في معلومات لـ«الجمهورية» انّ الرئيس العماد ميشال عون سأل أين أصبح قانون ديوان المحاسبة بالتدقيق بقطوعات الحساب؟»، فأجابه وزير المال علي حسن خليل: «في موازنة 2019، تمّ السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محليّة ودولية، للاسراع في التدقيق».
وطلبَ عون من وزير الداخلية ريا الحسن تقريراً عمّا حصل الأحد الفائت، لافتاً الى أنّ الأجهزة الأمنية لم تبلغه شيئاً، وقال: «كان من المفروض أن تعلمنا، لذلك أنتظر منك تقريراً مفصّلاً»
-الجمهورية-