاقتصاص من السقوف المالية للمستشفيات الحكومية، وبينها مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لمصلحة المستشفيات الخاصة.

الأوساط السياسية إياها لم تستغرب ارتفاع وتيرة الحملة ضد الحكومة ورئيسها، فلو لم تكن تخطو خطوات فعلية نحو الأمام، لما كان من داع لأي هجوم.

غير أن الاوساط عينَها استهجنت اصرار البعض على بث روح الإحباط في الجسد اللبناني المنهك أصلاً بفعل أزمات موروثة، بدل المساهمة في رفع المعنويات العامة، بالتشديد على وجوب التكافل والتضامن، والوقوف معاً كشعب ومسؤولين من مختلف الاتجاهات، لتجاوز المرحلة الصعبة، لا بل إحدى أصعب المراحل التي تمرُّ، ليس فقط على لبنان، بل على العالم، علماً أن الوضع اللبناني أكثر تعقيداً، بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية.

وفي هذا السياق بالتحديد، يواصل المعنيون متابعة مسألة المفاوضات حول اليوروبوندز، إلى جانب خطة الاصلاح الضرورية، لإعادة إطلاق عجلة الحياة الاقتصادية وإراحة الوضع المالي.

وفي موازاة العمل المستمر لتجاوز الأزمات على أكثر من جبهة، يتواصل رمي الشائعات في أكثر من اتجاه، وآخرها اليوم خبر تم تداوله عن إصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم تجنيس لعدد من الاشخاص غير اللبنانيين.

وقد نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الموضوع، معتبراً أنه يدخل في اطار الاخبار الكاذبة، ومشيراً إلى أن مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تعود الى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من اصل لبناني، وهي تصدر بناء على قانون استعادة الجنسية اللبنانية.

فمنذ العام 2016 ولغاية تاريخه، تابع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، صدرت عشرات المراسيم في هذا الخصوص، وجميع الذين استحصلوا على استعادة جنسيتهم قدموا مستندات تثبت انهم يتحدرون من اصل لبناني، وهذا حقهم الطبيعي الذي منحهم إياه القانون.

وختم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بالتشديد مرة أخرى على ضرورة العودة اليه في كل ما يتعلق بأخبار رئاسة الجمهورية منعا لنشر اي أخبار كاذبة ومضللة، علما أن تكرار مثل هذه الافعال يعتبر مخالفة للقوانين والانظمة ويعرض مرتكبيها للمساءلة.