Agoraleaks Agoraleaks
توصيات الاستشارية للدراسات عن أزمة اللاجئين: للتنسيق الأمني بين لبنان وسورية والعراق ولتبادل المعلومات.
نظم مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية طاولة مستديرة في بيروت، بعنوان ” الهجرة غير الشرعية وامن الشرق الاوسط “، في اليوم العالمي للهجرة، في حضور شخصيات فكرية وسياسة لبنانية وسورية وتركية واوروبية. حيث تحدث المستشار السابق في الخارجية التركية والباحث فرحات بيرنشي وسفير رومانيا في سوريا دان ساندوفيدشي ورئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة والمونسنيور كميل مبارك. وحسب بيان فقد ترافق انعقاد اللقاء الرباعي في بيروت مع معطيات اوروبية ودولية عن احتمال مراوحة ازمة ” اللاجئين مكانها للسنوات العشر المقبلة ” مما يعزز فرضيات تصاعد اعمال العنف في دول جوار سوريا والعراق ويدفع بإتجاه دورة جديدة من العنف والتصادم بين تيار المصالحات التي ترعاه روسيا في سوريا وتيار ادارة الازمة من دون حلول لابقاء المقاتلين الاجانب وابقاء سوريا والعراق مناطق جذب للارهابيين وعدم السماح لهم بالعودة بإتجاه اوروبا والغرب بشكل عام.
وتحدث الدكتور الفريد الرياشي والبروفسور جاسم عجاقة والصحافية في الشؤون الدولية مي الصايغ واحمد الايوبي والدكتورة غيتا حوراني والدكتور كميل شمعون والسيد الياس المر عن تداعيات الهجرة غير الشرعية واللجوء على الامن والارهاب، كما تحدث السيد روي مرعب عن اللاجئين العراقيين ومن سوريا المحامي انس جودة .
في نهاية اللقاء الرباعي الذي نظمته الاستشارية للدراسات الاستراتيجية في بيروت والذي استمر على مدى يوم كامل، تقرر عقد جولة جديدة من المحادثات عن ازمة اللجوء في لبنان، واصدر عماد رزق مدير الاستشارية التوصيات والمقترحات التالية:
1 – تفعيل دور البلديات عبر تحديث البنية التحتية من المياه الى الكهرباء وادارة النفايات الى الصرف الصحي والادارة الصحية عبر تفعيل اللامركزية الادارية ضمن رؤية وطنية.
2 – استحداث مديرية خاصة لادارة شوؤن الوافدين الى لبنان بظروف قاهرة او غير شرعية.
3 – تفعيل دور الهيئة العليا للاغاثة للمساهمة في ادارة تفاعلية لازمة الوافدين الاجانب الى لبنان لان تهديد الاستقرار الاجتماعي والامن الاقتصادي هو جزء من الكوارث التي تضرب الامن القومي اللبناني.
4 – العمل على رسم سياسة سكانية جديدة في لبنان مع هذا الواقع الاقليمي الجديد تحفظ الحقوق الانسانية للوافدين الى لبنان وتوقف الاحتكار على مستوى اسعار الايجارات والمضاربات غير الشرعية.
5 – تفعيل عمل القوى الامنية عبر وقف نزيف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وذلك بضبط الحدود عبر المراقبة ومحاسبة المتورطين بشكبات تهريب البشر عبر الحدود البرية والبحرية.
6 – تنظيم الية السكن ضمن التجمعات السكانية اللبنانية واعتماد افادات سكن خاصة عبر مخاتير البلدات اللبنانية وربط المدارس الرسمية وبرامجها مع الاساتذة السوريين والمناهج السورية للسماح للتلاميذ في المستقبل من متابعة الدراسة والتخرج والعمل بعد العودة.
7 – استثمار الاموال الدولية المخصصة لادارة الازمة ” النازحين السوريين الى لبنان ” عبر تطوير وتحديث البنية التحتية الللبنانية التي تعزز فرص عمل الوافدين وتعزز القطاعات الانتاجية وتوقف سياسة التحصيل المالي من غير عمل والتي تعتمدها المنظمات الدولية لتصفية الازمة عبر الادارة السلبية للملف.
8 – التعامل مع الحكومة السورية عبر سفارتها الرسمية دوليا والتي تتحمل مسؤولية تسجيل الولادات واعطاء الافادات للوافدين وغير ذلك يعتبر مخالف للقوانيين اللبنانية وغير شرعي يجب التعامل معه بشكل حازم بمعزل عن الادعاءات الانسانية والتي تصبح تهديدا للسيادة الللبنانية والامن القومي اللبناني.
9 – ضرورة التأكيد على حفظ السيادة اللبنانية من الناحية الادارية والتنظيمية للوافدين الاجانب الى لبنان عبر اعطاء المديرية المقترحة في وزارة الداخلية الصلاحية لتعداد وادارة ملف الوافدين السوريين والعراقيين والفلسطينيين عبر البلديات والمخاتير وتكون المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني العاملة ضمن النطاق البلدي تحت سلطة الادارة المحلية وعلى تنسيق مع المديرية المستحدثة لان ادارة الملف “انساني-امني” على حد سواء.
10 – حل اشكالية العلاقة الوصفية للمواطن السوري و العراقي والفلسطيني او اي وافد الى لبنان بشكل شرعي او غير شرعي ولظروف قاهرة يساهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي والضغوط الامنية والتدخلات السياسية. لان صفة نازح او لاجىء تفرض على لبنان واللبنانيين اعباء وتجعل واقع لبنان الكيان ديموغرافيا وسياسيا خاضع للتجاذبات الاقليمية.
11 – العمل على كشف شبكات التهريب الدولية والفساد ضمن المؤسسات الانسانية الدولية وتواطىء بعض منظمات المجتمع المدني لادارة الازمة والاستفادة المادية بغطاء انساني مما جعل العمال الموسميين جزءا من برنامج الامم المتحدة لدعم اللاجئين لاعتبارات سياسية كما جعل نظام الكفالة المالية للعمال وسيلة مقنعة للفساد وانتشار شبكات الاحتكار. هذا الواقع يسبب العجز للمالي للدولة ويشجع على تحقير الدولة مما يعرض المستفيدين والمتعاونيين من احتيال وافادات كاذبة للمساءلة القانونية.
12 – ضرورة التنسيق الامني والاداري مع الحكومة السورية والتركية والعراقية لما له من اهمية على مستوى تبادل المعلومات والخبرات وابتكار الحلول لادارة جيدة للازمة.
13 – اعتبار المديرية المستحدثة من ضمن وزارة الداخلية الاطار الرسمي للتنسيق واستصدار القوانيين والاشراف على المقتراحات والمشاركة في اللجان النيابية للتشريع السريع وتفعيل عمل مختلف الوزارات لمعالجة امنية وانسانية ، لان الخروقات الامنية والاستفادة من الثغرات الادارية والتنظيمية والقانونية كانت السبب في الفوضى والارهاب الذي ضرب لبنان.
14 – الاقتراح الى قيادة الجيش لاعتبار مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني الاطار الفكري الموحد لمراكز الابحاث والجمعيات المحلية والدولية للقيام بورش عصف ذهني تجمع الخبراء للمساهمة في رسم السياسات العامة تجاه هذه القضايا.
15 – رفض المصطلح الدولي ” اللاجئون السوريون في لبنان ” واستبداله بمصطلح ” ازمة الوجود الانساني الاجنبي في لبنان”.
