“الاشتراكي” لن يقبل بالمحكمة العسكرية

اعتبرت اوساط معنية لـ»البناء» الى ان الحزب الاشتراكي لن يقبل بالمحكمة العسكرية ايضاً لاعتبارات تحدث عنها الوزير وائل ابو فاعور في المؤتمر الصحافي الثلاثاء، لافتة الى ان الامور ذاهبة نحو سيناريو من ثلاثة: اما ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء ونجاح المبادرة التي يقوم اللواء ابراهيم بالترويج لها، واما رفض الاشتراكي المشاركة في الجلسة تمهيداً لخطوات قد يقوم بها، واما ان يطرح الملف في جلسة مجلس الوزراء ويتضامن وزراء القوات مع وزراء الاشتراكي مع ما يعني ذلك من تفجير لمجلس الوزراء.

ومع ذلك قالت مصادر مطلعة على لقاء عون – الحريري لـ»البناء» أن «اللقاء كان ايجابياً وصريحاً وكان تأكيد مشترك على ضرورة العودة الى طاولة مجلس الوزراء لا تُدرج على جدول اعمالها حادثة قبرشمون، لكن بحسب المصادر لن يمنع رئيس الجمهورية رئيس الجلسة اي فريق أو وزير في الحكومة من طرح ما يريد من خارج جدول الاعمال على النقاش ضمن ضوابط وادبيات النقاش ولكي لا تتحول الى سجالات توتر وتهدد الجلسة وسيحرص الرئيسان عون والحريري على ضبط أي نقاش توتيري».

ولفتت المصادر الى أن عقد الجلسة مرهون بمدى نجاح مساعي اللواء إبراهيم الأخيرة مع كل من رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، وإلا ستؤجل الجلسة الى ما بعد عيد الأضحى في موعد يحدد لاحقاً». وأكدت مصادر «البناء» أن «المصالحة بين الاشتراكي والديمقراطي رفضت من بعبدا لكي لا يؤدي ذلك الى تكريس أعراف تهمش القضاء وتشجع على ارتكاب الجرائم وتهديد السلم الاهلي والأمن الوطني والاحتماء خلف المصالحات». ولفتت المصادر الى أن مجمل الاطراف سلمت بفصل المسارات القضائية عن السياسية والحكومية، وخضوع الجميع الى الجهات القضائية المختصة، واوضحت أن المسار القضائي سيستمر بانتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة بطلب رد القاضي مارسيل باسيل وقف السير والنظر بدعوى حادثة البساتين بعد أن تقدم الوكيل القانوني عن بعض المدعى عليهم المحامي نشأت الحسنية بطلب ردّ القاضي باسيل أمام المحكمة المختصة.

-البناء-