وزراء “لبنان القوي” عرضوا إنجازاتهم: التزمنا بالوقت وبالمشاريع

– باسيل: نقيّم انفسنا بداية ونقيم عملنا أمام الرأي العام على ما التزمنا به

***

عقد وزراء “تكتل لبنان القوي” مؤتمرا صحافيا عرضوا فيه ما حققوه من أهداف وخطط أعلنوا عنها ضمن الـ 100 يوم.

وكان أول المتحدثين الوزير باسيل فقال: “نحن كنا التزمنا بفترة مئة يوم من بدء العمل، وقلنا إنه في أول أسبوع من شهر حزيران سنعلن ما هو الأمر الذي منذ مئة يوم أعلنا أننا سوف نعمله، ونقيم انفسنا بداية ونقيم عملنا أمام الرأي العام على ما التزمنا به”.

وذكر “بأننا لم نتحدث عن إنهاء خطة الكهرباء بل عن تقديمها، وكل الوزارة قدمت مشروعا، إما تكون الحكومة أقرته، أو إنه لا يزال قيد النقاش في مجلس الوزراء، أو أنهي وأرسل الى الحكومة ولكن لم يبدأ التنفيذ، ولا يقع اللوم على الحكومة لأنه لم يبدأ النقاش به بعد”.

أضاف: “أود أن أبدأ من وزارة الخارجية حيث هناك ثلاثة محاور أساسية: أولا الجنسية، ثانيا الخدمات القنصلية الإلكترونية ال IMOFA، وثالثا الديبلوماسية الفاعلة”. وقال: “في موضوع الجنسية، هناك أربع وسائل للحصول على الجنسية: إستعادة الجنسية، إختيار الجنسية، المعاملات القنصلية، ومرسوم الجنسية، التجنيس، الذي يصدر عن رئيس الجمهورية؛ في هذه الأربعة هناك عمل يعمل مؤكد حيث تختص وزارة الخارجية، ونحن أعددنا دليل الجنسية اللبنانية، سوف نعلنه في افتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية وخصصنا جلسة في شأنه، وسنترك تفاصيله لذك الإعلان وذاك النهار”.

أضاف: “النقطة الثانية ال IMOFA، أي الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وأنا أعتبر هذا الموضوع بالغ الأهمية للبنانيين المنتشرين، أي هذا ما يتيح لنا أن نذهب إليهم وليس أن يأتوا هم إلينا، لأنه في الخارج قد يستغرق المنتشر لبلوغ السفارة طيارة لساعات، بهدف تقيم معاملة وقد يقع فيها خطأ أو تنقصه ورقة”.

“تجربة على سفارة واشنطن”

وتابع: “أيضا باختصار سوف نخصص لهذا إعلانا خاصا ومؤتمرا صحافيا خاصا يفند البرنامج الذي ننوي القيام به، الذي هو عمليا كل المعاملات التي يتم تقديمها في السفارات، فيصبح بالإمكان إرسالها On Line، من المنزل، ولكل منها هناك طريقة تقديمها، والإجراء الذي سيعمل”. وقال: “بدأنا اليوم بتجربة على سفارة واشنطن، ولا نريد إعلان هذا الأمر للجمهور ولا نريد الشروع به قبل أن نكون قد اختبرناه كفاية، ولا سيما على كل السفارات وسوف نعلن البرنامج، كيف أن كل سفاراتنا وكل بعثاتنا تصبح قادرة على تلقي هذه الطلبات”.

اضاف: “نحن نتحدث عن أمر بات موجودا، هو قيد الإختبار ل 26 معاملة، نتحدث عن جوازات سفر، تأشيرات دخول، احوال شخصية، وكالات، معاملات قانونية، طلبات جنسية وما شابه، نعلن عنها لاحقا”.

وتابع: ” ثالثا الديبلوماسية الفاعلة ومواضيعها كثيرة ومتنوعة، لكن أود التحدث أولا عن موضوع الفيزا، لقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخارجية بإعداد إقتراحا كاملا في هذا الموضوع، عنوانه فكرة بسيطة: “المعاملة بالمثل” مع الأخذ في الإعتبار ظروف لبنان وظروف دول أخرى، كذلك عدم المس بالسياحة لجهة عدم إلحاق الضرر بها، لكن أيضا هناك حدا أدنى، فهناك 102 دولة يأتي رعاياها الى لبنان من دون فيزا ولبنان يذهب فقط الى أربعين دولة من دون فيزا، منه ما هو لقاء بدل ومنه من دون بدل، والفكرة هي محاولة المساواة في المعاملة وبحد آخر، وأنا مدرك أن بعض الدول لن نحقق معها هذا الأمر، في تكاليف الفيزا، حيث أن كلفة الفيزا في لبنان تبدأ من 16 دولارا، وقد يصل ثمن الفيزا التي يدفعها اللبنانيون في بعض الدول الى 700 دولار أو 140 دولار أو 170 دولارا وما شابه”.

وأردف: “أيضا هناك موضوع الديبلوماسية الإقتصادية التي يأتي في سياقها فتح الأسواق. بدأنا بقسم وسنستكمل قسما آخر، وقريبا سيكون لنا شيئ مع بريطانيا ومع الصين. في موضوع الملحقين الإقتصاديين الذي يشكل تحولا جذريا في الوزارة والذين سينطلقون الى عملهم بعد إنتهاء ال LDE (مؤتمر الطاقة الإغترابية) الأسبوع المقبل، والذين نأمل في أن يكون لهم التأثير الكبير على العجز التجاري، على زيادة الصادرات من لبنان، على إستثمارات جديدة، على زيادة السياحة في لبنان وعلى كل موضوع التجارة الخارجية الذي سيتحدث عنه الوزير حسن مراد”.

وقال: “هناك الكثير للحديث عنه بعد في هذا الموضوع، منه ما أخذنا قرارات أو توجهات بشأنه في مجلس الوزراء، ذات صلة بخطة الوزارة لأبنيتها التي ينبغي إخلاؤها، ومبنى الوزارة الجديد ومواضيع أخرى نعلن عنها تباعا”.

جريصاتي:ملف استراتيجيا الدفاع اصبح جاهزا

اما وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فقد شرح كيفية متابعة الوزارة لمبادرات الرئيس واولها في موضوع أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار “فقد أصبح الملف ناجزا وبعهدة وزارة الخارجية والمغتربين على مستويين، اولا استصدار قرار عن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الاكاديمية ونأمل ان يحصل ذلك خلال الدورة العادية القادمة،ثانيا وضع نص مشروع المعاهدة الدولية وقد وضع بيننا وبين ديبلوماسية وزارة الخارجية وسيصل إلى هيئة التشريع والاستشارات،و في ما يختص ببنك إعادة الإعمار والتنمية العربية والتي اطلق مشروعه الرئيس خلال القمة الاقتصادية العربية، فقد وضعنا فخامة الرئيس ورئيس التكتل بالعوائق التي تهدفت هذا المشروع ونحن في طور تذليلها على اكثر من صعيد، اما مؤتمر نحو عدالة افضل فأن الورقة اصبحت جاهزة بكل تفاصيلها وننتظر مؤتمر مئوية محكمة التمييز ثم نطلق مؤتمرنا، تبقى الاستراتيجية الوطنية للدفاع، فان الملف الرئاسي أصبح جاهزا والتعليق عليه ايجابي على ان يتم إقراره والآلية والأشكال في المواقيت التي يحددها الرئيس في افضل الظروف للنجاح وتأمين التوافق الوطني عليها”.

” اتممنا 5 ملفات لمكافحة الفساد”

اضاف: “اما الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فقد وضعنا ملاحظاتنا الخطية عليها لا بل كنا اول من وضع ملاحظات خطية عليها وننتظر ان يضع مجلس الوزراء يده على الاستراتيجية بعد طول انتظار ويقرها بشكل نهائي، كما وضعنا في التكتل نصوصا تشريعية لمكافحة الفساد وقد تقدم بها رئيس التكتل سواء بمشاريع او اقتراح قوانين وكنا اول المبادرين كتكتل الى وضع هذه المشاريع ثم حركنا الدعاوى العامة بمواضيع تتعلق بمكافحة الفساد واتممنا خمسة ملفات سوف يعلن عنها وزير العدل في حينه، اما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المرغوب بها لسد الثغرات في الدستور وتطوير الآلية الدستورية للخروج منه وصولا الى دولة المواطنة المرجوة فقد بادرنا إلى أمرين، اولا استرداد مشروع اعادة النظر بالدستور وهذه صلاحية عند الرئيس وعند مجلس النواب والذي أودعه الرئيس السابق ميشال سليمان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثانيا وضع مشروع لتعديله على صعيد رئاسة الجمهورية وبالتوقيت المناسب لدى فخامة الرئيس سوف يطرحه على الحكومة التي عليها ان تضع مشروع وفقا لتوجهات فخامة الرئيس”.

كيدانيان: اربع نقاط لتنشيط السياحة

اما وزير السياحة اواديس كيدانيان فقال:” في المؤتمر الذي عقدناه سابقا تحدثنا عن اربع نقاط لتنشيط السياحة، الأولى سياسة متكاملة للترويج السياحي في الدول العربية واوروبا اضافة الى الصين وروسيا، لقد قدمنا الخطة لمجلس الوزراء وقد أخذنا المبادرة وبدأنا بالتطبيق واتفقنا على آلية عمل، وسنزور أيضا الصين في آب (اغسطس) المقبل للقاء القيمين على وزارة الثقافة المسؤولة عن السياحة في الصين، كما تم التوافق مع شركات خاصة لعقد لقاءات معها في الصين”.

اضاف: “تحدثنا عن إنشاء هيئة تنشيط السياحة، واصبحت المسودة للنظام الداخلي جاهزة وقد عقدنا اجتماعا مع رؤساء النقابات السياحية واتفقنا على توزيع المسودة لوضع ملاحظاتهم لنصل الى نسخة منقحة نهائية نعرضها على مجلس الوزراء لتصل الى مجلس النواب كمشروع لاقرار الهيئة، التي ستكون عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص…”.

عطالله واقفال ملف المهجرين

وقال وزير المهجرين غسان عطالله: “قدمنا قانونا لمساعدة أبناء القرى لتخفيف بعض الرسوم والاعباء عليهم لمساعدتهم على العودة إلى قراهم بكلفة اقل من السابق، اما في موضوع المصالحات فقد ركزنا على ثلاث نقاط، الاولى مصالحة كفرسلوان جوار الحوز وجمعنا أهالي المنطقة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل معنوي لان المشكلة معنوية الى حد كبيرالى ان نصل بعد ذلك الى الحل المادي، كذلك هناك مصالحة في منطقة زغرتا ونأمل أن ننهيها في نهاية الصيف، كذلك اقفال بعض المصالحات القديمة، وتأمين كل المبالغ المطلوبة لها، الى ذلك فقد أنجزنا كل الاخلاءات في المئة يوم الماضية وسيكون هناك مؤتمر عن هذا الموضوع في العشرة أيام المقبلة”.

بو صعب واقفال المعابر الحدودية غير الشرعية

اما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فقد تحدث عن أربع نقاط: “اولها قانون الدفاع وقد أنجزنا المراسيم التطبيقية لمؤسسات وزارة الدفاع وهذا الملف اصبح جاهزا وقد طلبنا رأي هيئة الاستشارات والتشريع ومن بعدها نرفعه الى مجلس الوزراء، وهذه عملية إصلاحية كبيرة داخل الجيش، النقطة الثانية هي تنفيذ مشاريع وإقامة أنشطة من شأنها تعزيز تواصل الجيش مع المجتمع، الى ذلك هناك تنشيط العلاقات الدولية والمشاركة في مؤتمرات لتعزيز صورة الجيش وقدراته من أجل تسليحه وتأمين المساعدات له تحديدا في سلاح الجو، وقد شاركنا في مؤتمرات في روما وميونخ وسأزور موسكو آخر الشهر المقبل لمواكبة ما تقوم به وزارة الطاقة والمياه حول في موضوع تنقيب النفط جوا وحماية البحر عبر البواخر المطلوبة، وهناك عروضا جدية من فرنسا ايطاليا في هذا الموضوع وسأزور وزارة الدفاع الفرنسية لبنان الشهر القادم لمتابعة المشاورات، اما النقطة الاخيرة والمستجدة فهي خطة اقفال المعابر الحدودية غير الشرعية وعمليات الآن بل التي تجري على هذه الحدود، ومن خلال الإحداثيات والصور والأرقام تبين اننا تستطيع أن نضع خطة لاقفال الجزء الأساسي من المعابر ونعرضها على مجلس الوزراء لاقفال معابر التهريب خصوصا تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي، هذا كله يتطلب قرارات جديدة من مجلس الوزراء قد يكون أحدها فتح معابر رسمية في منطقة لا يوجد فيها معبر رسمي لان الحدود متداخلة الى حد كبير”.

بستاني وإطلاق دورة التراخيص الثانية للبلوكات

من جهتها عددت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إنجازات وزارتها فقالت: “ان مجلس الوزراء وافق على ورقة تحديث قطاع الكهرباء وبدأنا بتنفيذها ،وبإعداد دفاتر الشروط لمعامل الإنتاج وتخفيض الهدر الفني عبر معالجة الخنقات على خطوط النقل والهدر عبر نزع التعديات…اما بالنسبة لقطاع البترول فقد تم إطلاق دورة التراخيص الثانية للبلوكات10، 8،5،2، 1 وخلال الدورة الأولى تم تحديد موقع البئر الاستكشافي الاول في البلوك رقم 4 وسيبدأ الحفر قبل نهاية السنة الحالية. كما انهينا ملف انضمام لبنان الى مبادرة الشفافية والخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي ، كما أرسلنا الى مجلس الوزراء مشروع قانون البر وننتظر اقراره. وفتحنا باب التسوية للابار الارتوازية المخالفة، واطلقنا حملة رفع التعديات عن مجرى نهر الليطاني، ورفع التعديات عن مياه الشفة، اما على الصعيد الاداري والاصلاحي فقد ضبطنا الدوامات في كل المؤسسات التابعة للوزارة ونتسلم تقارير شهرية بذلك”.

الغريب وعودة النازحين

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: “انجزنا خطة لملف عودة النازحين السوريين بعد التشاور مع الأكثرية من القوى السياسية في لبنان وهي خطة واقعية وعملية من أهم شروط نجاحها هو وجود الارادة السياسية عند الافرقاء كافة في لبنان الذين نأمل أن يقاربوا هذا الملف من منظار انساني ووطني بالدرجة الاولى بعيدا كل البعد عن التجاذبات السياسية”.

أضاف :”هذه الخطة مبنية على حق العودة، رفض التوطين، وتلقينا ضمانات من الحكومة السورية أمنية ولوجستية بتأمين مراكز إيواء للعائدين من لبنان، والتأكيد على احترام جميع المعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان ولبنان ملتزم بها، والانفتاح والتعاون مع جميع الأطراف المحلية والاقليمية والدولية لمساعدتنا بهذا الموضوع”.

بطيش وربط السياسات المالية بالاقتصادية

بدوره قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش: “كان للوزارة دور ورأي في مناقشات الموازنة، ودفعنا إلى ربط السياسات المالية بالسياسات الاقتصادية وفق نظرة متكاملة مفترضة للاقتصاد. وطلبنا مؤخرا إسترداد مشروع قانون المنافسة، العالق في مجلس النواب، تمهيدا لإعادة اقتراح مشروع جديد متطور، وهو خطوة أولى لتفكيك الاحتكار”.

اضاف: “وفي إطار حماية مصالح اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، باشرنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية بإقفال عدد من المحال المخالفة وتسطير محاضر ضبط. والحملة مستمرة.

مراد: حققنا اربع نقاط

وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد :”التزاما بخطة عمل المئة يوم استطعنا ان نحقق اربع نقاط : استطعنا من خلال استراتيجيتنا الخاصة بالتصدير الى أسواق أميركا اللاتينية على صعيد الـ”ميركوسور” ، وبدأنا التفاوض مع الجهات البرازيلية لاعفاء بعض المنتجات اللبنانية من الجمارك. قصدنا الدول الاوروبية وأولها بلغاريا التي نطور معها مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري وسنستكملها مع دول أفريقيا والسوق الروسي الذي سيفتح لنا أبوابا كثيرة على آسيا. انشاء لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج مع الاخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت في الأسواق العربية والأجنبية وامكان التطور مع المعطيات لتقديم التوصيات حول هذا الموضوع للمعنيين”.

سرحان وتفعيل دور القضاء في محاربة الفساد

من جهته عرض وزير العدل ألبرت سرحان” ما تم إنجازه والتي تمحورت حول ورشتين : ورشة تنظيمية وورشة قضائية. واشار الى أن على الصعيد القضائي كان العمل منصبا في الفترة الماضية على “تفعيل دور القضاء في محاربة الفساد كما تم البدء بورشة التنقية الذاتية ضمن القضاء عبر اجهزته الرقابية من تفتيش قضائي ونيابات عامة ومجالس تأديبية وسوف نشهد في المستقبل القريب ملاحقات ومتابعات لهذا الموضوع ، كما تم ايضا اعداد المرسوم التطبيقي للوساطة القضائية وهذه المؤسسة من شأنها ان تسرع في بت القضايا العالقة بصورة حبية قبل وصولها الى المحاكم. كذلك تم رفع العشرات من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف الى تحسين الأداء القضائي وحماية استقلالية السلطة القضائية وهي موضع درس في اللجان المختصة في المجلس النيابي”.

وزير البيئة وإدارة النفايات

وعدد وزير البيئة فادي جريصاتي ست نقاط اساسية “التزمت بها لمئة يوم وهي: وضع قانون إدارة النفايات الصلبة على سكة التنفيذ من خلال العمل على إقرار الأحكام المالية الانتقالية لهذا القانون وتفعيل الفرز من المصدر واسترداد المواد وتعزيز التواصل .اعداد سياسة لإدارة متكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات . العمل على اصدار قانون المحميات الطبيعية والترويج للثروة الايكولوجية. اطلاق مبادرة لاشراك المجتمع الاهلي والشباب والمهتمين بحسن تنفيذ القوانين والأنظمة البيئية وعينا لجنة ادارة شؤون قطاع النفايات. توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات لتفعيل تنفيذ القوانين، ولقد تم توقيع الاتفاقية بين الوزارتين. تنظيم مؤتمر لبنان البيئي الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية وشارك فيه أكثر من 35 خبيرا لبناني ودولي، وأكثر من 500 شخص من خبراء وجمعيات وأكاديميين وقطاع خاص وبدعم من البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة ما أسس الى مرحلة جديدة وشكل فرصة لعرض خطط الوزارة وامكان التعاون في المرحلة المقبلة وهذا امر اساسي لوزارة موازنتها 8 مليون دولار وفيها 100 موظف فكان الاتكال في هذا المؤتمر على إشراك المجتمع الدولي بخططنا.

باسيل: هناك من يسعى لتخريب التفاهم الرئاسي

وفي الختام كانت كلمة لباسيل فقال: “نحن التزمنا بالوقت الذي حددناه واستطعنا القيام بهذا العمل، بشكل مرض بنسبة معينة لنا، ونريد أيضا أن يقر عملنا في الحكومة في المرحلة المقبلة وهذا هو الأهم”.

واضاف: “هذه الأمور، التي طرحت تشكل سبع نقاط مفصلية من دون التقليل من أي نقطة أخرى، تحدد بالنسبة لنا، كنقاط أساسية مقدار نجاحنا ومقدار نجاح الحكومة، وفي أيلول (سبتمبر) وبحد أقصى نهاية أيلول 2019، نرى ما حققنا من الأمور التي تحدثنا عنها، ما فعلته الحكومة، ولوضع موعد محاسبة جديدا لنا أولا، كم نحن راضون عن عملنا، وكم هي الحكومة منتجة، وهذا يخص وزاراتنا ووزارات أخرى مطلوب فيها عمل كثير، ونريد أن نقول بشكل موضوعي جدا: الحكومة قامت ببعض العمل، في ما يخصنا خطة الكهرباء، موضوع المقالع والكسارات وأمورا أخرى، ومؤكد موضوع الموازنة بالشكل الذي أتت به، ولكن برأينا تستطيع الحكومة أن تكون منتجة أكثر وتنجز أكثر بكثير، المطلوب منا أمور كثيرة ملحة، في الإقتصاد، في الموازنة، في وزاراتنا، وفي وزارات أخرى، وهذا موعد جديد نعطيه لبعضنا بعضا وللبنانيين، لقياس الإنتاج الذي نقوم به نحن”. وقال ردا على سؤال: “هناك من يسعى لتخريب التفاهم الرئاسي وقد عبروا عن جنونهم لهذا التخريب ولن ينجحوا.