زيارة الوزير جريصاتي الى المفتي دريان، فقد قالت المصادر المتابعة لها لـ«اللواء» انها ازالت كل الالتباس الذي احاط المواقف التي ادلى بها الرئيس عون والوزير باسيل، حيث اكد جريصاتي «حرص الرئيس عون كما الوزير باسيل على موقع وصلاحية رئيس الحكومة وشرح مقاربة عون والتيار الحر للمواضيع الاساسية الثلاثة: مفهومهما للخطاب السياسي، والتزام سقف الدستور، وعدم تغليف الخطاب السياسي بغلاف طائفي ومذهبي، اضافة الى تأكيد التزام مفهوم العيش المشترك، وطمأن جريصاتي المفتي الى التزام رئيس الجمهورية بدستور الطائف وممارسة صلاحياته وفق هذا الدستور ووفق المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وضرورة توفير مقومات ممارسة صلاحية الرئيس كونه ادى قسم اليمين لحفظ الدستور. وقد ابدى المفتي تفهمه لهذا الموقف.
وشرح جريصاتي ايضا كيفية ممارسة السلطة التي انيطت بمجلس الوزراء مجتمعاً وهو يقرر، وقال للمفتي: ان رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة وهو الان الرجل الاقوى في الطائفة وفق معايير التمثيل النيابي والسياسي، وهذا هو مفهوم حكم الاقوياء وهو حكم لا اقصائي ولا الغائي لأي طرف. لذلك نحن مع سعد الحريري رئيسا للحكومة، وهو يتكلم بأسم الحكومة ومجلس الوزراء يرسم السياسة الخارجية والقرار يعود له، وإن عبر عنها في السياسة الخارجية وزير الخارجية بطريقته.
واثار المفتي مواقف الوزير باسيل الحادة احيانا والتي يحصل لها سوء تفسير خاصة كلامه عن السعودية، لكن جريصاتي اوضح ان اي كلام يجب ان يؤخذ من قائله مباشرة لا ما ينقل عنه ولا يجوز تأسيس مواقف حادة بناء لكلام نقول غير دقيق، بل يمكن طلب استيضاح، وقال ان لا الرئيس عون ولا الوزير باسيل هما من ابناء المارونية السياسية حتى يتكلما بأسمها ويتكلما عن السنية السياسية او الشيعية السياسية فهذه ليست لغتهما.. كما ان باسيل لم يقل ما نقل على لسانه، ربما يقول كلاماً ابعد واخطر لكن ليس بهذه الطريقة فهذه ليست لغته. وكلامه عن استعادة حقوق المسيحيين يأتي من ضمن تكريس اتفاق الطائف بالمشاركة والتوازن وحفظ حقوق كل الطوائف.
والاهم في اللقاء ما كشفه جريصاتي للمرة الاولى امام المفتي انه سحب من ادراج رئاسة مجلس الوزراء قبل مدة قصيرة – وبعلم وموافقة عون- مشروع قانون اعده الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان لتعديل الدستور من اجل طمأنة وترييح الرئيس الحريري، وهو امر تفاجأ به دريان وقال انه لم يكن يعلم به، واوضح جريصاتي ان الرئيس الحريري ابدى ارتياحه لهذا الاجراء، وان اي تعديل للدستور يتم بإجماع وطني وليس بقرار ذاتي من طرف او جهة، تماما كما حصل مع طرح انشاء مجلس الشيوخ والذي تثير الطائفة الشيعية حوله الكثير من الاسئلة فهل نطرحه من دون موافقتها؟
وحسب المطلعين نوه جريصاتي بضرورة توفير جو التهدئة من اجل انجاح الصيف الواعد ودرءالاخطار الامنية التي عادت للظهور عبر العملية الارهابية في طرابلس. وقال: اننا والرئيس الحريري على نفس الموجة ولدينا نفس الهموم. لذلك كان اللقاء بين دريان وجريصاتي ممتازا جدا جدا جدا، وطلب المفتي نقل تحياته واحترامه ومعزته للرئيس عون وثقته به، وطلب استمرار التواصل واللقاءات. فيما شكر جريصاتي المفتي على مواقفه المعتدلة والهادئة والمعبرة في خطبتي العيد والجمعة.