أعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائها بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.
ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، ليلة الخميس، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين، ينص على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لأردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.
ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض “عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه”.
كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات “إس-400” للدفاع الجوي الروسية.
هذا ويرى العديد من المراقبين ان الاعتداء التركي على شمال سوريا، ما كان ليحصل لولا الضوء الاخضر الامريكي الذي اعطاه ترامب لاردوغان بالانسحاب الامريكي من الشمال السوري.
كما يرون ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقع في الفخ الامريكي الذي نصب له بعد تقاربه من روسيا وشراء منظومة “اس 400” ، وهو بكامل وعيه وبإرادته الحرة، مدفوعا بحفنة من الاوهام “العثمانية”، كما وقع الطاغية صدام من قبل في ذات الفخ الذي كان مدفوعا اليه بأوهام من نوع آخر، اعتقادا من اردوغان انه سيعيد، بالهجوم على سوريا، ترميم صورته كبطل قومي، ولم شمل حزبه حزب العدالة والتنمية الذي اخذ يتفتت، دون ان يدرك وهو في سكرة اطماعه، ان هذه الاوهام سوف لن تأتي على ما تبقى من حزبه فحسب، بل ستأتي عليه هو وتنهي حياته السياسة والى الابد، فالحروب ليست نزهة.
-العالم-