مصادر واسعة الاطلاع قالت إن ارئيس سعد الحريري سمع، مرة جديدة، من عواصم غربية تشديداً على ضرورة عدم حصول فراغ في كل السلطات، وعلى البحث في خطوات اصلاحية اضافية تعيد جزءاً من الثقة بالحكومة الى الشارع. وقالت المصادر ان الحريري ابلغ الرئيسين عون ونبيه بري وقيادة حزب الله استعداده السير في خيار تشكيل حكومة جديدة، لكنه اشترط الاتفاق الكامل عليها قبل اي استقالة، والا فهو لا يمانع تعديلاً وزارياً كبيراً.
ومع إقفال ملف التعديل الوزاري، وقبله ملف استقالة الحكومة، التي لا تتحقق دستورياً إلا باستقالة ستة أعضاء من مجلس الوزراء أو باستقالة رئيس الحكومة، انتقل حزب الله إلى الشارع، تحت عنوانين: فتح الطرقات، وإيجاد توازن مع القوى السياسية المعادية له التي تسعى إلى ركوب موجة الحراك الشعبي.
مصادر فريق 8 آذار رأت أنه صارت لدى الحزب قناعة بأن «الساعين إلى خطف حراك اللبنانيين، لاسيما القوات وعدد من السفارات والتلفزيونات الممولة منها، إنما هدفه إسقاط العهد وإرباك الحزب على السواء، من خلال التركيز على مطلب إسقاط الحكومة، الذي يقود حكماً إلى المطالبة بسقوط العهد.
فالجميع يدرك أن استقالة الحكومة ستقود إلى عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي الوقوع في الفراغ. والفراغ مرفقاً، باحتجاجات في الشارع، سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، واحتمال انهيار الليرة، ما ستكون نتيجته نقل البلاد إلى حالة من التوترات الأمنية التي تنفجر في وجه الحزب ورئاسة الجمهورية».
مع ذلك، حافظت قيادات الحزب نظرياً على تأييد الحراك، فأشار الوزير محمود قماطي لـ«أل بي سي آي» إلى «أننا نعتبر هذا الحراك وطنياً يعبّر عن وجع الناس ولا تحرّكه أي سفارة في العالم ولكن عليه أن يبلور مطالبه». كما أكد النائب حسن فضل الله أن ما حققه المتظاهرون في أيام تاريخي، ولن يكون بإمكان السلطة تجاوزه.
ماذا بعد؟ المواقف المعلنة لا تزال حتى اليوم مصرة على وجوب حماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم، لكن هذا القرار سيكون مقروناً بالتركيز على منع حرف وجهة التحركات من تحركات مطلبية إلى مواجهة مع العهد وحزب الله. أما عملياً، فقد حسم الحزب قراره بضرورة فتح الطرقات، حيث يتوقع أن يتم التواصل مع الجيش للقيام بذلك، لكن لم يعرف كيف سيتصرّف الحزب في حال استمر الجيش في قرار ترك الخيار للمتظاهرين.
-الأخبار-