تطبيق العقوبات الأميركية على حلفاء «حزب الله» ؟

تترقب القيادات اللبنانية نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، لواشنطن، وتنتظر عودته إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، للاطلاع على فحوى المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، والتثبّت من مدى جدية تهديدات إدارة الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على شخصيات سياسية … حليفة لـ«حزب الله».

ويتفق المتابعون لهذا الملف، على أن العقوبات الأميركية التي يمكن أن تُفرض على شخصيات سياسية وازنة يجري بحثها في واشنطن، لكن لا أحد يعرف توقيت إعلانها، وأشار الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، إلى أن هذه العقوبات «صدرت بقانون عن الكونغرس الأميركي، وهي تشمل (حزب الله) والمتعاملين معه». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا أحد في الولايات المتحدة قادر على تعديل قانون صادر عن الكونغرس، كما أن وزارة الخزانة الأميركية لا تتجاهل هذا القانون وستطبقه بحذافيره»، لافتاً إلى أن «الأسماء التي سترد في قائمة العقوبات الجديدة، رهن التحقيقات التي تجريها الآن وزارة الخزانة الأميركية، لتحديد أسماء الذين يتعاملون مع الحزب، لا سيما بما يتعلّق بأدواره في الخارج».

ويتفق المتابعون لهذا الملف على جدّية العقوبات، لكنّ تتباين آراؤهم حول توقيت تنفيذها، ووضع سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة ما يحصل في إطار الرسائل التحذيرية. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين ماضون في معاقبة (حزب الله)، ورسائلهم التحذيرية إلى حلفاء الحزب تهدف إلى فك الالتصاق به، لكنهم ليسوا مستعدين الآن لخربطة الوضع الداخلي…

من جهته، لفت مدير «مؤسسة الشرق الأدنى والخليج» الدكتور رياض قهوجي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «العقوبات على شخصيات سياسية واقتصادية لبنانية حليفة للحزب، مطروحة على طاولة البحث في الإدارة الأميركية منذ أكثر من سنة». وقال: «كلما جرى النقاش في الشأن اللبناني تُطرح أسماء شخصيات مسيحية وغير مسيحية قريبة من (حزب الله)، لكن حتى الآن يتجنّب أصحاب القرار اعتمادها، لتخفيف الضغط السياسي والحفاظ على الاستقرار في لبنان». وأضاف: «حتى الآن الصوت الطاغي في الإدارة الأميركية هو تجنيب لبنان أي توتر سياسي قد يؤثر على الوضع الأمني».

-الشرق الأوسط-