خطير للغاية.. المصارف تريد وضع يدها عَ عقارات الدولة (ميشال متني)

قرار بسيط من “الأمبرطور” رياض سلامة وتنتهي الأزمة..
نداء 🇱🇧 نداء 🇱🇧 نداء الى المحامين الشرفاء

إلى المحامين الشرفاء ، التقدم بدعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة لوقف الإجراءات المخالفة للقانون التي تقوم بها المصارف والتي قد تلحق الضرر بكافة فئات الشعب اللبناني من إقفال مؤسسات وشركات الى فقدان الوظائف وصولا الى ضرب الأمن الإجتماعي وإفلاس البلد .
أما إذا تذرعت المصارف بحماية نفسها من الإنهيار فعلى القضاء إرسال خبراء محاسبة وشركات تدقيق للوقوف على حقيقة أموال المودعين وموجودات المصارف وممتلكاتها وقدراتها المالية، سيكتشف الخبراء مليارات الدولارات مكدسة في المصارف و مليارات اخرى مهربة الى الخارج.
واغلب الظن أن المصارف تتعامل مع الدولة اللبنانية كما تتعامل عادة مع أي زبون مديون لم يعد قادرا على دفع أصل الدين فتسعى بكل الوسائل إلى وضع يدها على عقاراته وممتلكلته .
إعلان إفلاس لبنان هو في مصلحة المصارف التي قد تضمن ديونها للدولة ( البالغة حوالي ٧٠ مليار دولار ) وتضع يدها على ممتلكات الدولة ونفطها وغازها .
بادروا يا محامو بلادي الشرفاء فبلدنا ذاهب الى الإفلاس أن لم توقفوا الاختناق المالي المفتعل.
🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧

الودائع المصرفية تقدّر بقيمة 170 مليار $ وهي مكدسة في المصارف، وتحريكها أو ضخها في الإقتصاد هو واجب وطني يوازي بأهميته واجب الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب.

قرار بسيط من حاكم مصرف لبنان بالسماح للمصارف تسليف قروض الإسكان والصناعة والزراعة والشركات المتوسطة والصغيرة بفائدة 2% يوفر ضخّ 4 أو 5 مليار $ في سنتين للقطاع الخاص وإنتعاش الإققتصاد.

أما بالنسبة للتعويض على المصارف فهو سابق من خلال إحتكارها الأسواق اللبنانية لمدة 20 عاماً وأولوية استفادتها من سندات الخزينة الأثمن في العالم ناهيك عن عمليات الهندسة المالية الأخيرة.

كما أن القطاع هو من يمول الدولة حتى تستطيع الدولة الإيفاء بسنداتها، إذا فائدة 2% تمثل شبكة أمان للمصارف قبل فوات الأوان.