مشكلتنا مع النازحين هي بمحاولة الخارج توطينهم والداخل إبقاءهم لسرقة الاموال عبرهم- نسيم بو سمرا

– فليوجه المحتجون على اوضاعهم المعيشية غضبهم نحو الحكومة لترحّل السوريين

***

الفضائح تتوالى في موضوع النازحين السوريين، وليس أولها في وزارة التربية، ومشكلتنا نحن مع النازحين هي باستغلالهم من الامم المتحدة لأهداف سياسية تقوم على توطينهم في اماكن نزوحهم، كما بمحاولة بعض أفرقاء الداخل إبقاءهم وتأجيل عودتهم، للاستمرار في سرقة الاموال التي ترسل تحت عنوان مساعدة اللاجئين، فيقبضون عليهم ويحققون ارباحاً غير مشروعة، ولذلك يدافعون عن بقائهم في لبنان، فيتآمرون مع المجتمع الدولي لإبقائهم، ومن ثمّ يكذبون ويبدون غيرتهم على الاقتصاد اللبناني والعمال اللبنانيين، فيما هم في السر يشجّعون على تشغيل السوريين في سوق العمل على حساب لقمة عيش العامل اللبناني.

ولذلك فليتوجه كل من يعاني من الظروف المعيشية الصعبة، ويريد التعبير عن هذه المعاناة، ويتظاهر ضد الفاسدين في الدولة، وليس ضد الأوادم الذين يتصدون للفساد هذا، وليشكل المحتجون على أوضاعهم الاقتصادية، ضغطا على الحكومة اللبنانية التي تضم هؤلاء المتآمرين على العمال، لتأخذ قرار ترحيل السوريين من لبنان، لان لا اقتصاد ولا نمو بوجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري على الارض اللبنانية، يستنفذون كل طاقاتنا البشرية والخدماتية كما مواردنا الطبيعية.

حين يصبح وجودنا في خطر، كلبنانيين، حينها لا يحق لأحد في العالم ان يطلب منا ان نكون انسانيين، والا فليأخذهم هو بانسانيته الى بلده، اما اذا كان المتعاطف معهم لبنانيا، فليغادر معهم الى سوريا أو الى اي مكان سيرحّل اليه في النهاية السوريون في لبنان.

وفي التفاصيل تبيّن فقدان 9 مليون دولار “حسابياً” بين وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية وبين الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، أدت إلى حرمان الأساتذة المستعان بهم بعد الظهر في التعليم الرسمي لتعليم اللاجئين السوريين عن العام الدراسي السابق 2018 – 2019، من مستحقاتهم، فنفّذ هؤلاء الأساتذة اعتصاماً أما مبنى الاتحاد الأوروبي في بيروت، بـ”تحريض” من وزارة التربية التي نفضت يدها من مستحقاتهم بحجة أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة “لم يدفع”!

لكن المفاجأة التي صدمت الأساتذة المعتصمين أن المسؤول عن الملف في الاتحاد الأوروبي أبلغ المعتصمين أن الدول المانحة تسدّد الأموال في بداية كل سنة دراسية، أي أن حصة الدولة المانحة عن العام الدراسي 2018 – 2019، تم تسديدها في بداية ذلك العام، اي قبل سنة كاملة، وذلك وفقاً لما أعلنه المسؤول الإعلامي في رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي رياض حولي!

وقد رفع المعتصمون مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي تتضمّن احتجاجاً على تأخير مستحقاتهم المالية ملوّحين بتنفيذ الإضراب المفتوح وعدم بدء العام الدراسي قبل نيل كل حقوقهم. وطالبوا برفع أجر الساعة الذي لا يتعدى 12 دولاراً، خصوصاً بعدما علموا أن الأجر يتعرض للاقتطاع ويتجاوز هذا المبلغ.