هل لاتزال الثقة بالموقع المالي اللبناني قائمة على المستوى الدولي بعد 17 تشرين؟

–السبب الرئيسي للأزمة المذكوة ضرب موقع لبنان المالي تمهيداً لنقل هذا الموقع الى “إسرائيل”(حسان الحسن)

***
لا ريب أن لب الأزمة المالية اللبنانية، سببها الأساسي، ليس الخلاف على ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وفقا للشروط الأميركية، التي تؤمّن سطو هذا العدو على النسبة الأكبر من الغاز الطبيعي المفترض وجوده في بلوك رقم 9 الواقع في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب فحسب، بل الأمور أبعد من ذلك، بالتالي أن السبب الرئيسي للأزمة المذكوة، هو ضرب موقع لبنان المالي، قد يكون ذلك، تمهيداً لنقل هذا الموقع الى “إسرائيل”، بما يتماهى مع مشروع الشرق الأوسط الجديد الأميركي”، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية سورية.
وتلفت الى أن إستخراج الغاز من أي بقعة جغرافيا في العالم، ثم تصديره ينتهي في نهاية المطاف، بمعاملات مالية، (حركة بيع، وتحويل أموال، وتعامل مع المصارف)، “وإلا ما نفع إستخراج الغاز، اذا لم تفتح أمامه أسواق تجارية لبيعه، للإسهام في دعم البنية الاقتصادية للدول المصدر لهذا الغاز”، على حد تعبير المصادر عينها. وترجح أن الهدف الأميركي وفقا للمشروع المذكور آنفا، هو أن تأخذ “إسرائيل”، دور المتحكم ماليا وتقنيا في المنطقة مستقبلاً، إذا تسنى له النجاح. ذلك بهدف الحفاظ على ديمومة هذا الكيان، وإما بغير ذلك، فلا مستقبل له، برأي المصادر.
وتأكيدا على ما ورد، تسأل المصادر: “هل لاتزال الثقة بالموقع المالي اللبناني قائمة على المستوى الدولي، بعد الحركة الاحتجاجية التي إنطلقت في 17 تشرين الأول الفائت”؟ وتؤكد أن لا مركز مالي في شرق المتوسط في المرحلة الراهنة، لافتةً الى أن المصارف الأردنية، ليست ذات موثوقية عالية، كحركة إقتصادية في المنقطة، كذلك بالنسبة للمصارف السورية، خصوصاً ما بعد بدء الأزمة في العام 2011.
وفي لمحة تاريخية عن دور سورية في الإسهام في تمتين موقع لبنان المالي، تشير المصادر الى أن في العام 1958، الذي يعرف بعام الوحدة، (بين مصر وسورية)، تم هروب جزء كبير من الرأسمال السوري الى لبنان، كذلك الأمور بعد ثورة 8 آذار 1963، (تولي حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم في دمشق)، واستفاد الاقتصادان اللبناني والسوري من هذا الأمر، فنشط الوضع المالي في لبنان والحركة التجارية في سورية، من دون الحاجة الى “لبرلة” الاقتصاد السوري”.
أما ما بعد إنتهاء الحرب اللبنانية في العام 1990، فتحول لبنان الى أكبر مركز للأموال السورية، بدعم من الحكم في دمشق، لتحريك التجارة السورية والاستيراد والتصدير من خلال المصارف اللبنانية، استمر هذا الوضع لغاية العام 2006- 2007، ثم ضمر قليلا، بعد إفتتاح المصارف في سورية، ولكن بقي لبنان حتى هذا العام المركز المالي الأول في المنطقة، لان حركة المال تسير دوليا في اتجاه لبنان، لا سورية، تختم المصادر.