جورج الهاشم.. ووجهة نظر كلودين عون والرأي الآخر.. روكز وباسيل معاً..

– الضوابط لمنع التوطين تبقى للنواب (جورج الهاشم)

***

حصل جدلٌ واسع في الفترة الأخيرة بعد تصريحات السيدة كلودين عون روكز الداعمة لمبدأ حقّ المرأة إعطاء الجنسية لأولادها متسلحة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما والشق الإنساني في حين ظهرت هواجس البعض من توطينٍ مقنع خاصة مع تدفق أعدادًا هائلة من النازحين.

فالندرس بدايةً وجهة نظر كلودين لنتترق بعدها للرأي الآخر ولنقارب لاحقًا ما إقترحته وما هي مهامها كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة.

من منظار السيدة كلودين، من الطبيعي لكل إمرأة أن تمنح جنسيتها لأولادها فماذا نقول لمن ولد وترعرع في لبنان ولا يعرف سوى لبنان ونصف دمه لبناني ولا يحمل الجنسية اللبنانية ما يعني أنه محروم من أبسط الحقوق؟ من ناحية أخرى لماذا يحق للرجل ما لا يحق للمرأة وماذا عن من تزوج إمرأة غير لبنانية ومنحها الجنسية ومن ثم إنفصل عنها؟ هل من المنطقي أن تحمل جنسية في حين أبناء لبنانيات ولدوا وترعرعوا في لبنان لا يحق لهم حمل الجنسية؟ إذا ما رأينا ما قالته، لا يمكننا نكران المنطق في هكذا حديث، لا بل لا يمكن أن لا نوافقها الرأي كمبدأ عام.( التشديد على كلمة مبدأ عام)

من منظار الرأي الآخر، هناك هوية لبنانية دفع اللبنانيون آلاف الشهداء من أجل الحفاظ عليها وعلى فرادتها فلا يجوز تشريع توطين مبطن لتغيير ديمغرافيا البلاد خاصة وأن اكثرية الأولاد من أم لبنانية من غير المسيحيين ما سينتج حكمًا عن خلل في التوازن.

خلاصة واحدة يمكن إستنتاجها، حق منح الزوجات الجنسية كمدأ عام هو أمر بديهي ولكن الهواجس التي تكلمنا عنها آنفًا منطقية أيضًا ولا يمكن إجتيازها.

في الواقع قدمت السيدة كلودين لرئاسة الحكومة مشروع قانون على أمل أن يقدم هذا المشروع الى المجلس النيابي ليخضع لدراسة اللجنة النيابية المختصة ومن ثم ليعرض في الجلسة العامة للتصويت عليه. ما يعني أن هذا الإقتراح هو حجر أساس لفكرة منح الجنسية ولكن ليس الصورة النهائية. هذا المشروع هو تصور عام قُدم أما دور النواب فهو وضع الضوابط التي توجد حلًّ للهواجس التي ذكرناها. فوضع الضوابط ليس من مهام السيدة كاودين ولا دورها فما عليها سوى طرح مطلب محق وما على النواب سوى وضع إطار لهذا المطلب من أجل تحقيقة من جهة وعدم الإنزلاق في فخّ التوطين المبطن.

هنا يدخل على الخط إقتراح باسيل وهو منح النساء الجنسية بإستثناء المتزوجات برجال من دول الجوار وهنا طبعًا عنينا فلسطين وسوريا بدرجة أولة. الهدف ليس العنصرية ولا الطائفية بل صرخة واضحة مطالبة بحق المرأة بالمساواة من جهة وإسقاط أي مشروع يهدف الى التوطين الممنوع بالدستور.

الوزير باسيل ليس الوحيد من إقترح هذه الفكرة بل النائب شامل روكز عرضها أيضًا على حسابه (تويتر) معتبرًا أن للمرأة حق في إعطاء الجنسية ما عدا دول النزوح واللجوء فلأحباب الإصتياد في الماء العكرة لا تحاولوا إختلاق نزاعات غير مرجودة.

في الختام وخلاصة لكل ما ورد سابقًا، السيدة كلودين مارست واجبها الطبيعي تجاه المرأة خاصة واللبنانيين عامة بالمطالبة بحقٍ بديهي أما مهمة وضع الضوابط من أجل منع التوطين فتبقى للنواب في اللجان ومن ثم الجلسة العامة.