التاريخ سينصف محاربي الفساد وسيسمّي الفاسدين في لبنان- نسيم بو سمرا

– سيسجل التاريخ أكبر عملية ابتزاز للبنانيين واستنزاف للمال العام تقوم به المصارف اللبنانية

***

التاريخ عادة ما يسجل الاحداث، بشكل قريب من الواقع، ولكن لا يسرد الحقيقة كاملة، أما حين يكون الحدث “فاقعاً”، أي واضح المعالم ولا يحتاج الى الاستدلال، فحينها تنكشف الحقيقة، وما يحصل اليوم سيكتبه التاريخ بخط عريض، إن لجهة إنصاف الاصلاحيين محاربي الفساد، أو لناحية تسمية أسوأ شخصيات شغلت سدة المسؤولية في لبنان، مستغلة موقعها في السلطة لتكديس الثروات ودائما على حساب الفقراء في الوطن، فأضرت بالمصلحة العامة لخدمة قلة من رجال المافيا التي تعتاش على حساب غيرها ، كما سيسجل التاريخ أكبر عملية ابتزاز للبنانيين، واستنزاف للمال العام تقوم به المصارف اللبنانية من خلال الضغط على الاقتصاد اللبناني، ففي حين يبلغ معدل النمو العام 1 في المئة، يبلغ معدل النمو في قطاع المصارف  3 في المئة، أي اكبر بثلاث مرات من النمو الاقتصادي في لبنان، كما سيذكر التاريخ ولو بأسطر رجال الاعمال المحتكرين لمعظم القطاعات الاقتصادية في لبنان، والذين يكدسون ثرواتهم بمخالفة القوانين.

ولكن كتاب التاريخ نفسه سيذكر ايضا ، كل اصلاحي حارب الفساد وتصدى للظلم وضرب بالقانون كل يد فاسد امتدت وستمتد على المال العام، وما مشاريع القوانين التي قدمت منذ وصول الرئيس العماد ميشال عون الى قصر بعبدا، من قبل تكتل لبنان القوي، بدءا من رفع السرية المصرفية الى رفع الحصانات الى مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة، وأخيرا تقديم التيار الوطني الحر لما سمي ورقة باسيل للموازنة، هي مشاريع سيذكرها التاريخ لأنه لو أخذ بها وتمّ تطبيقها ستغير وجه لبنان الاقتصادي، بالتوازي مع تحول لبنان تدريجيا الى دولة نفطية، فيخرج لبنان من أزماته الاقتصادية الى غير رجعة، بتحول هذا الاقتصاد من ريعي قائم على الشحادة والخدمات، الى اقتصاد منتج يلبس بواسطته الشعب اللبناني مما ينسج ويأكل مما يزرع ويشرب مما يعصر.