أزمة الدولار ونقص السيولة مفتعلة والسبب جشع أصحاب المصارف- نسيم بو سمرا

• مافيا المصارف متورطة في فضيحة تهريب الأموال الى الخارج

***

فيما مافيا المصارف المؤلفة من أصحاب المصارف تمنع صغار المودعين من التصرف بأموالهم بحرية، وتقيدهم بإجراءات مجحفة ومذلة، تعطي في المقابل كل التسهيلات لكبار المودعين، لدرجة انها سمحت لتسعة سياسيين فاسدين بتحوبل ما يفوق الملياري دولار الى الخارج، منذ 17 تشرين الثاني، تاريخ انطلاقة الانتفاضة الشعبية؛ في فضيحة تهريب أموال، قل نظيرها في لبنان، لا بل في العالم، تبخل بالتوازي، بالسماح للمودعين بسحب اكثر من 200 دولار من حساباتهم بالعملة الاجنبية، اسبوعياً.

وتسألون لماذا نشأت أزمة الدولار في لبنان وما نتج عنها من أزمة سيولة؟ وبات واضحا انها مفتعلة، سببها جشع اصحاب المصارف الذين لم يكتفوا بما حققوه من أرباح غير مشروعة، طوال العقود الثلاثة الماضية نتيجة سياسات الدولة نفسها، ورفع مصرف لبنان الفوائد على سندات الخزينة بشكل فاقت تلك الموضوعة على القروض، ما ضرب قطاع الانتاج في لبنان لمصلحة الاقتصاد الريعي القائم على ثقافة الاستهلاك والاستيراد، وجعل الدولة شريكا مع المصارف في ضرب اقتصاد لبنان وإيصاله الى شبه انهيار، نحصد نتائجه اليوم بالازمة الاقتصادية المستفحلة؛ في حين نسأل نحن: أين هو مصرف لبنان وحاكمه من الفضيحة الجديدة اليوم المتمثلة بتهريب رؤوس الأموال الى الخارج؟

• 

فقد تفاعلت تصريحات الخبير المالي الدكتور مروان إسكندر، التي كشف فيها عن تحويل سياسيين لبنانيين أموالاً إلى الخارج بمليارات الدولارات، وخلقت إرباكاً لدى الأوساط السياسية والمصرفية وحتى القضائية، وزادت من نقمة الانتفاضة الشعبية على الطبقة الحاكمة في لبنان، وسارع القضاء إلى فتح تحقيق بهذه المعلومات، بموازاة تحقيقات يجريها مصرف لبنان المركزي.
وأثارت هذه المعلومات نقمة كبيرة في لبنان، خصوصاً أنها تأتي في الوقت الذي تفرض فيه المصارف قيوداً مشددة على سحوبات المودعين، وتحظر عليهم تحويل أي مبلغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج، بمن فيهم التجّار المضطرون إلى سداد ثمن بضائعهم المستوردة، وحتى المواطنون الراغبون في تحويل أموال لأبنائهم الذين يدرسون في الخارج.

واستدعت هذه المعلومات اجتماعاً طارئاً للجنة المال والموازنة يوم الخميس الماضي، حضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أعلن بعد الاجتماع أنه “سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج في العام الحالي”. وقال: “سنقوم بكل ما يسمح به لنا القانون، لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في عام 2019 إلى الخارج، وما إذا كانت هناك أموال مشبوهة”.

وأكد سلامة أن “الحديث كثر في هذا الموضوع، ويتعلق بأموال سياسيين وإداريين في القطاع العام وأصحاب المصارف (يتم تحويلها إلى الخارج) لكن يجب التأكد من ذلك”.
أما وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، فاعلن أمس أن “قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد 17 تشرين أصبحت كقضية استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق أنها ليست بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف”، وأكّد على حسابه على تويتر، ان “إذا لم يفعلوا شيئاً ولم يكشفوا الأرقام وأصحابها، علينا التحرك في بداية السنة”.
في هذا الوقت، أكد مرجع قضائي لصحيفة الشرق الأوسط، أن “تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة (أول من أمس)، قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات”. وأوضح أن التحقيق “بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان إسكندر، الذي قدّم ما لديه من معطيات”، لافتاً إلى أن “الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف”.
وكشف أن “المسؤولة السويسرية أبلغته أن الأموال المحوّلة تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، وهي تعود لـ9 سياسيين لبنانيين”، معتبراً أن “الخطورة تكمن في أن المبالغ جرى تحويلها في الأيام الـ15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة”. وشدد على أن “البرلمان السويسري بدأ إجراء تحقيق جدي في هذه الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه، ولا أعتقد أن الجانب اللبناني سيتوصل إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري”.