طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باسم كتلة التنمية والتحرير، من الجميع في الكتلة (رئيساً، ووزراء سابقين وحاليين ونواباً) رفع السريّة المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أية محاسبة تتعلق بالمال العام.
وإذ أكد بري، بعد اجتماع كتلة التحرير والتنمية أمس، ضرورة تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي، أعلن تأجيل الجلسة التشريعية التي كان مقرراً عقدها أمس، الى 19 تشرين الثاني الجاري وبنفس جدول الاعمال. وقال: أولاً، إنّ الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً.
وثانياً هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء، سائلاً إذا ما أقرّ قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضاً، وذلك كي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمَن يريدون خطف المطالب المحقة.
-الجمهورية-