الذمية السياسية تجري في عروق الكتائب كما لدى كثر من الزعماء المسيحيين- نسيم بو سمرا

– مشروع تقسيم لبنان كما سقط على جبهة سوق الغرب يسقط اليوم على أسوار قصر بيت الدين

***

هو مسؤول كتائبي ذمي، كما غيره من مسؤولين في قوات سمير، وكذلك من أمراء طوائف لا يمثلون شيئا على الخارطة السياسية، فيحتمون بطائفتهم وكنيستهم لخلق دور لهم ، تعشعش الذمية السياسية في دمهم، وكيف لا ولبنان يملك دستورا مثل الطائف، فهؤلاء نسوا تاريخ اجدادهم المسيحيين المقاوم والرافض لأي ذل وخنوع، والذين فضلوا الاحتماء في المغاور، وعيش الحياة القاسية، على ان يتنازلوا عن مبادئهم وحريتهم وأسلوب عيشهم، فسار هؤلاء الذميين بعكس مسار تاريخ أجدادهم، في ركب الاقليات التي كانت تسترضي الباب العالي العثماني، فتخون وطنها ومجتمعها لتكديس الأموال، ونيل الجاه والالقاب كالشيخ والبيك.

هذا هو الاقطاع الذي ورثه مؤسس حزب الكتائب بيار الجميل، وسار به الكتائبيون منذ الاستقلال وما زالوا، واليوم اتفق حزب الكتائب والقوات على أمر واحد، هو ضرب العهد ووقف الاندفاعة الوطنية لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فاصطفوا مع البيك في الجبل ضد التيار الوطني الحر، فأضعفوا نتيجة تموضعهم السياسي هذا، مسيحيي الجبل المهجرين، الذين عادوا منهم على الأقل وهم أقلية، وكاد هذا الاداء الذمي ان ينعكس على العائدين، ويلات من الناحية السياسية، هؤلاء الابطال الذين كما صمدوا في أرضهم قبل أن يتهجروا، فدفعوا الشهداء بالالاف للحفاظ على وجود حر في جبلهم الأشم، ومن ثم عادوا الى بيوتهم ورأسهم مرفوع واستعادوا الدور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، يأتي اليوم بعض المسؤولين من ضعاف النفوس، ليستبدلوا رضى الوالي، برضى البيك، من خلال قبولهم بمنطق البوابات في مناطق الجبل، التي يجب ان تُدق وفق موعد مسبق، ليدخل اليها أي مسؤول، غير مرضي عنه من باب المختارة.

 ولكن هذا ما أسقطه الى غير رجعة الرئيس العماد ميشال عون في لقاء بعبدا، الذي فُرض على البيك ولم يختاره بارادته، لأن مجرد اللقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي المير طلال ارسلان، يرسي الندية في العلاقة وبالتالي اعتراف جنبلاط بحيثية المير ووجوده في الجبل، وفق المعادلات الجديدة التي ارستها الانتخابات النيابية الاخيرة، والأهم ان لقاء المصالحة الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أفشل مخطط اعادة احياء مشروع تقسيم لبنان، هذا المشروع الذي أسقطه الرئيس عون على جبهة سوق الغرب في العام 1989، أسقطه  مجددا على أسوار قصر بعبدا، ويكرّس سقوطه الى غير رجعة، على أسوار قصر بيت الدين، المقر المؤقت لرئاسة الجمهورية ، رمز الامارة اللبنانية العظيمة.

ان العهود السابقة فشلت في إرساء دعائم الدولة لسببين، الاول ان لبنان كان محتلا ويرضخ تحت الوصاية، وثانيا هو غياب الهيبة التي لا تنتج إلا من القوة، وهذا ما كان ينقص لبناء الدولة في لبنان، فاستمر زعماء اليوم رؤساء ميليشيات الامس باستضعاف الدولة والتحكم برقاب اللبنانيين في امنهم واقتصادهم وحريتهم، ليأتي الرئيس القوي ويضع حدا للتفلت الأمني في الداخل باعطائه الجيش القرار لفرض الامن في كل لبنان، كما للقضاء على الارهاب، في جرود لبنان، فضلا عن وقف التسيب السياسي بإلغاء القانون الاكثري وإقرار قانون انتخابي نسبي أعاد كل زعيم وحزب، الى حجمه الطبيعي، وليس آخرا إطلاق العهد للاصلاح القضائي، الذي من دونه لا حرب على الفساد، والأهم غداً، ان عهد الرئيس عون سيغير التوجه الاقتصادي للبنان من طبيعة شاذة تقوم على الريعية أي الشحادة، ليتحول بواسطة خطة ماكنزي الى اقتصاد منتج، عشية بدء تحول لبنان الى بلد نفطي، وبذلك يقضي العهد القوي على أسس الفساد في لبنان، هذا الفساد الذي يشكل العائق الأهم امام تحرّر شعب لبنان العظيم.