Agoraleaks Agoraleaks
– ولكشف ثروات اللبنانيين المشبوهة وإجبار المصارف إقراض الإسكان بفائدة ٢%
– دول العالم تفرض فائدة صفر لتواجه الإنكماش وبلبنان الفوائد خيالية..
***
يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان اليوم ولمدة اسبوعين للقاء المسؤولين وجمع المعلومات لإصدار تقريره السنوي عن لبنان .
أهمية هذا التقرير أنه يؤثر بشكل مباشر على وكالات التصنيف التي تضع لبنان تحت مجهرها وقد يمنع الأذى الذي يمكن أن يحدثه اي تخفيض اضافي للتصنيف يعتبر بموجبه لبنان بلد مفلس .
من هنا أهمية نقل الواقع اللبناني بتفاصيله الى الزائرين حتى يصدروا تقريراً يحمي الشعب اللبناني ويحمل الفاسدين تبعات الأوضاع الإقتصادية المتردية.
١- بعد أن أصبح الفساد وسرقة المال العام مؤكد وموثق ومنقول بالوثائق والتصاريح ، يجب مطالبة صندوق النقد الدولي بكشف ثروات اللبنانيين المشبوهة في كافة دول العالم تمهيدا لإعادتها إلى خزينة الدولة اللبنانية وتفادي الإفلاس لأن من أهداف الصندوق ضمان التوازن في المالية في العالم والدفع بإتجاه التعاون الضريبي والمالي بين الدول ، والدفع بإتجاه الرخاء المشترك في العالم ، مع العلم أن أكثر من سوف يلتقيهم الوفد قد يكونون من أنصار الفاسدين ، لكن يجب الضغط لتوسيع مروحة اللقاءات وهنا دور الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فالشعب اللبناني مدعو خلال الأسبوعين القادمين أن يتناقل علامة صندوق النقد الدولي مع عبارة ” أنقذوا لبنان ” اكشفوا الثروات اللبنانية المشبوهة .
كذلك لا بد من السلطة الرابعة أن تتذكر أنها سلطة وعليها مسؤوليات وأن تساعد في طلب لقاء الوفد لكافة الإعلاميين العاملين على ملفات الفساد ووضع كافة الوثائق والأدلة في أيدي الوفد خصوصا أن الإعلام يضع نفسه في مقدمة محاربي الفساد دون أن يعطي أي حل للإنتهاء منه.
كذلك على القاضي علي إبراهيم التدخل والمطالبة بلقاء الوفد .
٢- مصارحة الوفد عن سكوته على السياسة النقدية في لبنان ، فالعالم تخلى عن تثبيت سعر الصرف منذ ١٩٧٣ ، الدين العام يتراكم بسبب الفساد والفوائد المرتفعة ، أهم دول العالم تفرض فائدة صفر لتواجه الإنكماش الإقتصادي منذ أكثر من عشر سنوات وفي لبنان الفوائد خيالية ، البنوك المركزية الكبيرة في العالم تشتري السندات لهدف ضخ السيولة (QE ) في لبنان لم يفكروا في الأمر ، مصرف لبنان لا يدفع مستحقاته للدولة اللبنانية حسب تصريح عدد من نواب الأمة ، كذلك هذا المصرف أوقف القروض السكنية من دون مبرر مقنع ، وقام بهندسات مالية كلفة الخزينة مليارات الدولارات يتساءل عن جدواها وزير الإقتصاد .
٣- كيف يفسر الصندوق تألق القطاع المصرفي وتعثر باقي القطاعات غير أن الأول حصل على حساب الثاني، كيف يفسر أن القطاع المصرفي أصبح يساوي أربعة أضعاف الإقتصاد الوطني ، كيف يسكت عن تجمع المصارف في جمعية تثبت الإحتكار والتنسيق مع كل الأضرار التي تلحقها بالإقتصاد وبزيادة مستوى الفقر الذي أخذ صندوق النقد الدولي على عاتقه إلغائه من العالم في العام ٢٠٣٠
كيف يتعامل الصندوق مع إحصائياته التي تضع لبنان في المرتبة الرابعة عالمياً لنسبة ممتلكات المصارف إلى الناتج المحلي ، فحسب أرقام الصندوق ممتلكات المصارف اللبنانية تساوي قيمة الدين العام أليس هذا خلل كبير ويجب معالجته ؟
٤- الطلب من صندوق النقد الدولي دفع تكاليف النزوح السوري والمقدرة بعشرة مليارات دولار من حسابات الدول التي وعدت وتلكأت في الدفع ، وهو أي الصندوق مدرك للأضرار التي ألحقها ويلحقها هذا النزوح السوري على لبنان.
٥- على صندوق النقد الدولي أن يمنع أي من دول العالم على التعامل مع الدين العام في لبنان كوسيلة ضغط لفرض شروط على لبنان خصوصاً أن هذا الدين ركب بالنصب على الشعب اللبناني ، بل عليه المطالبة بتحقيق شفاف يشرح هذا الدين ويفند المستفيدين منه .
٦- على صندوق النقد الدولي إجبار المصارف اللبنانية على إقراض القطاع الخاص و الإسكان بفوائد لا تتعدى ال ٢% فدعم القطاع الخاص من أهداف هذا الصندوق كما أن مقولة المصارف أنها تفضل إقراض الدولة أوقفت العجلة الإقتصادية .
