غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلا: المدعي العام المالي قرر تجميد أصول المصارف ومدعي عام التمييز ألغى قرار التجميد! ليس سرّاً أن المرجع السياسي للأول هو الرئيس بري وأن المرجع للثاني هو الرئيس الحريري وأنّ القرارات الهامة يختلط فيها القضائي بالسياسي بالمالي، لكن لماذا هذه البهدلة العلنية؟ سقط القضاء في قدَر السياسة!