قالت مصادر وزارية لـ»البناء» إن «البحث تركز على تضمين مشروع الموازنة بعض البنود الاصلاحية وملف الكهرباء»، موضحة أننا «اقرينا بعض الاجراءات أما بند الضريبة على القيمة المضافة فلم يبحث في الجلسة على أن يحسم خلال جلسة اليوم بعد انتهاء الجلسة العادية»، مضيفة: «اذا استمرينا بهذا الاجواء والعمل الجدي نكون قد حققنا تقدماً كبيراً»، مؤكدة «إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي قبل الاثنين المقبل».
ورجّحت مصادر حكومية أن تعقد جلسة في بعبدا الجمعة لإقرار الموازنة بالصيغة النهائية، إذا انتهت اليوم مناقشات الوزراء وتم الاتفاق على كل البنود الإصلاحية، وإلا ستُعقد في السراي الحكومي أيضاً حتى الانتهاء منها. كما سيناقش المجلس اليوم ورقة الإصلاحات التي أقرت في لجنة الإصلاحات الوزارية.
وبحسب ما علمت لـ»البناء» من مصادر وزارية في حزب الله أن «بند الضريبة على القيمة المضافة لم يمر في مجلس الوزراء حتى الآن على أن يُبت فيه في جلسة اليوم»، مضيفة: «نحنا من الذين عارضوا هذا البند وسنعارضه اليوم، فإما يُقرّ بالتصويت إن تعقدت الأمور أو يلغى».
كما عارض وزراء حركة أمل هذا البند، كما تمّ إرجاء بند الحسوم التعاقدية».
وأكد الوزير محمد فنيش أننا «نوافق على زيادة الضرائب على الكماليات، لكن نرفض اي ضريبة تطال الطبقة الفقيرة».
وكلف مجلس الوزراء وزير النازحين صالح الغريب برفع ورقة الوزارة لخطة إعادة النازحين على أن تتم مناقشتها في جلسات لاحقة.
وبعد الجلسة عقد اجتماع بين وزراء حزب الله وأمل والحريري وتمّ البحث بجملة مواضيع عالقة أبرزها زيارة سورية وملف الكهرباء والمقالع والكسارات، واستغربت مصادر وزارية التأخير في ملف الكهرباء.
كما عُلم أن وزراء تكتل لبنان القوي وبعد الجلسة عقدوا خلوة مع الحريري في مكتبه لبعض الوقت.
وسبق الجلسة لقاء بين الحريري وباسيل تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة في البلاد.
-البناء-