Agoraleaks Agoraleaks
قال وزير «حزب الله» محمد فنيش لـ»الجمهوريّة» إنّ «الورقة الاقتصادية هي إنجاز وثمرة من ثمرات حركة الناس الذين عبّروا عن رفضهم سياسات ضريبية، فأتت لتستجيب لمطالبهم بدءاً من مسألة إقرار الموازنة بعجز 0.6 في المئة وبلا ضرائب، أو رسوم تمسّ بالتقديمات الاجتماعية أو الأجور والرواتب، وصولاً إلى بعض البنود التي تشكّل رزمة مالية واجتماعية تساهم فعلياً في معالجة مشاكل أوّلها الإسكان والاستشفاء والفقر». وأشار إلى أنّ «البعض قد يقول أنّ ذلك سيتسبب بالانكماش لأنّ الإنفاق الاستثماري قد انخفض، لكن سيعوّض ذلك بمشاريع قوانين بقيمة 2.6 مليار من حصّة الدولة، سيتمّ من خلالها تأمين الاستملاكات والاستثمارات، وتأمين تنفيذ المشاريع المقرّة».
ولفت فنيش إلى أن لجنة وزارية ستجتمع اليوم لإقرار مجموعة قوانين تتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي وملفي الجمارك والمشتريات». وأضاف أنّ «اللجنة ستناقش قانون استعادة الأموال المنهوبة بآلياته، إضافةً إلى تفعيل دور القضاء». معتبراً أنّها «أمام مقاربة مالية نقدية اجتماعية واقتصادية مختلفة، لطالما كنّا ننادي بها ونأمل أن تتابع هذه الورقة الاقتصادية لضمان حسن تنفيذها».
وأكّد فنيش دعم حقّ التظاهر ضمن القانون «إنّما نحن لسنا مع تعطيل العمل، ومع فتح الطرق لأنّ هناك استحقاقات معيشية للناس». وأضاف: «إذا أردنا تعطيل العمل وشلّ المؤسسات، فسنُدخل البلد في حال من الفوضى، وذلك لا يخدم مصالح هؤلاء الناس، لذلك فإنّ تحقيق هذه المطالب يتطلّب تمكين الحكومة من القيام بدورها خصوصاً أنّه علينا أن ننظر إلى الوضع المالي وسعر الليرة».
-الجمهورية-
