Agoraleaks Agoraleaks
يدخل اليوم اتفاق «سوتشي»، الذي وقعه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في ١٧ أيلول ٢٠١٨، عامه الثاني دون أن تطبق أي من بنوده من انسحاب للإرهابيين من «المنطقة المنزوعة السلاح» إلى فتح الطريقين الدوليين من حلب إلى كل من حماة واللاذقية ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تقودها «جبهة النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
خبراء عسكريون تحدثت إليهم «الوطن»، اعتبروا أن العام الثاني من عمر «سوتشي» يحمل معطيات عسكرية وسياسية مختلفة في التعاطي معها عن العام الأول بمخاضاته، وذلك بفضل الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري من خلال عمليته العسكرية التي طهرت ريف حماة الشمالي بشكل كامل، وأجزاء واسعة من ريف إدلب الجنوبي في عمق «المنزوعة السلاح».
وبحسب الخبراء فإن توسل الرئيس التركي رجب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه به في موسكو في ٢٨ الشهر الماضي، لوقف العملية العسكرية للجيش السوري عبر إعلان موسكو وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب سرى مفعوله في ٣١ من الشهر نفسه، ما هو إلا دليل واضح وصريح على إذعان أردوغان لمطالب بوتين ولشروط الجيش السوري الذي تمسك بالهدنة طوال الفترة الماضية، واكتفى بالرد على خروقات الإرهابيين من دون اللجوء إلى التصعيد العسكري أو نقض الاتفاق ومن دون استخدام سلاح الجو إلا عند الرد على الخروقات.
المراقبون أكدوا أنه ينبغي على أردوغان، وخصوصاً بعد الضغوط التي مورست عليه في القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين الروسي والإيراني حسن روحاني في أنقرة أول من أمس، البدء بتنفيذ النسخة المعدلة من «سوتشي»، والتي اتفق عليها أردوغان وبوتين في قمة موسكو الأخيرة، وتبدأ تباشيرها بإرغام «النصرة» على الانسحاب من طريق عام حلب حماة، كخطوة أولى تليها خطوات عديدة مثل الانسحاب من طريق عام حلب اللاذقية.
وبيّن الخبراء أن ملامح ما بات يطلق عليه «سوتشي الجديد» لا تتوقف عند تطبيق بنود النسخة الأساسية منه، بل تتعداها إلى تفكيك «النصرة» والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية مثل «أنصار التوحيد» و«حراس الدين» و«الحزب الإسلامي التركستاني» بالإضافة إلى سيطرة الجيش السوري، على المنطقة الواقعة إلى الشرق من أوتستراد حلب سراقب، وتلك الواقعة إلى الجنوب من أوتستراد سراقب اللاذقية مع الاحتفاظ بالهيمنة على طول الطريقين السريعين وانسحاب الإرهابيين حتى مسافة ٢٠ كيلو متراً منهما.
وأشاروا إلى أن كل الاتفاقيات القديمة وتلك التي ستولد من جديد، فيما يخص منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة في محافظة إدلب والأرياف المجاورة لها، «مؤقتة» وأن الحل النهائي يقضي بعودة كل المنطقة إلى عهدة الدولة السورية شاء من شاء وأبى من أبى، ودون التفريط بأي شبر منها، وهو ما تدعمه موسكو وطهران وتتيقنه أنقرة على الرغم من مكابرتها وعجرفتها.
على صعيد مواز، أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسام الدين آلا، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان أمس، أن هدف عملية الجيش العربي السوري في إدلب، هو طرد التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن الدولة السورية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لحماية مواطنيها، وفتحت ممراً إنسانياً بتاريخ الثالث عشر من أيلول الجاري في منطقة أبو الضهور جنوب شرق إدلب، لتمكين الراغبين في الخروج إلى المناطق الآمنة بحماية الجيش.
وأشار آلا إلى أن الحديث عن وقف العملية في منطقة خفض التصعيد بإدلب التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مرتبطة بـ«القاعدة»، لا يهدف سوى لثني سورية عن ممارسة واجباتها بمكافحة الإرهاب ومحاولة لحماية الإرهابيين.
-الوطن السورية-
