قالت مصادر نيابية في التنمية والتحرير لـ»البناء» إن « الرئيس نبيه بري تواصل مع مختلف القوى المعنية بالموازنة وطلب تكثيف جلسات مجلس الوزراء لإنهاء الموازنة». وأشارت المصادر الى أن «كتلتي التنمية والوفاء للمقاومة يعارضان فرض أي ضرائب جديدة او رفع الضريبة على القيمة المضافة، وسيصوّتان ضد بند الضرائب إذا ما عرضت الموازنة على التصويت»، وأصرّ بري على الحريري، بحسب ما علمت «البناء» على «حسم مسألة الموازنة قبل الاثنين المقبل وإن طرحت على التصويت، لأن المهم ان تصل الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية».
وأكدت المصادر النيابية ان «الجميع مقتنع بأن الموازنة بحاجة الى إصلاحات، لكن السؤال هل من الضروري تضمين بعض المواد ضمن الموازنة؟ لأنه لا يمكن ان تتضمن كل البنود الإصلاحية كمشاريع قوانين وهذا تجاوز لصلاحية المجلس النيابي ومخالفة واضحة لتوصيات لجنة المال والموازنة الممثلة بجميع الكتل النيابية بعدم تمرير فرسان الموازنة ضمن الموازنة بل من خارجها اي ان تحول البنود الإصلاحية الى مشاريع قوانين تدرس في اللجان النيابية وتحال الى الهيئة العام لإقرارها».
واكدت المصادر أن «بري مستعد لفتح ابواب المجلس النيابي بدءاً من السبت لاستقبال الموازنة فور تسلمه المشروع موقعاً من رئيس الجمهورية وذلك لإحالتها الى لجنة المال لدراستها، وإذا لم تُحَلْ بالوقت المحدد فإن المجلس بات بحل من أمره ولم يعد ملزماً باقرارها ضمن العقد العادي الذي ينتهي في 31 كانون الاول المقبل».
واكدت مصادر بري انه «مع التواصل المباشر مع سورية على كل المستويات الرسمية والسياسية. وهذا موقفه منذ بداية الازمة ولم يغير، ومقاربته تنطلق ليس من موقفه السياسي بل من مصلحة لبنان الاقتصادية وحل ازمة النازحين، وهو يشجع اي توجه حكومي على هذا الاتجاه». واستغربت المصادر موقف الاشتراكي والقوات، مشيرة الى ان «الملف مصلحة استراتيجية للبنان وليس لقوى سياسية معينة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».
-البناء-