تشديد على إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستوريّة

سألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا اذا كانت الاجواء تشير الى تَأخّر وصول الموازنة الى المجلس؟ فقال: «الدستور واضح في هذا المجال، وهو مُلزم بوصول الموازنة الى المجلس قبل 15 تشرين الاول، وهذا ما يجب أن يحصل، إلّا إذا كان الأمر خلاف ذلك، فلا أعرف».

فنيش
من جهته، شدّد وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش، خلال حديثه لـ»الجمهوريّة»، على أهميّة إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستوريّة، ما يؤثر إيجاباً في الانتظام المالي العام، وإعطاء إشارة الى أنّ الوضع طبيعي. لافتاً إلى «أنّ النقاش الحاصل بين جميع الأفرقاء يؤكّد الانفتاح على الاقتراحات والأوراق الاقتصاديّة المُقدّمة». وقال: «المشاريع الإصلاحيّة تحتاج إلى وقت للاتفاق عليها، ثم إحالتها عبر اللجنة الوزاريّة المعنيّة إلى مجلس الوزراء، ثم إلى مجلس النوّاب، ما يعني استحالة ربطها بالموازنة. في حين يمكن السير فوراً بالإجراءات العمليّة التي لا تحتاج إلّا إلى قرار يتّخذه مجلس الوزراء، وهذا أمر ضروري».

ورفض فنيش التعليق على زيارة الحريري للإمارات، مُكتفياً بالقول: «إنّنا نملك الإمكانات ويجب الاعتماد على أنفسنا»، ومشدّداً على «ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصاديّة للتأثير في المسار السياسي، وأهميّة الحفاظ على حريّة قرارنا ومصلحة بلدنا».

الغريب
واعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنّه «اذا تمّ التوافق بين القوى السياسية على الإصلاحات الواجِب اتخاذها فلن يكون من عائق أمام تقديم الموازنة في موعدها، أمّا اذا لم يتم الالتزام بإدراج الإصلاحات فلن تقدّم الموازنة ضمن المهلة الدستورية».

وقال لـ»الجمهورية»: «العمل جار حالياً على قانون الجمارك والشراء العام وإصلاح النظام التقاعدي… هذه كلها تأتي ضمن الاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، كما أنّ لبنان في حاجة إليها، ولهذا يجب إنجازها».

-الجمهورية-