رياض عبجي خلال جلسة مع إعلاميين محليين: نعاني أزمة سيولة ونأمل إقرار قانون شهادة الضمانة العقارية للمساهمة في الحل

دعا رئيس مجلس إدارة مجموعة عبجي القابضة وبنك بيمو وCHO Advisory S.A.L. د. رياض عبجي الأسبوع الماضي عدداً من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في لبنان إلى طاولة مستديرة لإطلاعهم على تفاصيل اقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية وانعكاساته الإيجابية على الأزمة الاقتصادية الراهنة، واستبقاهم على مائدة الغداء بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين لشركة CHO Advisory S.A.L..

واستهل د. عبجي الجلسة قائلاً إننا نعاني أزمة سيولة لا أزمة ملاءة، بخاصة أن هناك حوالي 4 إلى 5 مليارات دولار في المنازل ولم يكن بإمكان أي بلد آخر الصمود أمام حالة مماثلة، وإن الدولة غير مفلسة والديون ليست المشكلة الوحيدة، لكن أزمة السيولة قد تتحول إلى أزمة ملاءة في حال اتُخذت قرارات خاطئة على غرار بيع أصول الدولة أو إفلاس المصارف والشركات، ولفت إلى أن خيار الـ”هيركات” هو خطأ مميت.

وأضاف صاحب ابتكار “شهادة الضمانة العقارية عبجي – CHO” أن قيمة العقارات في لبنان تُقدّر بألف مليار دولار وهو رأسمال لا يُستخدم وبالتالي يجب إيجاد طريقة للاستفادة منه. من هنا أهمية ابتكار شهادة الضمانة العقارية الذي أصبح اقتراح قانون تتم دراسته في اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، وهو أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة تودع لدى اي مصرف وهي بمثابة ايداع اموال نقدية في حساب مصرفي على حدة، ومقابلها يحصل المودع على عمولة. اما المصرف فيستعمل هذه الضمانة لاقتراض الاموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف مع إستخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة إضافية.

وأشار د. عبجي إلى أهمية هذا الابتكار بالنسبة إلى المزارعين والصناعيين والمدارس والجامعات، كما أنه يساهم في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، وأمل أن يصبح قانوناً، لافتاً إلى أننا نريد تطبيقه في لبنان أولاً نظراً إلى أن هذه الفكرة لبنانية لكنها ليست حصراً للبنان بل نريدها أن تنطلق منه فهي تخدم البلدان الناشئة.

ورداً على أسئلة الإعلاميين الحاضرين، أكد د. رياض عبجي أننا أمام خيارين: إما الاستسلام أو المثابرة والاستمرار رغم ارتفاع احتمالات المخاطر، ومع فقدان بعض الثقة بالمصارف طرحنا ابتكار CHO Pro وهو قد يعيد الثقة ولو قليلاً بالقطاع المصرفي، فعجلة الاقتصاد لن تتحرك إذا لم تكن المصارف قادرة على الإقراض لأن هناك علاقة مترابطة بين قدرتها على الإقراض والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يجب زيادة رأسمال المصارف لتستطيع استئناف عمليات الإقراض. من هنا أهمية ابتكار CHO Pro الذي لا يحتاج إلى قانون بل تعميم صادر عن المصرف المركزي، وهو يسمح لصاحب العقار بأن يشارك في رأسمال المصرف الوديع كمساهم وليس كمجرد مودع.