أداء القطاع المصرفي بات مشبوها تجاه الإملاءات الأميركية على لبنان- نسيم بو سمرا

– على لبنان الرد على الضغوطات الاميركية بعدم الالتزام بمكافحة تبييض الأموال

***

هو أداء مشبوه للقطاع المصرفي في لبنان ولمصرف لبنان، ويصل الى درجة التواطؤ على اللبنانيين، وذلك من ناحية الخضوع للاملاءات المالية الاميركية، التي ألزمت لبنان بتعقيدات تفيض عن الحدّ الضروري والمطلوب، وأدّت حتى قبل بدء الحصار الاقتصادي الاميركي الأخير والمتصاعد ضد لبنان، بحجة قطع تمويل حزب الله، الى خسارة فرصة استقطاب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات التي تحوّلت في اتّجاه عواصم عربية، لم تتقيّد بالقوانين نفسها التي التزم بها القطاع المصرفي في لبنان تحت الضغط الاميركي والدولي، وهذه القوانين عددها أربعة، تتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، والتزم بها لبنان على قاعدة أنها ضرورية لحمايته وتأمين شبكة أمان لقطاعاته المالية والاقتصادية.

ولكن على الرغم من ذلك، نرى ان الضغوط الاميركية تصاعدت وباتت تهدد ان تشمل العقوبات اضافة الى البيئة الشيعية الحاضنة لحزب الله، شخصيات غير شيعية قريبة من الحزب فكرياً، فقد أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر “ان واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان”، وهذه وقاحة من راعي البقر الاميركي، علينا ان نرفضها ونتصدى لها، لحماية امننا الاقتصادي ودفاعا عن كرامتنا التي تنتهكها اليوم الولايات المتحدة المتعجرفة.

فالحكومة تملك اليوم أدوات رد على الضغوط الاميركية بضغوط مقابلة، تقوم على التراخي بالالتزام بالقوانين التي تمنع تبييض الأموال، بالحد الأدنى، وعدم الالتزام بمكافحة تبييض الأموال في أقصى الحالات، ما سيجلب رساميل اضافية الى لبنان، أما القوانين المتعلقة بالارهاب، فمن مصلحة لبنان قبل أميركا الالتزام بها لحماية نفسه أولا، وثانيا لحماية غيره من الإرهابيين.

أمّا في حال اصرت الخزانة الاميركية على معاقبة لبنان لأنه متمسك بحقه بالمقاومة، فعندها لدى القطاع المصرفي فيه، خيارات عدة، بالابتعاد عن منظومة الدولار الاميركي، وايجاد بدائل من خلال فتح مجالات التنسيق المالي والاقتصادي، مع روسيا والصين وايران.