صندوق النقد يطلب رفع الضرائب!

على صعيد آخر كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان في مهمة تقييمية للوضع الاقتصادي. إلا أن اللافت أكثر فهو تدخل الوفد بتفاصيل الموازنة وسياستها الضريبية ودفع الحكومة الى رفع الضرائب التي تصيب ذوي الدخل المحدود كضريبة الدخل والمشتقات النفطية وغيرها، ما يدلّ على أن الهدف الأساسي لصندوق النقد وغيره من المؤسسات والجهات الدولية المانحة لا سيما لمؤتمر سيدر هو خفض نسبة العجز الى 7 ونصف في المئة ولو كانت على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة وليس بهدف إنجاز إصلاحات مالية واقتصادية جدية.

وبحسب معلومات قناة «أن بي أن» فإن «الزيارة تستمر للثاني من تموز. وسيتخللها لقاء الرؤساء كافة بالإضافة الى 5 سفارات وعدد من التجار»، كاشف عن أربع ملفات في جعبة الوفد. ونقلت المعلومات عن الوفد قوله «إنه من الصعب تحقيق أرقام الموازنة وهناك تحدّ كبير أمام المسؤولين لخفض العجز وزيادة الإيرادات»، موضحة أن «الوفد طلب رفع ضريبتي الدخل والمشتقات النفطية، وقابله رفض لبناني»، مضيفة: «شكك الوفد في قدرة وزير المالية علي حسن خليل واعتبر أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو إصلاحات تنظيمية».

في المقابل أوضح وزير المال في تصريح لوكالة رويترز أن «الأهم في الأيام المقبلة هو أن نعطي رسالة واضحة على الجدية في إقرار موازنة 2019». وأشار الى ان «بعثة صندوق النقد وصلت لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد، ومن المفترض إنجاز التقرير قبل منتصف تموز وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان». وأضاف «جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019».

وأكدت مصادر مطلعة على الوضع المالي والاقتصادي لـ»البناء» أن «زيارة الوفد واقتراحاته لن تُغير بأرقام الموازنة طالما هناك حكومة تتمادى في سياسة الهدر وتضييع الفرص المتاحة لإيجاد موارد جديدة بعيداً عن جيوب المواطنين». وعددت المصادر بعضاً منها: التهرب والتهريب الجمركي، استيراد المشتقات النفطية مباشرة، التزوير في فواتير الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، الأملاك البحرية، إصلاح الهدر في الكهرباء، وقف الهدر في قطاع الاتصالات. وشككت المصادر بالأرقام الواردة في الموازنة لا سيما نسبة العجز موضحة أن خفض النسبة الى 7 ونصف في المئة لا يعتبر إنجازاً، لأن مقارنتها مع الناتج المحلي البالغ 60 مليار دولار يبلغ العجز حوالي 5 ونصف مليار دولار مع إضافة ملياري دولار عجز كهرباء تصل النسبة الى 7 ونصف أي لم تتغير النسبة كثيراً عن الموازنة السابقة».

-البناء-