نقل ناشطون عن محافظ بيروت زياد شبيب إنه “يحقّ للمواطنين بالتوقف عن دفع اية ليرة في عدادات الباركميتر في بيروت، لان الشركة التي تديرها تحتل الارض من دون مسوغ قانوني، ذلك ان عقد بلدية بيروت مع هيئة إدارة السير انتهى منذ 2010. وهذه الاخيرة تجدد للمتعهد من دون موافقة المالك، أي البلدية. وهذه الفضيحة الاولى. اما الفضيحة الكبرى، فهي ان البلدية لم تقبض من الشركة المستثمرة او هيئة إدارة السير قرشاً واحداً طوال 15 سنة”.
ووفقا لشبيب، فإنه كوّن ملفاً في هذا الشأن، وعمل على كسر هذه السيبة. لكنها تتمتع بحماية متعددة، ولَم يتم أخذ الموضوع بجدية الا في الآونة الاخيرة.
رد الشركة
ولاحقاً ردت الشركة المشغّلة لعدّادات الوقوف “على ما ورد في صحيفة “النهار” بشأن العدادات واوضحت ان الشركة تقوم بصيانة وتشغيل عدادات الوقوف في بيروت الكبرى بناءً على مزايدة عالمية بإشراف البنك الدولي، وبناءً على عقود موقّعة وفقاً للأصول مع هيئة إدارة السير مصادق عليها من جانب ديوان المحاسبة ومن المراجع المختصة، ولا صحة للحديث عن “احتلال” أراضٍ، والإثبات القاطع هو الكتاب المقدم من محافظ مدينة بيروت الى هيئة إدارة السير الذي يطلب فيه منها تركيب وتشغيل وصيانة 125 عداداً إضافيّاً ضمن نطاق مدينة بيروت، أي أن محافظ مدينة بيروت يقرّ ويعترف بصلاحية هيئة إدارة السير لتركيب تلك العدادات ومن المستحيل أن يكون قد طلب من أيٍ من الناشطين التوقف عن الدفع.
-النهار-