كما في قيادة الجيش كذلك برئاسة الجمهورية الرئيس عون يعلن أن “الأمر لي”-نسيم بو سمرا

– رسالة الرئيس عون لمجلس النواب فتحت النقاش حول مفهوم المناصفة والوفاق الوطني

***

هي رسالة مهمة جدا وتدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية، تلك التي وجهها الرئيس العماد ميشال عون الى مجلس النواب، ويختصر مضمونها بأنها حملت تحذيراً يؤكد “ان الميثاق والوفاق الوطني والعيش المشترك هي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل اعتبار”، إضافة الى تلويح الرسالة بإجراءات معيّنة سيأخذها الرئيس عون لاحقاً، إذا اقتضى الأمر ذلك، عبّرت عنه هذه الجملة بالقول: “نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين، من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في هذه المسائل”.

إذاً رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي حول تفسير المادة 95 لا تبدو عادية، ولم تأتِ وليدة الساعة، ولكن حتّمها التجاوز الفاضح للدستور كما للاعراف المتبعة، فليس الرئيس ميشال عون ممّن يرضوا تمرير المادة 80 في الموازنة “مِن وراء ظهره”، وهو وإن حتّمت عليه صلاحياته الدستورية وفق ما يمليه عليه الدستور، توقيع قانون الموازنة، ولو عن غير اقتناع، غير انه قام بالتوازي بفتح النقاش حول مفهوم المناصفة والوفاق الوطني، وهو نقاش سيحرص الرئيس عون على ان يصل الى نتيجة، وهو مستعد ان يذهب حتى النهاية، بتثبيت أسس النظام، الذي هو هدفه الأبعد من وراء فتح النقاش حول الدستور، بشكل يسمح له ان يحكم، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وكما أعلن في العام 1984، عند تسلمّه قيادة الجيش، أن “الأمر لي“، كذلك اليوم، ما زال الرئيس عون، هو هو، ملتزم حتى النفس الاخير بقضية لبنان وحامل راية شعب لبنان العظيم، ويعلن مجددا امام اللبنانيين والعالم وفي محطة مفصلية من تاريخ لبنان والمنطقة، أن في لبنان “الأمر لي”.