جلسة البرلمان انعقدت على وقع الاعتداءات على النواب والوزراء.. وبيان الحكومة لمواجهة التحديات

حزب الله: كسب ثقة الناس رهن خطوات جدية ؛
التيار الوطني: السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة، ومصرف لبنان يكون لخدمة الدولة وليس العكس ؛
جميل السيّد للوراء الجدد: “الله يعينكم”.. صرخة الجوع إذا أتت لن ترحم أحدا .

على الرغم من محاولات إعاقة انعقادها، التأمت جلسة مناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة بحضور 67 نائبًا بالتمام والكمال.

الجلسة انطلقت بعد أكثر من نصف ساعة عن موعدها المفترض، بفعل مناورة نواب “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية”. نواب الحريري أبلغوا رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنهم سيحضرون الجلسة غير أنهم انقلبوا على ما تعهّدوا به ولم يظهروا في القاعة العامة ولا حتى في أروقة المجلس إلّا متأخرين كثيرا، أمّا نواب “القوات” فقرروا البقاء في مكاتبهم دون الانضمام الى الجلسة، بحجّة عدم تأمينهم نصابها القانوني، إلّا أن ما أرادوه لم يحصل. رنّ الجرس، ودخل الرئيس بري والحكومة مجتمعة، فبدأت الجلسة بعدما ارتفع عدد الحاضرين الى 68 نائبًا، إثر مُشاركة كتلة اللقاء الديمقراطي، وفي هذا السياق جاءت تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إذ قال: “لقد تأمن النصاب وفق الأصول الدستورية”.

الرئيس بري يبدي غضبه من الاعتداءات على النواب والوزراء

عقب ذلك، اضطّر “القواتيون” الى الانضمام للجلوس في مقاعدهم رغم كلّ مكابرتهم. بالموازاة كان قطاع الطرق في محيط المجلس يصعّدون تحركاتهم في الشارع، فاعتدوا على أكثر من نائب ووزير في سياراتهم، وأبرزهم النائب عن الكتلة القومية سليم سعادة الذي نُقل سريعًا الى المستشفى. 

الرئيس بري سجّل موقفًا حازمًا من هذا التطوّر، فقال خلال الجلسة “أبدينا جميعا دون استثناء الحرص على الحراك الحقيقي لتنفيذ مطالبه”، مشيرًا الى أن المطلوب من الحراك أن يبرّر لنا وللقضاء هل يرضى بالاعتداءات على القوى الأمنية واليوم تحديدًا إذ جرى تكسير أكثر من 5 سيارات لنواب ووزراء إضافة الى اعتداء على النائب سليم سعادة.

وتوجّه الرئيس بري للحراك قائلًا: “هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة فنحن لن ننجرّ اليها على الإطلاق”

بيان حكومة مواجهة التحديات

رئيس الحكومة حسان دياب تلا البيان الوزاري الذي شدّد فيه على أن “لبنان يواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، بطالة جامحة وفقرا مدقعا وانهيارا وتهديدا للبنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديدا مباشرا للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم. لقد مر لبنان في الأعوام الأخيرة بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت حتى أوصلتنا الى أزمة مأسوية. ولأنها كذلك، تستدعي منا مراجعة عميقة للأسباب التي أدت الى هذه الأزمة. كما تستوجب أيضا اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة. ولأننا في مرحلة استثنائية، مصيرية وخطيرة للغاية، ورثناها كحكومة، تماما كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المحتجون في الساحات أو الذين التزموا منازلهم وفي المهجر، فإننا وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم هذه المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها ودقتها”.

وأشار الى “أننا نعتزم العمل على أن نكون:

– حكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده.
– حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنفيذ برنامجها بكفاءة وتعاون وتمتنع عن الممارسات والمناورات التي تعطل عملها.
– حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها.
– حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، وبخاصة مع الحراك، وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة من خلال الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة على حساب القانون والمصلحة العامة. ولن نسمح باستباحة المال العام أو الأملاك العامة بما فيها المشاعات والأملاك البحرية والنهرية أو أي هدر كان.
– حكومة يتعهد وزراؤها بأنهم سيلتزمون تنفيذ خطتها وسيعملون دون كلل لإنجاحها.
– حكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات وتداول السلطة، ورؤيتهم غير الطائفية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
– حكومة تستكمل إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة وعددها 41.
– حكومة ملتزمة حماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان. وهي في المقابل، تلتزم أيضا القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة حفظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
– حكومة تلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الحالي لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة. كما سنلحقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية”.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تطبيق الإصلاحات القضائية واستقلالية القضاء وفعاليته ومكافحة الفساد وضبط الدين العام وخدمته و معالجة الأزمة النقدية والمصرفية، كما ستعمل على إدخال تعديلات واصلاحات على قانون الانتخابات النيابية.

وتوجّه الى الشعب اللبناني معاهدًا إيّاه بالالتزام بكل فقرة من بياننا الوزاري، خاتمًا بالقول إنه “ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج الى إجراءات استثنائية وتضافر جهود الجميع لمواجهة المرحلة: حكومتنا هي “حكومة مواجهة التحديات”.

رعد:  كسب ثقة الناس رهن خطوات جدية في موضوع مكافحة الفساد

وفي كلمته، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الكتلة منحت الحكومة الثقة، وقال إن “هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي إلّا أنه لتسهيل مهمة التكليف ارتضينا بها”.

واعتبر أن “التصدي للمسؤولية وتحمل ما يمكن أن يؤدي الى انقاذ البلاد هو عمل شجاع ينبغي أن نقر به”، مضيفا “إننا نمتلك من المواهب والطاقات التي لو أحسنا استخدامها لامكننا انجاز عملية اقتصادية منتجة”.

وتابع رعد أن “تطويل البيان الوزاري لم يقنعنا ولم نجد ضرورة في عرض كل هذه التفاصيل في البيان”، مشدّدًا على أن “كسب ثقة الناس رهن خطوات جدية في موضوع مكافحة الفساد”.

وقال إن “صحيح أن الحكومة تضم اختصاصات، إلّا أن الصحيح أيضا أن نجاح كل صاحب اختصاص يتوقف على قدرته على أن يكون ايجابيا ومتعاونا مع الفريق الحكومي”.

باسيل: لإعادة هيكلة الدين العام

بدوره، أكد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أن “السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة، لأن ليس امامنا بديل الا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا الى مزيد من الانهيار”، وقال إنه “اذا كانت الحكومة تريد ان تنجح يجب ان تصوت ولا يجب ان تقول “مش على ايامنا” ويجب الا تخضع لابتزاز السياسيين بعدم المس بامتيازاتهم”.

واعتبر باسيل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، أن “الأولوية هي لوضع الناس”، مشيرا إلى أنه “لا بديل عن الثقة واعطاء الفرصة للحكومة لأن أي حكومة أخرى تحتاج إلى أشهر والوقت يساهم في الإنهيار”.

وقال إن “على الحكومة أن تفعل ما لم نستطع فعله في السابق”، لافتا إلى أن “هذه الحكومة تشكلت بحكم الشارع وأن الوضع هو بحالة افلاس”، واضاف أننا” اليوم امام تحديات اقليمية كبيرة وعلى المستوى الداخلي نحن أمام تحديات كبيرة للخروج من الأزمة، ومن باب التجربة والنصح نعتبر أن التصويت هو الحل“.

وفي السياسات المالية، أشار باسيل إلى أنه “نحن أمام أول فرصة أولى منذ التسعينات للحكومة بالتدخل لوقف الإستدانة بفوائد عالية، ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن، ووقف سياسة ارتفاع الفوائد لأنها جمدت الإقتصاد، وضرورة قوننة وانتظام من دون استنسابية للكابيتال كونترول بشكل منطقي، وضبط الأموال المهربة وفضح الأسماء التي هربت للخارج، وفي خطوة ضرورية يجب اعادة هيكلة الدين العام، وحماية المودعين الصغار من خلال وضع ضرائب على المودعين الكبار من دون المساس بالمودعين الصغار، وإعادة رسم الهندسات المالية”، مؤكداً أن “المصرف المركزي يجب أن يكون بخدمة الدولة وليس العكس، وندعو لتشكيل لجنة طوارئ تجتمع بشكل يومي لإطلاع الناس بما يحصل” .

كما أكد باسيل أن المشكلة هي في التنفيذ، لأن الإجراءات التي يجب أن تتخذ معروفة، ففي الكهرباء يكون الحل الغاء المواتير و24 ساعة كهرباء بكل لبنان، وكشف الهدر في الدولة واقفال المؤسسة المكلفة كمجلس الجنوب والمهجرين والإعلام وغيرها”.

وأوضح باسيل أن “تكتل لبنان القوي قدم سلسلة مشاريع قوانين بشأن مكافحة الفساد”، معتبراً أنه “على الحراك أن يطوقنا في مجلس النواب لإقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة”.

وأنهى رئيس التيار الوطني الحرّ حديثه، قائلاً: إن لم نرَ خطوات جدية وفعلية بمحاربة الفساد، لن ننتظر أحد لسحب الثقة عن الحكومة سنكون من أوائل من يسحبها.

السيد: موجة الجوع آتية

من جهته، قال النائب اللواء جميل السيد إن “الكلمة الوحيدة الملائمة للوزراء الجدد “الله يعينكم”، مضيفا أن “هذه الحكومة تختلف عن سابقتها من خلال ولادتها بظروف استثنائية وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خيارا”.

واعتبر السيد في كلمة له خلال مناقشة البيان الوزاري، أن “برنامج هذه الحكومة هو أنها ستفعل تماما عكس ما فعلته الحكومة السابقة “، مشيرا إلى ان “اللبنانيين يعيشون حالة فقدان الثقة، وفقدان الثقة في الشفاء أصعب من المرض”، وتابع: “أطلقوا صرختهم في 17 تشرين ولا يحق لنا أن نركب موجتها وموجة الجوع آتية”.

وتابع أن “صرخة الجوع إذا أتت لن ترحم أحدا وقلنا لا تمدوا أيديكم إلى أموال الناس.. ولو أن الاجراءات المصرفية والمالية حصلت في بلد آخر لما بقي حجر على حجر”.