أكد وزير الدفاع الياس بوصعب في مؤتمر صحافي أن «الحكم الصادر عام 1996 واسم العميل عامر الفاخوري مدرج على البرقية 303 كما حال الكثير من العملاء الذين كان لديهم اتصال مع العدو الاسرائيلي، وبالتالي ليست هناك نظرية مؤامرة، لماذا شطب اسمه عن 303، بحسب السجلات الموجودة لم تكن هناك معلومات كافية وهذا ما توفر لأجهزة الدولة كلها بعد صدور الحكم مر عليه الزمن. طبعاً هناك عملاء بدرجات، وكل واحد تختلف مسؤوليته عن الآخر انما لا نحن ولا الجيش متهاونون مع عميل قتل وعذب وكان له دور فعال بمشاركة العدو أو ميليشيا لحد بحق الجيش اللبناني او المواطنين او المقاومين اللبنانيين»، وأكد بوصعب أن «القضاء اللبناني لا يخضع لأي ضغط من احد في أي ملف».
وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «ما حصل في قضية العميل عامر الفاخوري كان خطأ وسوء تقدير ولم تكن هناك مؤامرة أو تواطؤ من مؤسسات رسمية عسكرية او امنية وقضائية، بل التباس بالمعلومات المتعلقة بملف العميل»، موضحة أن «الملف الآن في عهدة القضاء اللبناني ولا مساومة على هذا الامر». وأشارت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» أن «الحزب اتبع منذ البداية سياسة الاحتواء والتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية الرسمية وطلب التدقيق والتحقيق في هذا الملف لكشف ملابساته لدرء أي محاولة لإثارة بلبلة إعلامية وخلاف سياسي بين اللبنانيين»، مشيرة الى أن «الحزب أبدى ارتياحه لوضع القضاء يده على الملف وحيال مجريات التحقيقات»، ولافتة الى أن «الحزب دعا الى وضع استراتيجية وطنية شاملة لملف العملاء الإسرائيليين وألا يخضع للمزايدة والحسابات السياسية»، وأكدت المصادر بأن «هذا الملف لن يتحول الى محل خلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله وأحزاب المقاومة»، مؤكدة أن «الحزب لن يُستدرج الى اي مكان في هذه القضية وعلاقته مع التيار الوطني الحر جيدة جيداً ولن تتأثر بهذا الملف بل هناك تفاهم حوله».
وكانت قناة «المنار» نشرت الصورة الأولى للمسؤول العسكري لمعتقل الخيام السابق، العميل عامر الياس الفاخوي بعد توقيفه على يد الأمن العام. وأفادت «المنار» في تقرير لها أنّ الفاخوري ألصق رسالة على باب مطعمه الكائن في الولايات المتحدة، أبلغ فيها زبائنه بأنّه سيعود إلى مزاولة عمله في 25 أيلول الحالي.
-البناء-