قانون الحق في الوصول الى المعلومات والذي يلزم الادارات بنشر كافة اشكال التصرف بالمال العام من المشاريع الى المناقصات ، ما زال يواجه التعطيل والتأخير.
اقراره حاجة قصوى للبدء بالمحاسبة الحقيقية ولتظهير الحقائق
اقراره حاجة قصوى للبدء بالمحاسبة الحقيقية ولتظهير الحقائق
لاننا تعبنا من ان نكون مجرد متفرجين وتابعين
ولاننا نريد ان نكون شركاء حقيقيين
ولاننا نريد ان نمتلك المعلومات الحقيقية لنحاسب
ولان المال العام ليس هدية او عطية لاحد
نطالب باقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات ووضع كل ما يتعلق بصرف المال العام على الانترنت