-الحرص على إستقلالية القضاء وعدالته ونزاهته ورفض التدخل في شؤونه

 ***

عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في المقر العام لـ”التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، وعرض للمواضيع الراهنة:

وعرض التكتل للوضع المالي المستجد خاصة بعد قرار الحكومة “تعليق دفع” سندات اليوروبوند، وأكد المجتمعون على موقفهم السابق الداعي الى اقران هذا القرار بخطة مالية – إقتصادية شاملة تتضمن الأصلاحات المطلوبة لإستعادة الثقة بلبنان ونظامه المالي وكأساس للتفاوض مع الجهات المانحة المحلية والدولية بهدف الوصول الى إعادة هيكلة منظمة تجنب لبنان المزيد من التداعيات السلبية على إقتصاده والقطاعين العام والخاص فيه.

أكدّ المجتمعون تمسكهم بالنظام الإقتصادي الحرّ ومن ضمنه المبادرة الفردية والتنافس الحرّ تحت سقف القوانين اللبنانية والعدالة الإجتماعية، ودعوا الى تمتين وحماية القطاع الخاص في لبنان على أنواعه كقوة وركيزة أساسية للإقتصاد المنتج، وأعربوا عن حرصهم على مكانته في العالم، ومع ضرورة ملاحقة أية تجاوزات وحماية المواطنين وصغار المودعين من خلال معايير قانونية واحدة تلغي الاستنسابية والتمييز بين لبناني وآخر.
أكد المجتمعون حرصهم على إستقلالية القضاء وعدالته ونزاهته ورفضهم التدخل في شؤونه داعيين الجسم القضائي الى ممارسة صلاحياته بحسب القوانين المرعية وعدم الالتفات الى العوامل السياسية الضاغطة التي قد تخرجه في بعض الأحيان عن مساره.
كما توقف المجتمعون عند التسريبات الاعلامية وبعض المواقف التي طالت مشروع التشكيلات القضائية المعدّ من قبل مجلس القضاء الأعلى، وأكد التكتل احترامه للأصول الدستورية والقانونية في التعاطي مع هذا الملف خارج كل أنواع التجاذبات والضغوطات السياسية وغير السياسية، حفاظاً على هيبة وكرامة القضاء واستقلاليته.

تابع التكتل مسار تطوّر فيروس الكورونا في لبنان والإجراءات التي أتخذتها الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة لحماية المواطنين ومعالجة تداعياته. وطالب التكتل تأمين المستلزمات الطبية اللازمة من خلال فتح الاعتمادات المطلوبة لها من دون إبطاء.
متابعة المسار التشريعي لقوانين مكافحة الفساد واسترداد ألأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية الجاري على قدم وساق في مجلس النواب، ومطالبة الكتل النيابية إقرار القانون الذي تقدم به التكتل، الذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات التحقيق الخاصة لتشمل التدقيق عفواً بكل الحسابات المصرفية العائدة للسياسيين والموظفين العامين الذين تولوا مسؤوليات سابقاً وحاضراً للتأكد من مشروعية مصادر أموالهم، اذ في اعتقاد التكتل انه القانون الوحيد الذي يؤدي إلى شفافية مطلقة ويحقق الغاية المطلوبة في مكافحة الفساد في القطاع العام.